المؤتمر الدولي السادس لكلية الاقتصاد والتجارة زلتنن

   تبحث هذه الدراسة في دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية الاقتصادية في ليبيا، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تواجهها البلاد في الاستفادة من التقنيات الرقمية، شهدت ليبيا زيادة ملحوظة في انتشار الإنترنت، من حوالي (14%) عام 2010، إلى أكثر من (88.4%) عام 2024، مما يوفر قاعدة واسعة من مستخدمي الخدمات الرقمية، وعلى الرغم من هذا النمو، لا تزال مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني محدودة، عند حوالي (3%)، مما يعكس فجوة بين الإمكانات التكنولوجية والأثر الاقتصادي الفعلي.

   ويحدد البحث العوامل الرئيسة التي تؤثر على تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا، بما في ذلك ضعف التشريعات الرقمية، وغياب استراتيجية رقمية وطنية موحدة، والتشرذم الإداري والسياسي، مما يعيق تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، ويحد من الاستثمار، ويقلل من كفاءة خدمات القطاعين العام والخاص، كما تدرس الدراسة الأطر النظرية، بما في ذلك نظرية النمو الجديدة، ونظرية رأس المال البشري، ونموذج الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الدور الحاسم للمعرفة والتكنولوجيا والمهارات الرقمية في النمو الاقتصادي المستدام، من خلال التحليل النوعي والكمي، بما في ذلك البيانات الثانوية من التقارير الحكومية والمنظمات الدولية والدراسات الأكاديمية، يُسلّط البحث الضوء على إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الإنتاجية، وتحسين الخدمات العامة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتخلص الدراسة إلى أن الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا يتطلب أطراً قانونية متينة، وحوكمة مؤسسية موحدة، وتخطيطاً استراتيجياً، واستثماراً في رأس المال البشري، مما يجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

           تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الكيفية التي يعيد بها التحول الرقمي تشكيل العلاقة التقليدية بين الدولة والمواطن، واستشراف معالم نموذج الحوكمة التشاركية الناشئ، مع تشخيص التحديات التي تعرقل تحقيقه. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال مراجعة الأدبيات الأكاديمية ذات الصلة، وتحليل نماذج وتطبيقات عملية من مختلف أنحاء العالم، مثل منصات الحكومة المفتوحة، وآليات المشاركة الإلكترونية في صنع السياسات، كما كشفت الدراسة عن تحولات جذرية، أهمها: انتقال العلاقة من الشكل الهرمي إلى الشبكي التشاركي، وتمكين المواطن عبر إتاحة المعلومات وآليات المساءلة الاجتماعية. كما أبرزت معالم النموذج التشاركي في صيغ مثل التشارك في صنع السياسات والرقابة المشتركة. ومع ذلك، توصلت الدراسة إلى وجود تحديات جوهرية تعوق هذا التحول، أبرزها الفجوة الرقمية بمختلف أبعادها، ومقاومة البيروقراطية التقليدية، والإطار التشريعي غير الملائم، ومخاوف الخصوصية والأمن السيبراني.

           تخلص الدراسة إلى أن التحول الرقمي أداة محورية لإعادة هيكلة علاقة الدولة بالمواطن وتمهيد الطريق لحوكمة تشاركية أكثر شمولاً وشفافية. إلا أن تحقيق هذا النموذج مرهون بمعالجة التحديات الهيكلية والمؤسسية والثقافية، وليس مجرد تبني الحلول التقنية. كما تقدم الدراسة توصيات موجهة لصناع القرار بأهمية تبني استراتيجية شاملة تدمج بين الإصلاح التقني والمؤسسي والاجتماعي.

