قطاع السياحة في الاقتصاد الليبي بين الواقع والتحديات

الملخص

تعدّ السياحة صناعة حديثة ومجال اقتصادي حيوي وذلك لتأثيرها الفعَال في كل من الدخل القومي وحجم الاستثمارات وعلى مستويات التشغيل والبطالة، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على ميزان المدفوعات من خلال مساهمتها في التجارة الدولية كجزء مهم من إجمالي الصادرات حيث تأتي في المرتبة الخامسة من صادرات أكثر من 80% من دول العالم ، فضلاً عن ارتباطها بالعديد من القطاعات الأخرى كقطاع الزراعة والصناعة والقطاع المالي وقطاع المواصلات والاتصالات وغيرها .

وعلى المستوى المحلي وبالنسبة للاقتصاد الليبي فإن أكثر التوقعات تفاؤلاً تُرجّح فكرة نضوب النفط بعد حوالي 60 عاماً، في حين أن الاقتصاد الليبي لا يزال يعتمد عليه كمصدر وحيد لدخله ولم يستطع رغم المحاولات الضعيفة أن يفتح المجال لمشاركة قطاعات أخرى لخلق مصادر بديلة للقطاع النفطي.

إن مرحلة بناء الاقتصاد الليبي وإصلاحه تحتاج لتوظيف كل الموارد المالية التوظيف الأمثل والبعد عن هدر المال العام والخاص أيضاً، وبالتالي التركيز على تمويل القطاعات التي تعطي عائداً للدولة يكون هو الأسرع والأقل تكلفة على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط، ففي مراحل سابقة كانت المشاريع الاستثمارية تُوجّه إلى قطاع الزراعة والصناعة على الرغم من أن ليبيا تعتبر بلداً صحراوياً يعاني من نقص المياه وكذلك من نقص العمالة في هذا القطاع وبالتالي كان من الصعب مبدئياً الاعتماد على القطاع الزراعي كبديل للقطاع النفطي، كما أنه لا يمكن حالياً على الأقل الاعتماد على البديل الصناعي وذلك لغياب المهارات والخبرات المحلية التي من الممكن الاستفادة منها في تنمية هذا القطاع.

إن تفعيل دور القطاع السياحي في ليبيا من الممكن أن يجعله في مقدمة عملية التنمية المستدامة وتغيير نوعية وهيكلية الإنتاج وذلك لزيادة الطلب على منتجات القطاعات الأخرى وبالتالي نمو تلك القطاعات ، بالإضافة إلى أنه يعتبر تنويع للأنشطة الاقتصادية وعدم الاهتمام بقطاع واحد كمصدر للدخل وإنما خلق بديل آخر يخلق فرصاً جديدة للعمالة ومصادراً أخرى للعملات الصعبة التي تتيح للدولة التوسع في معاملاتها الخارجية سواءً في شكل الزيادة في حجم الواردات ونوعيتها أو في شكل تسديد ديونها كأجور العمالة الأجنبية ، إضافة إلى دعم الإنتاج المحلي من خلال توجه الأجانب لطلب السلع والخدمات المنتجة محلياً وبالتالي زيادة الدخل القومي ودعم عمليات الإنفاق .