توصيات المؤتمر
توصيات المؤتمر العلمي السنوي الثاني
لكلية الاقتصاد والتجارة 2021م
- لا يمكن تنفيذ أي برنامج إصلاحي بدون استقرار البلد، وبالتالي لكي تستقر البلد يجب العمل على إدارة البلد بأدوات اقتصاد الأزمة، وإقصاء كل ما يعرف برجال الأعمال، وعدم السماح لهم بالتدخل في شؤون تسيير البلد، سواء بصفة مستشارين أو بصفة رجال أعمال، وتجميد جميع القوانين التي تستثنيهم أو تعفيهم أو تمنحهم أي مزايا خلال فترة عدم الاستقرار.
- إن علاج العجز الداخلي للموازنة العامة الليبية أمر لا مناص منه، لأنه باستمرار وجود هذه العجوزات وما يترتب عليها من دحرجة الديون الداخلية، سيجعل من جهود أي إصلاح أو التنمية ضرب من الخيال ومصيرها الفشل لا محالة، مثل ما حدث ببرنامج التثيبت الهيكلي للاقتصاد المحلي المنتهج من IMF إزاء الدول المستدينه منه، وحال إستمرار هذا العجز والفشل في إصلاح الاقتصاد المحلي، سيترتب عليه المزيد من الاضطربات السياسية والأمنية والعسكرية والاجتماعية، وبالتالي إعادة ترسيخ الإقتتال وعدم الاستقرار.
- وضع استراتيجية عامة وشاملة وواضحة للمصالحة الوطنية؛ وتشريك النُخب الثقافية والاجتماعية والدارسين والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني الحقيقية في هيئة عُليا لمشروع المصالحة الوطنية، وعقد ندوات متخصصة وورش عمل تضم نخبة من الخبراء في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية.
- العمل على إلغاء نظام المحاصصة القبلية والجهوية على المواقع السيادية للدولة، لان هذا يؤدي إلى تأخر عملية الإصلاح الوطني ويرسخ الولاء والتعصب للقبيلة والجهوية على حساب الوطن.
- الإسراع في الاستفتاء على إصدار الدستور ليجد كلُّ مواطن حقّه في الانتماء الوطني المشترك.
- التنمية الإدارية ضرورة يتطلبها الجهاز الإداري الحكومي لكي يستطيع الإصلاح لمواكبة التغيير والتطوير وتنفيذ خطط التنمية في كل الجوانب التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.
- على المشرعين ومتخذي القرار العمل على نص قوانين تسمح بتعدد الاستثمارات بشكل قد يسهم في تحقيق معدلات أداء مرتفعة، تساهم في زيادة قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماته في المدى الطويل.
- لا يمكن إقامة قاعدة دستورية دائمة في ظل الانقسام السياسي والتهميش وانتشار السلاح في ليبيا، لذا فإنه لابد من توحيد المؤسسة العسكرية وتوحيد المؤسسات ودعم السلام وإيجاد صيغ توافقية تجتمع حولها أطراف النزاع, مع توفير ضمانات محلية ودولية تشرف على انجاز هذه الاستحقاق.
- ضرورة ضبط معدل نمو الكتلة النقدية بما يتوافق مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي, حتى لا يكون هناك اصدار وفير وبدون مقابل .
- إن استهداف معدلات نمو اقتصادي من خلال سعر الصرف الحقيقي، يتطلب العمل بجدية على تحسين قيمة الدينار الليبي وتوفير المناخ المناسب لخلق جهاز إنتاجي مرن قادر على المناقشة.
اللجنة المنظمة للمؤتمر
