المؤتمر العلمي الثاني لكلية الاقتصاد والتجارة

   هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ملائمة النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية الليبية لتطبيق موازنة البرامج والأداء, وكذلك التعرف على مدى مساهمة موازنة البرامج والأداء في ترشيد الإنفاق الحكومي , واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لاستطلاع آراء مجتمع الدراسة من العاملين بإدارة الميزانية والخزانة وإدارة المراقبين الماليين ومكتب المراجعة الداخلية بوزارة المالية، والبالغ عددهم (77) مفردة، ونظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة، فقد اعتمد الباحثون أسلوب المسح الشامل، حيث تم توزيع (77) استبانة وكانت عدد الاستبيانات الصالحة للتحليل (61 استبانة ، وبعد التحليل الإحصائي ثم التوصل إلى عدة نتائج اهمها: إن النظام المحاسبي الحكومي الحالي غير ملائم لتطبيق موازنة البرامج والأداء, إن موازنة البرامج والأداء تساهم وبشكل فعال في ترشيد الإنفاق الحكومي, وبناء على نتائج الدراسة قام الباحثون بتقديم عدة توصيات ومن أهمها: العمل على تطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يتلاءم وتطبيق موازنة البرامج والأداء, العمل على تطوير كفاءة العاملين بالوحدات الحكومية من خلال إقامة الدورات وورش العمل في مجال تطبيق موازنة البرامج والأداء.

الكلمات المفتاحية: ، , , .

   استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي لتقــييم واقع "دور الاصلاح الإداري في تحسين جودة الخدمات المُقـدمة للعاملين بالقطاع المصرفي الحكومي"، من خلال دراسة ميدانية على المصرف التجاري الوطني فرع زليـــتن، والهدف من ذلك هو الوصول إلى تعميمات ذات معنى لزيادة التعّرف على موضوع الدراسة، واُعتمِد أسلوب الحصر الشامل لمفردات مجتمع الدراسة، حيث تم توزيع استمارات الاستبيان على كافة الموظفين العاملين بالمصرف محل الدراسة وعددهم (40) موظفاً، وتم تفريغ وتحليل الاستبانة من خلال الحزمة الإحصائية Statistical Package for the Social Science (SPSS)، ومن الأساليب الإحصائية المستخدمة هي: النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي، واختبار ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha)، واختبار معامل ارتباط بيرسون، واختبار تحليل الانحدار الخطي البسيط، واختبار (t) حول المتوسط.

   وتم التوصل إلى عدة نتائج منها، أن للإصلاح الإداري أثر ايجابي على تحسين جودة الخدمات المُقدمة للعاملين، وكذلك وجود مستوى عالي من الإصلاح الإداري بالمصرف التجاري الوطني فرع زليـــتن، أيضاً إن التغــير في الإصلاح الإداري يفسر (35%) من التغــير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين، وأن إدارة المصرف التجاري الوطني زليـــتن تعمل على تهيئة وتدريب موظفيها قبل البدء بعملية الإصلاح الإداري.

   وأوصت الدراسة بأن تقوم إدارة المصرف التجاري الوطني بعمل صندوق شكاوي خاص للعاملين بالمصرف، والتركيز على توفير شبكات اتصال عالية المستوى بالمصرف، والعمل على توفير جميع المتطلبات المادية والمعنوية لتقديم الخدمة بشكل سريع وبدون أخطاء، وأن تعمل إدارة المصرف على دراسة شكاوي العاملين وايجاد الحلول المناسبة لها بصورة سريعة.

 هدف هذا البحث إلى الوقوف على أحد التجارب الاستثنائية في فهم الإصلاح والاستفادة منه في واقعنا، مع تتبع ونقد بعض المفاهيم التي اعتبرها الجابري محددات أو مضامين الإصلاح في مفهومه الحداثي، حيث وظف الجابري المنهج الفلسفي في قراءة التراث وتفكيكه ونقده، مع نقد وتقييم التجارب الغربية أيضاً. سيستخدم الباحث المنهج التحليلي وذلك بتطبيق أدواته النقد والتقويم، والتي يتم من خلالهما تتبع ما يتعلق بقضية الإصلاح في فكر الجابري وقراءته لشروط نجاح مفهوم الإصلاح بناء على استحضار تجربة التراث ونقدها، مع عرض ونقد التجربة الحداثية. فتوصل الباحث إلى أن فكرة الإصلاح في بعض مفاهيمها عند الجابري؛ تأخذ من التراث ما يستوجب لترسيخ ثقافتنا وهويتنا العربية الإسلامية، شريطة أن نستبعد ما لا يساير واقعنا المعاصر، كما لا يستبعد أمكانية استنبات محددات للإصلاح من الفكر الغربي شريطة أن تخضع للتأويل.

