إشكاليات التنمية الإدارية وأثرها على فاعلية المؤسسات السياسية في ليبيا

الملخص

تعد التنمية الإدارية الجهاز المسئول عن النجاح الإداري لدى مختلف الأجهزة الحكومية في تحقيق الأهداف وزيادة فاعليتها، ويظهر هذا من خلال مشاركة الأجهزة الإدارية في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالاقتصاد يحتاج إلى إدارة واعية مسئولة قادرة على زيادة الثروات الوطنية وذلك من خلال إتباع سياسات إدارية وإجراءات عمل ومستوى تكنولوجي عالٍ، وعلى ذلك فإنه لا يمكن النظر إلى التنمية الإدارية بشكل مستقل، بل يجب النظر إليها من خلال علاقتها وتداخلها مع أنواع التنمية الأخرى .

كما أن التنمية الإدارية تعتبر أساس تطوير الأجهزة الحكومية داخل الدولة على اعتبار أنها الأداة الأساسية لتنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية في الدول، ولاسيما النامية منها عن طريق وضع الخطط التي يقصد بها  إصلاح وتطوير الجهاز الإداري لتلك الدول، وللتنمية الإدارية جوانب إنسانية واجتماعية وتنظيمية وكذلك فنية، فالجوانب الإنسانية ينظر لها من جانبين الجانب الفردي، ويعني وجود أفراد قادرين على القيام بالأعمال ومؤهلين للتدريب والتنسيق والتوجيه، أما الجانب الجماعي فيشير إلى وجود فريق عمل متكامل من القادة تتوفر لديهم القدرات والكفاءات والعلاقات الإنسانية الجديدة.

وتظهر إشكاليات التنمية الإدارية في الدول النامية حيث تبدأ من الطموحات العالية للجماهير والطاقات البشرية المحدودة والكفاءة والموارد الطبيعية غير المستثمرة، كما تعتبر التنمية الإدارية ضرورة من ضرورات تحقيق التنمية الشاملة، حيث يعد بناء مؤسسات الدولة واكتمالها أحد أهم معايير إصلاحها واستقرارها وتباتها، فالمؤسسات السياسية في الدولة الليبية مرت بنقلات نوعية في بناء مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، وذلك مند التغيير الحاصل في عام 2011م، نتيجة لظهور مجموعة من الظروف التي ساقتها المرحلة وأثرت عليها سلباً وإيجاباً، حيث إنّ الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد على بناء منظومة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية، وعلى الرغم من عدم تمكن الأنظمة المتعاقبة على الحكم في ليبيا من خلق برنامج تنموي يكون قادر على بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة على تحقيق أهدافها بجميع أنواعها، مما تسبب ذلك في تفاقم ظهور الأزمات داخل الدولة، وعدم مقدرتها على الحد منها، وفي الخروج من دوّامة العنف والدَّولة الفاشلة لعدم نجاحها في إتمام عملية التنمية الإدارية التي تحقق من خلالها البناء والإصلاح، بناء مؤسسات مستقرة تستطيع مواكبة العالم في التغيير والتطور، وتسعى لتحقيق أهداف خطط التنمية الموضوعة، من وضع هياكل إدارية ملائمة وفق رؤية علمية، وتدعيمها بالمهارات البشرية، وتحديث قوانين وتشريعات ملائمة ولكي لا تكون معرقلة للبناء والتجديد في مسيرة الإصلاح للخروج قدر الإمكان من إشكاليات التنمية الإدارية وتقليص حجم التأثير السلبي على المؤسسات السياسية في ليبيا وإظهار مدى عدم قدرتها على مواكبة الدول المتقدمة في فاعليتها، وسنهدف من خلال هذه الدراسة إلى دراسة مدى تأثير الحاصل على فاعلية المؤسسات السياسية في الدولة الليبية من جراء إشكاليات التنمية الإدارية.