احتل مصطلح العدالة الانتقالية بالرغم من حداثة نشأته مركز الاهتمام لدى الرأي العام الوطني والعالمي ويتداول بكثرة لدى المجتمعات التي واجهتها انتهاكات في حقوق الانسان وجرائم ضد المواطنين في الأنظمة التي تمر بعملية تحول من أنظمة إلي أخرى لاسيما المجتمعات التي أطاحت بنظم حكم فردية او تلك التي تعرضت إلي صرعات داخلية وحروب داخلية أهلية.

لذلك برزت أهمية مفهوم إدارة العدالة اثناء فترة التحول السياسي في بناء السلام أطلق عليها اسم (العدالة الانتقالية) والتي تنطوي على مجموعة من السياسات والممارسات والآليات القضائية وغير القضائية التي تنفذها الدول التي تعرضت إلي صراعات بهدف التصالح مع تركه الماضي السيء وإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمواطن والحيلولة دون حدوث هذه الانتهاكات في المستقبل.

وللعدالة الانتقالية أهمية قصوى في الحالة الليبية عقب ما شهدته الاحداث في عام 2011 في ليبيا كان لابد من تبني مشروع حقيقي للعدالة الانتقالية للعبور الي الاستقرار وإعادة البناء لدولة القانون، فهنالك كم هائل من التراكمات سواء المتعلقة بفترة ما قبل الحرب او ما بعدها، فانتهاكات حقوق الانسان لم تقتصر على فترة النظام السابق بل تبعتها العديد من الانتهاكات كالاعتقالات والتعذيب والقتل خارج القانون من قبل بعض أطراف الصراع.

لكن مسار العدالة الانتقالية في ليبيا تأثر بالسياق السياسي دون غيره من السياقات الاقتصادية أو الاجتماعية فأصبح الطرف السياسي الغالب والمسيطر على أدوات تطبيق العدالة الانتقالية سواء كانت (تشريعية –تنفيذية-قضائية) يتخذ المسار الذي يلائمه ويتفق مع مصالحه الآنية ورؤاه السياسية، ليتعامل بما يراه مناسباً مع خصمه المغلوب ومحاسبته.

 ورغم الكم الهائل في السجل التشريعي الليبي من القوانين والاعلانات الدستورية والقرارات ذات العلاقة المباشرة بمسار العدالة الانتقالية، الا ان العديد من العوامل والصعوبات والتحديات والعراقيل جعلت من مسار العدالة الانتقالية وان توفرت قواعدها وآلياتها صعبة التطبيق.

 وتدرس هذه الورقة مسار العدالة الانتقالية في السياق السياسي الليبي للوقوف على ما اعترضه من عراقيل وتحديات ساهمت في تأخر الليبيين عن جيرانهم في طي صفحات الماضي وعبور المرحلة الانتقالية نحو بناء استقرار دائم.

احتل مصطلح العدالة الانتقالية بالرغم من حداثة نشأته مركز الاهتمام لدى الرأي العام الوطني والعالمي ويتداول بكثرة لدى المجتمعات التي واجهتها انتهاكات في حقوق الانسان وجرائم ضد المواطنين في الأنظمة التي تمر بعملية تحول من أنظمة إلي أخرى لاسيما المجتمعات التي أطاحت بنظم حكم فردية او تلك التي تعرضت إلي صرعات داخلية وحروب داخلية أهلية.

لذلك برزت أهمية مفهوم إدارة العدالة اثناء فترة التحول السياسي في بناء السلام أطلق عليها اسم (العدالة الانتقالية) والتي تنطوي على مجموعة من السياسات والممارسات والآليات القضائية وغير القضائية التي تنفذها الدول التي تعرضت إلي صراعات بهدف التصالح مع تركه الماضي السيء وإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمواطن والحيلولة دون حدوث هذه الانتهاكات في المستقبل.

وللعدالة الانتقالية أهمية قصوى في الحالة الليبية عقب ما شهدته الاحداث في عام 2011 في ليبيا كان لابد من تبني مشروع حقيقي للعدالة الانتقالية للعبور الي الاستقرار وإعادة البناء لدولة القانون، فهنالك كم هائل من التراكمات سواء المتعلقة بفترة ما قبل الحرب او ما بعدها، فانتهاكات حقوق الانسان لم تقتصر على فترة النظام السابق بل تبعتها العديد من الانتهاكات كالاعتقالات والتعذيب والقتل خارج القانون من قبل بعض أطراف الصراع.

لكن مسار العدالة الانتقالية في ليبيا تأثر بالسياق السياسي دون غيره من السياقات الاقتصادية أو الاجتماعية فأصبح الطرف السياسي الغالب والمسيطر على أدوات تطبيق العدالة الانتقالية سواء كانت (تشريعية –تنفيذية-قضائية) يتخذ المسار الذي يلائمه ويتفق مع مصالحه الآنية ورؤاه السياسية، ليتعامل بما يراه مناسباً مع خصمه المغلوب ومحاسبته.

 ورغم الكم الهائل في السجل التشريعي الليبي من القوانين والاعلانات الدستورية والقرارات ذات العلاقة المباشرة بمسار العدالة الانتقالية، الا ان العديد من العوامل والصعوبات والتحديات والعراقيل جعلت من مسار العدالة الانتقالية وان توفرت قواعدها وآلياتها صعبة التطبيق.

 وتدرس هذه الورقة مسار العدالة الانتقالية في السياق السياسي الليبي للوقوف على ما اعترضه من عراقيل وتحديات ساهمت في تأخر الليبيين عن جيرانهم في طي صفحات الماضي وعبور المرحلة الانتقالية نحو بناء استقرار دائم.

عرفت عدد من الأقطار العربية فى بداية العقد الثاني من القرن الحالي ثورات واحتجاجات عارمة، كانت نتيجة طول معاناة الشعوب من الاستبداد والفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وغياب الحريات العامة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، بسبب غياب خطط التنمية وغياب العدالة الاجتماعية واستنزاف وتبديد الموارد الطبيعية والاقتصادية، ومع نجاح بعض هذه الثورات فى العصف بالديكتاتوريات الحاكمة لها، برزت الحاجة للحديث عن بعض المفاهيم كالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية كآلية ناجعة وفعالة لطي صفحة الماضي للوصول بالمجتمع إلى طريق البناء والاستقرار وفق نظام ديمقراطي حر قائم على احترام حقوق الإنسان، وقادراً على تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وضحايا النظام البائد، ويحاسب مرتكبي الجرائم حساباً عادلاً يرضى جميع الأطراف، ويضع حجر الأساس لمبدأ سيادة القانون والمضي معاً (الضحايا والجناة) نحو تحقيق مستقبل أفضل للبلاد.

ويفرض الواقع الليبي بصورة خاصة سرعة اللجوء إلى تطبيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لمعالجة الانتهاكات التي وقعت قبل ثورة السابع عشر من فبراير 2011م، وكذلك معالجة الانقسامات والانتهاكات الصارخة التي حدثت بعد الثورة لغرض تلبيته طموحات الشعب في العبور الآمن صوب دولة القانون، ولم يصبح الأمر متطلباً المصالحة مع رموز النظام السابق فحسب، بل أيضاً معالجة عدد من المشكلات الأخرى التي ما زالت بحاجة لمعالجتها كمشكلة النازحين والمهجرين.

بيد ان مسار العدالة الانتقالية كطريق للمصالحة الوطنية في ليبيا قد عرف العديد من الاكراهات والعقبات ترتبط بتحديات كثيرة بما ترتب على نظام الحكم السابق، والأوضاع التي نجمت عن الإطاحة به، وما ولدّته من استقطاب حاد وشرخ اجتماعي كبير. وتفاقم الوضع بوجود حالة من الانقسام الحاد وفوضى انتشار السلاح وغياب الارادة السياسية الوطنية التي تعمل على ملف العدالة الانتقالية والمصالحة والوطنية، ودخول قوى خارجية لازالت تعبث بالمشهد الليبي، وهو ما يدعو كل الأطراف الليبية المتنازعة إلى التفكير الجاد بوضع خارطة طريق وطنية تنهض على أسس علمية وعملية واضحة وبرؤية سياسية بعيداً عن التدخلات الخارجية، والسير حثيثاً نحو الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطبيق العدالة الانتقالية كطريق ناجع للمصالحة الوطنية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر العدالة التنظيمية بديوان المجلس البلدي الزاوية من خلال الأبعاد التالية: عدالة التوزيع، عدالة الإجراءات، عدالة التعاملات، من  وجهة نظر موظفي الديوان قيد الدراسة. ولغرض تحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من كافة الموظفين بالمجلس البلدي الزاوية، البالغ عددهم (58) فرداً، وقد تم استخدام أسلوب المسح الشامل نظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة، حيث تم توزيع (58) استمارة واُستُرِدَ منها (53) استمارة صالحة للتحليل. وقد توصلت الدراسة إلى : أظهرت الدراسة انخفاض مستوى عدالة التوزيع في الديوان قيد الدراسة، أظهرت النتائج إن متوسط الاستجابة بلغت قيمته (2.4) وفق مقياس التدرج الخماسي، كشفت الدراسة انخفاض مستوى عدالة الإجراءات في الديوان قيد الدراسة، أظهرت النتائج إن متوسط الاستجابة بلغت قيمته (2.63)، وجود علاقة سلبية بين عدالة الإجراءات والفساد الإداري، ونتج عن هذه العلاقة أثر معنوي ذو دلالة إحصائية لعدالة الإجراءات على الفساد الإداري وكانت بنسبة الأثر (36.2%)،  

هدف هذا البحث إلى اختبار مدى انطباق فرضية ملاد التلوث على حالة الاقتصاد الليبي، ولتحقيق هذا الهدف فقد اعتمد البحث على بيانات سنوية تغطي الفترة 1950-2019، عن مؤشري كمية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والصادرات السلعية الاجمالية، ولتحقيق هذا الهدف تبنى البحث عدة أساليب قياسية تمثلت في تحليل الارتباط الخطي البسيط، واختبار التكامل المشترك، وانحدار التكامل المشترك من خلال طريقة DOLS، إضافةً إلى اختبار العلاقة السببية طويلة المدى باستخدام منهجية Toda-Yamamoto، وقد أشارت نتائج البحث إلى وجود ارتباط موجب وقوي بين متغيريه، وأشارت كذلك إلى ارتباط هذين المتغيرين بعلاقة توازنية في المدى الطويل، وأكدت نتائج طريقة DOLS على وجود أثر موجب وقوي للصادرات على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وأشارت نتائح اختبار السببية إلى وجود علاقة سببية في المدى الطويل تتجه من الصادرات إلى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم فعالية السياسة النقدية الليبية في اتجاه النمو الاقتصادي خلال الفترة 1980-2018، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار نموذج VECM ، بناء على معطيات فحص بيانات السلاسل الزمنية وقد تم استخدام متغير الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي كمتغير تابع ومعبر عن النمو الاقتصادي ، ومتغير عرض النقود بالمعنى الواسع كمعبر عن السياسة النقدية ، وسعر الصرف الحقيقي كمتغير ضابط ومعبر عن قنوات سريان السياسة النقدية ، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين المتغيرات في النموذج ، وأن معامل تصحيح الخطأ هو سنتان وخمسة أشهر. 

مرت التجربة الليبية في إطار الانتقال من حالة الثورة وعدم الاستقرار إلى حالة الدولة المستقرة والتحول نحو الديمقراطية، بمحاولات لإعادة بناء الدولة من جديدة وقطع صلتها بالماضي؛ فهي بالغاءها لتجربة الدولة الجماهيرية، وجدت نفسها ما بعد وضع خارطة الطريق المتمثلة في الإعلان الدستوري أمام دولة تفتقد للتجربة الديمقراطية وللبناء الدستوري والمؤسسي الحديث والفاعل، الذي غابت عنه الضوابط والقواعد الملزمة والحاكمة لمسار عمله وللإرادة المنفذة له، وأيضا للتوافقات الوطنية حول القاعدة الدستورية التي تنهي المراحل الانتقالية وتحقق مشروع بناء الدولة الديمقراطية.

عليه فإن هذه الدراسة تهدف للتعرف على التجربة الدستورية التي ترتب عليها وضع ملامح المرحلة الانتقالية للتنظيم السياسي في ليبيا، وأيضا المعوقات التي واجهت البناء الدستوري المؤقت وحالت دون إنهاء المرحلة الانتقالية في إطار الدستور الدائم. أما عن إشكالية الدراسة فهي تبحث في تعثر الترتيبات الدستورية والمؤسساتية، والأسباب التي تقف وراءها، وعلاقتها بتعطل المسار الدستوري وانعكاساته على المرحلة الانتقالية، والولوج إلى الدولة الديمقراطية المستقرة.

 وتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لتتبع مسار التجربة الدستورية والتعديلات الدستورية، والخوض في التفسيرات التي تقف وراء هذه التعديلات، وأسباب تعثر مسار البناء الدستوري الدائم. إضافة إلى الاستعانة بالمدخل القانوني المؤسسي الذي يهتم بالأبنية والهياكل الرسمية التي وضعها الإعلان الدستوري، ومدى التزام المؤسسات الانتقالية بالقواعد الدستورية القائمة.

تهدف الدراسة إلى التعرف على محددات كفاءة الأداء المالي المفسرة لقياس الأرباح للمصارف التجارية بدراسة العلاقة بين (نسبة القدرة على جذب الودائع، نسبة سيولة المصرف، حجم المصرف)على كفاءة الأرباح ممثلة (معدل العائد على الأصول)، وذلك من خلال اختبار وتحليل أثر تغير (نسبة القدرة على جذب الودائع، نسبة سيولة المصرف، حجم المصرف)على الربحية المصرفية, وتم صياغة مشكلة الدراسة في معرفة العوامل المحددة لكفاءة الأداء المالي التي تؤثر قياس الأرباح للمصارف التجارية الليبية, وكانت نتائج الدراسة في وجود أثر موجب ذو دلالة إحصائية نسبة القدرة على جذب الودائع ونسبة درجة السيولة، على معدل العائد على الأصول في سواء بعد استبعاد حجم المصرف وفي ظل حجم المصرف, كما اوصت الدراسة باستثمار جزء من الفوائض المالية في منتجات متنوعة عن طريق تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية وتقديم أنشطة تمويلية جديدة إضافية مبنية على دراسات الجدوى الاقتصادية، بحيث يصبح لها الأثر القوي على الأداء العام لكي نضمن قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته في المدى الطويل.

     هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى امتثال النوافذ والفروع الإسلامية التابعة للمصارف التجارية الليبية لأحكام المصرفية الإسلامية، وقد تمثل مجتمع وعينة الدراسة في الموظفين العاملين بقطاع الصيرفة الإسلامية  في مصرف الجمهورية الإدارة العامة طرابلس، حيث تم توزيع عدد (60) استبيان، استرجع منهم (50) استبيان بنسبة (83%)،  ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحليل البيانات واختبار فرضية الدراسة، وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه يوجد امتثال للنوافذ والفروع الإسلامية التابعة لمصرف الجمهورية لأحكام المصرفية الإسلامية، وأهم ما أوصت به الدراسة العمل على رفع درجة الامتثال للنوافذ والفروع الإسلامية التابعة لمصرف الجمهورية من خلال هيئة رقابة شرعية تقوم بالمتابعة والإشراف على أعمالها، والعمل على التنوع في تقديم الخدمات التمويلية والاستثمارية وفقاً لأحكام المصرفية الإسلامية.

تعد التنمية الإدارية الجهاز المسئول عن النجاح الإداري لدى مختلف الأجهزة الحكومية في تحقيق الأهداف وزيادة فاعليتها، ويظهر هذا من خلال مشاركة الأجهزة الإدارية في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالاقتصاد يحتاج إلى إدارة واعية مسئولة قادرة على زيادة الثروات الوطنية وذلك من خلال إتباع سياسات إدارية وإجراءات عمل ومستوى تكنولوجي عالٍ، وعلى ذلك فإنه لا يمكن النظر إلى التنمية الإدارية بشكل مستقل، بل يجب النظر إليها من خلال علاقتها وتداخلها مع أنواع التنمية الأخرى .

كما أن التنمية الإدارية تعتبر أساس تطوير الأجهزة الحكومية داخل الدولة على اعتبار أنها الأداة الأساسية لتنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية في الدول، ولاسيما النامية منها عن طريق وضع الخطط التي يقصد بها  إصلاح وتطوير الجهاز الإداري لتلك الدول، وللتنمية الإدارية جوانب إنسانية واجتماعية وتنظيمية وكذلك فنية، فالجوانب الإنسانية ينظر لها من جانبين الجانب الفردي، ويعني وجود أفراد قادرين على القيام بالأعمال ومؤهلين للتدريب والتنسيق والتوجيه، أما الجانب الجماعي فيشير إلى وجود فريق عمل متكامل من القادة تتوفر لديهم القدرات والكفاءات والعلاقات الإنسانية الجديدة.

وتظهر إشكاليات التنمية الإدارية في الدول النامية حيث تبدأ من الطموحات العالية للجماهير والطاقات البشرية المحدودة والكفاءة والموارد الطبيعية غير المستثمرة، كما تعتبر التنمية الإدارية ضرورة من ضرورات تحقيق التنمية الشاملة، حيث يعد بناء مؤسسات الدولة واكتمالها أحد أهم معايير إصلاحها واستقرارها وتباتها، فالمؤسسات السياسية في الدولة الليبية مرت بنقلات نوعية في بناء مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وذلك مند التغيير الحاصل في عام 2011م، نتيجة لظهور مجموعة من الظروف التي ساقتها المرحلة وأثرت عليها سلباً وإيجاباً، حيث إنّ الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد على بناء منظومة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية، وعلى الرغم من عدم تمكن الأنظمة المتعاقبة على الحكم في ليبيا من خلق برنامج تنموي يكون قادر على بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة على تحقيق أهدافها بجميع أنواعها، مما تسبب ذلك في تفاقم ظهور الأزمات داخل الدولة، وعدم مقدرتها على الحد منها، وفي الخروج من دوّامة العنف والدَّولة الفاشلة لعدم نجاحها في إتمام عملية التنمية الإدارية التي تحقق من خلالها البناء والإصلاح، بناء مؤسسات مستقرة تستطيع مواكبة العالم في التغيير والتطور، وتسعى لتحقيق أهداف خطط التنمية الموضوعة، من وضع هياكل إدارية ملائمة وفق رؤية علمية، وتدعيمها بالمهارات البشرية، وتحديث قوانين وتشريعات ملائمة ولكي لا تكون معرقلة للبناء والتجديد في مسيرة الإصلاح للخروج قدر الإمكان من إشكاليات التنمية الإدارية وتقليص حجم التأثير السلبي على المؤسسات السياسية في ليبيا وإظهار مدى عدم قدرتها على مواكبة الدول المتقدمة في فاعليتها، وسنهدف من خلال هذه الدراسة إلى دراسة مدى تأثير الحاصل على فاعلية المؤسسات السياسية في الدولة الليبية من جراء إشكاليات التنمية الإدارية.

ان الولاء القبلي  والجهوي ليس مشكلة في حد ذاته ولكن المشكلة أن ينقلب هذا الولاء الى تعصب ·ونعره عنصرية ورفض للاخرين ،وهذا يتنافى مع قيم وتعاليم الإسلام الذي حذر من العصبيات القبلية والمناطقية  بل ويتنافى ايضا مع بناء الدولة الحديثة الذي  يتطلب منا جميعا إعلاء الولاء للوطن فوق كافة أبنية الولاءات الفرعية الاخرى ومحو جميع اشكالها (القبلية- الفكرية- الجهوية- والاثنية وغيرها) ،حيث ان المجتمع الليبي اليوم تتجاذبه أنواع متعددة من الانتماءات، واصبحت ليبيا منذ عقد من الزمن ساحة صدام ،وصراع بين التيارات الأيديولوجية والقبلية والجهوية القائمة، ويواجه المجتمع الليبي اليوم تحديات ومخاطر كبيرة لم يشهدها منذ زمن طويل.حيث ان فضيلة حب الوطن والولاء له والإحساس بالانتماء إليه قد تراجعت وبهت لونها. كما تراجعت فضائل أخرى كثيرة كان الليبيون يتميزون بها ويعتزون ويفتخرون بها. وتلك إحدى الحقائق المرة التي ليس حسناً إخفاؤها أو التهرب من الاعتراف بها إذا أردنا أن نصحح الوضع ونتجه اتجاهاً جديداً لتعزيز قيم المجتمع على القاعدة الراسخة من الثوابت والمبادئ والخصوصيات الروحية والثقافية والحضارية.

إن المتغيرات المتلاحقة في ليبيا منذ احداث فبراير 2011 وماصاحبها من خلل وتصدع  وقع في بنية المجتمع الليبي  تنذر بعواقب وخيمة و بخطر شديد يهدد المجتمع الليبي ووحدته واستقراره ويصعب التنبؤ بمستقبله إن لم يتداركه الليبيين دون غيرهم قبل فوات الأوان، والاخطر منه هو الاستكانة إلى هذا الأمر الواقع، بل إيجاد المبررات له، والتسليم به وعدم محاولة تغييره بالوسائل التربوية والتثقيفية والتوجيهية السليمة والحكيمة على مختلف المستويات. حيث افتقدت ليبيا اليوم لمعظم العوامل الايجابية التي تحفظ قوتها ،ـوتماسكها، وبقاءها بسبب ضعف المؤسسات الحكومية،وتردي الوضع الامني،وانتشار السلاح خارج سلطة الدولة ، مع تدهور هيبة الدولة نتيجة للفساد وضعف اداء الحكومات المتتالية. حيث بدات السبل تتباعد امام وحدتها وتعرضت الدولة الليبية لتصدعات كبيرة حيث غلبت على البيئة السياسية الليبية اليوم حالة من التشرذم والتعددية وذلك بسبب تركيبة المجتمع القبلية والجهوية من جهة وتدخل اطراف خارجية على الحياة السياسية الليبية من جهة اخرى والتي كان لها دور كبير في ماوصلت اليه الاوضاع في ليبيا،فضلا عن وجود مؤثرات اساسية اخرى لها ابعاد اقليمية وجميعها ادت الى انهيار هيبة الدولة وكرست الولاء والتعصب القبلي والفكري والجهوي والاثني على حساب الولاء للوطن . الا انه وبالرغم من كل ماذكر سابقا لازالت هناك بوادر توحي بامكانية ايجاد مخرج للازمة ونجاح عمليات الاصلاح الوطني واعادة بناء الدولة حيث اثرت هذه الازمات المتتالية التي تعيشها ليبيا كثيرا على الوطن والمواطن وعلى النسيج الاجتماعي الليبي.

 العصبية القبلية أو التعصب القبلي مصطلح يدل على الموالاة بشكل تام للقبيلة أو العائلة والقيام بمناصرتها سواء أكانت ظالمة أو مظلومة، وتعتبر العصبية القبلية هي أحد أنواع العصبيات والتي تندرج تحت السلوك الإنساني ولها تأثيرات سلبية على الفرد والمجتمع، فهما يخرجان الإنسان من دائرة العقل والاتزان إلى دوائر الغرائز المنفلتة، ولذا فإن الإنسان قد يتصرف بلا عقل ولا تعقل فتنعدم معايير الحق والعدل حينئذ، وهما يجران إلى الكذب والتدليس، فضلاً عن المبالغة والتهويل أو التهوين، وآثارهما بالغة الخطورة، فقد يترتب عليهما السباب والتلاعن، والتباغض والتهاجر، بل الحراب والقتال. 

هدفت الدراسة للتعريف بالإدارة الالكترونية، التعريف بالفساد الاداري، التعرف على مدي ممارسة المعاهد العليا الليبية للإدارة الالكترونية، التعرف على علاقة الادارة الالكترونية بمكافحة الفساد الاداري، يتم في هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي، والاستعانة بالاستبيان كأداة لجمع المعلومات، توصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج اهمها هناك صعوبة في تحويل الاعمال الادارية التقليدية الكترونيا، هناك صعوبة لتطبيق الادارة الالكترونية لنقص توفير اجهزة الحاسوب في جميع الوحدات الادارية بالمعهد، هناك صعوبة لتطبيق الادارة الالكترونية لقلة الدورات التدريبية للعاملين بالمعهد، يساهم تطبيق الرقابة الالكترونية في توفير نظام رقابي دقيق جدا،  تطبيق الإدارة الالكترونية في المعهد،  تساهم الخدمات الالكترونية في تنظيم العمل والحد من الفساد الاداري يساهم في مكافحة الفساد الاداري.

   هدف البحث إلى التعرف على نمط أو أنماط القيادة الإدارية السائدة بالمجلسين البلديين (زليتن، والخمس)، ومحاولة معرفة أثر أنماط القيادة الإدارية السائدة بالمجلسين البلديين (زليتن، والخمس) على الإصلاح الإداري فيهما، تم إتباع المنهج الوصفي، ­­وتمثل مجتمع البحث في جميع أعضاء المجلسين البلديين (زليتن، والخمس)، والبالغ عددهم (12) عضو، وقد تم جمع البيانات الأولية من خلال استمارات استبيان تم توزيعها على مجتمع البحث بالكامل بإتباع أسلوب المسح الشامل نظراً لصغر مجتمع البحث، ولتحليل البيانات تم الاستعانة بالحاسب الآلي واستخدام برنامج إحصائي من حزمة البرمجيات الواردة في (SPSS)، حيث أظهر البحث وجود لنمطي (القيادة الإدارية الديمقراطية، القيادة الإدارية الأوتوقراطية) في المجلسين البلديين (زليتن، والخمس) وبدرجة عالية، كما أظهر البحث وجود لنمط القيادة الإدارية الفوضوية في المجلسين وبدرجة متوسطة، كما بينت النتائج وجود أثر ذو دلالة إحصائية لأنماط القيادة الإدارية السائدة على الإصلاح الإداري.

هدفت الدراسة إلى التعرف على برنامج للإصلاح يكون أكثر نجاعة حال الاستقرار من البرنامج الانكماشي، الذي يحرم البلد من التنمية والتقدم. واعتمدت الدراسة على أسلوب "Caldor Magic Squire"، ومنهجية "Johansson Co-integration & VECM" لتقدير دالة الدراسة بالمديين الطويل والقصير للفترة 1980- 2020، مع تقديم تصور لبرنامج النهج التنموي للإصلاح. فقد أظهرت الدراسة أخفاق برنامج التثبيت الهيكلي، حيث سجل عام 2020 عدم استقرار كارثي بالنسبة للمستوى العام للأسعار ومعدلات مرتفعة للبطالة وتدني غير مسبوق لمعدل نمو حصة الفرد من “GDP”، مع تحسن في معدل الميزان التجاري، وهذا راجع لتحسن مبيعات النفط، واستنزاف مدخرات المواطنين، وتخفيض دراماتيكي للدخل الحقيقي لموظفي القطاع العام، عبر تخفيض متلاحق لقيمة العملة المحلية. كما أظهرت نتائج التقدير القياسي وجود علاقة توازنية بالمديين الطويل والقصير، وأن للصادرات النفطية والواردات أثر موجب على الموازنة العامة كمؤشر للإصلاح الاقتصادي، وأثر سلبي علي كل من متغير عدم الاستقرار السياسي والأمني وأسعار النفط، في حين أوضحت النتائج عدم وجود أي تأثير لمتغير الموارد العامة الغير النفطية على العجز.

تعدّ السياحة صناعة حديثة ومجال اقتصادي حيوي وذلك لتأثيرها الفعَال في كل من الدخل القومي وحجم الاستثمارات وعلى مستويات التشغيل والبطالة، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على ميزان المدفوعات من خلال مساهمتها في التجارة الدولية كجزء مهم من إجمالي الصادرات حيث تأتي في المرتبة الخامسة من صادرات أكثر من 80% من دول العالم ، فضلاً عن ارتباطها بالعديد من القطاعات الأخرى كقطاع الزراعة والصناعة والقطاع المالي وقطاع المواصلات والاتصالات وغيرها .

وعلى المستوى المحلي وبالنسبة للاقتصاد الليبي فإن أكثر التوقعات تفاؤلاً تُرجّح فكرة نضوب النفط بعد حوالي 60 عاماً، في حين أن الاقتصاد الليبي لا يزال يعتمد عليه كمصدر وحيد لدخله ولم يستطع رغم المحاولات الضعيفة أن يفتح المجال لمشاركة قطاعات أخرى لخلق مصادر بديلة للقطاع النفطي.

إن مرحلة بناء الاقتصاد الليبي وإصلاحه تحتاج لتوظيف كل الموارد المالية التوظيف الأمثل والبعد عن هدر المال العام والخاص أيضاً، وبالتالي التركيز على تمويل القطاعات التي تعطي عائداً للدولة يكون هو الأسرع والأقل تكلفة على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط، ففي مراحل سابقة كانت المشاريع الاستثمارية تُوجّه إلى قطاع الزراعة والصناعة على الرغم من أن ليبيا تعتبر بلداً صحراوياً يعاني من نقص المياه وكذلك من نقص العمالة في هذا القطاع وبالتالي كان من الصعب مبدئياً الاعتماد على القطاع الزراعي كبديل للقطاع النفطي، كما أنه لا يمكن حالياً على الأقل الاعتماد على البديل الصناعي وذلك لغياب المهارات والخبرات المحلية التي من الممكن الاستفادة منها في تنمية هذا القطاع.

إن تفعيل دور القطاع السياحي في ليبيا من الممكن أن يجعله في مقدمة عملية التنمية المستدامة وتغيير نوعية وهيكلية الإنتاج وذلك لزيادة الطلب على منتجات القطاعات الأخرى وبالتالي نمو تلك القطاعات ، بالإضافة إلى أنه يعتبر تنويع للأنشطة الاقتصادية وعدم الاهتمام بقطاع واحد كمصدر للدخل وإنما خلق بديل آخر يخلق فرصاً جديدة للعمالة ومصادراً أخرى للعملات الصعبة التي تتيح للدولة التوسع في معاملاتها الخارجية سواءً في شكل الزيادة في حجم الواردات ونوعيتها أو في شكل تسديد ديونها كأجور العمالة الأجنبية ، إضافة إلى دعم الإنتاج المحلي من خلال توجه الأجانب لطلب السلع والخدمات المنتجة محلياً وبالتالي زيادة الدخل القومي ودعم عمليات الإنفاق .