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تكنولوجيا المعلومات على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1995-2024)، من خلال تحليل العلاقة بين مؤشرات تكنولوجيا المعلومات (عدد مستخدمي الانترنت، وعدد اشتراكات الهاتف المحمول، وعدد اشتراكات الهاتف الثابت) والناتج المحلي الإجمالي. وتم استخدام طرق القياس الاقتصادي من خلال فحص استقرارية السلاسل الزمنية باستخدام الأساليب الإحصائية الحديثة التي تتعامل مع خصائص السلاسل الزمنية كاختبارات السكون واختبار التكامل المشترك واستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزعة Autoregressive Distributed Lag "ARDL". وبينت النتائج بأنه توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والنمو الاقتصادي، مع توصيات بضرورة تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق البنية التحتية التقنية في ليبيا. 

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2010–2023، وذلك من خلال قياس تأثير أربعة أبعاد رئيسية: الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Access)، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Use)، خدمات الحكومة عبر الإنترنت (GOS)، والمشاركة الإلكترونية (E-Participation) على النمو الاقتصادي ممثلًا بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP). تم الاعتماد في جمع البيانات على تقارير مؤشر الابتكار العالمي الصادرة عن جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إضافة إلى قاعدة بيانات البنك الدولي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما تم توظيف أسلوب النمذجة القياسية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) لاختبار العلاقة طويلة وقصيرة الأجل بين المتغيرات.

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية معنوية بين مؤشر الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي، في حين كانت باقي المؤشرات إما غير معنوية أو ذات علاقة سلبية، ما يعكس محدودية الأثر الفعلي للتحول الرقمي على النمو ما لم يكن مصحوبًا بسياسات تفعيلية. كما أظهرت نتائج نموذج تصحيح الخطأ أن الاقتصاد الجزائري قادر على استيعاب الصدمات قصيرة الأجل والعودة إلى التوازن بسرعة. توصي الدراسة بضرورة تحسين جودة استخدام التكنولوجيا الرقمية وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية وربطها بالخطط التنموية.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر التطور التكنولوجي على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1997-2019) باستخدام منهجية ARDL. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل ومستقرة بين المتغيرات، مما يثبت أن للتكنولوجيا تأثيراً هيكلياً ومستداماً على الاقتصاد الليبي. وأظهرت النتائج أن زيادة انتشار الهاتف المحمول بمقدار 100 ألف مشترك تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 233.12 مليون دينار، وتسريع معدل نموه السنوي بنسبة 1.26%، مع وجود آلية تصحيح خطأ سريعة وفعالة. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تبني سياسات داعمة للتحول الرقمي كأولوية استراتيجية، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي لضمان تحقيق نمو مستدام.

        يستعرض هذا البحث أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الاستثمار في ليبيا خلال الفترة من 1997 إلى 2023، في ظل الحاجة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، اعتمد الباحثين على مناهج وصفية وتحليلية وكميّة، مع استخدام نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة (ARDL) لدراسة العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار، حيث أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين انتشار الإنترنت والاستثمار، بينما تبين أن اشتراكات الهاتف المحمول تؤثر إيجابيًا على الاستثمار، بناءً على ذلك يوصي البحث بتوجيه استخدام الإنترنت نحو الأنشطة الإنتاجية وتعميق استخدام الهاتف المحمول في التطبيقات والخدمات الرقمية لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الليبي.

الكلمات الدالة: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاستثمار، تكوين رأس المال الثابت، نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة (ARDL).

 تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تحليل كمي ومنهجي دقيق لإعادة تقييم القدرة التفسيرية والتنبؤية لتقلبات أسعار النفط الخام على حركة أسعار الذهب العالمية. ولتجاوز القصور المنهجي الكامن في النماذج الاقتصادية القياسية التقليدية التي تفترض العلاقات الخطية بين المتغيرين، اعتمدت الدراسة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحديداً نماذج التعلم الالي مثل الغابات العشوائية (RF) وآلة دعم المتجهات (SVR)، لمقارنة كفاءتها الإحصائية والتنبؤية مقابل نموذج الانحدار الخطي (LR). وقد أسفرت نتائج التحليل عن استنتاج جوهري يؤكد ضعف العلاقة الخطية المباشرة بين الأصلين، الأمر الذي يُبطل افتراضات النماذج التقليدية في بيئة أسواق السلع المتقلبة. وبالرغم من التفوق النسبي لنماذج الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأنساق السعرية اللاخطية، إلا أن النتائج أكدت أن القدرة التفسيرية لمتغير النفط كعامل منفرد تظل غير كافية. ويُستنتج أن ديناميكيات أسعار الذهب تتأثر بمصفوفة متعددة الأبعاد من المتغيرات الكلية، مما يفرض ضرورة دمج العوامل النقدية والجيوسياسية لبناء نماذج تنبؤ ذات موثوقية عالية.

هدفت هذه الدارسة للتعرف على أهم معوقات تطبيق الصيرفة الإسلامية في المصارف الإسلامية العاملة بالمنطقة الوسطى، حيث ارتكزت الدراسة على ثلاث متغيرات وهي (معوقات تشريعية وتنظيمية، ومعوقات إدارية وتشغيلية، ومعوقات تتعلق بالبنية التحتية للمصارف الإسلامية في ليبيا)، وقد اشتملت عينة الدراسة على جميع العاملين في مصرف اليقين: فرع زليتن- وكالة المدينة، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاستبانة التي أُعدت خصيصاً لجمع البيانات ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم توزيع (50) استمارة استبانة، وتم اعتماد (35) استبانة للتحليل، واعتمدت الدراسة في تحليل البيانات على البرنامج الإحصائي SPSS، ولقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها وجود معوقات تشريعية وتنظيمية التي تتمثل في ضعف اللوائح التشريعية والتنظيمية الخاصة التي تراعي طبيعة عمل  المصارف الإسلامية، وكذلك وجود معوقات إدارية وتشغيلية  تتعلق بنقص الكوادر المؤهلة وكذلك غياب البرامج التدريبية المستمرة، وأيضا وجود معوقات تتعلق بالبنية التحتية للمصارف الإسلامية في ليبيا متمثلة في ضعف التقنيات الحديثة وضعف وسائل الاتصال و محدودية نطاق فروع المصارف الإسلامية، وعلى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، قدمت الدراسة بعض التوصيات منها، ضرورة تحديث النظام التشريعي والتنظيمي للمصارف الإسلامية، وكذلك تأهيل وتطوير الكادر الوظيفي وذلك من خلال برامج تدريبية مستمرة، وكذلك تبني تقنيات تكنولوجية حديثة، والعمل على تبني استراتيجية متكاملة لتطوير نظام الصيرفة الإسلامية في ليبيا

       هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الإدارة الرقمية على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف الجمهورية فرع الصابري بمدينة بنغازي ، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين بالمصرف محل الدراسة والبالغ عددهم (40) مفردة  وتم إجراء المسح الشامل وبعد توزيع الاستبانة تم استرجاع عدد (36) استبانة ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS)، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أبرزها أن المستوى العام للإدارة الرقمية جاء متوسطاً كذلك المستوى العام لعملية جودة الخدمات المصرفية جاء متوسطاً وأظهرت الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية للإدارة الرقمية  اجمالا على جودة الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع الصابري بمدينة بنغازي وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها تعزيز مستوى الإدارة الرقمية  من خلال الاستثمار في البنية التحتية التقنية وتوفير أنظمة متطورة ترفع من مستوى الخدمات المصرفية لتتجاوز المستوى المتوسط الحالي.

تهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر تكنولوجيا المعلومات على العمليات الإدارية ، دراسة ميدانية على العاملين بمصرف الوحدة - فرع المختار بمدينة بنغازي ولتحقيق هذا الهدف تم اتباع المنهج الوصفي واستخدام الاستبيان كأداة لجميع البيانات الأولية من مجتمع الدراسة والذي بلغ حجمه 37 موظف وتم اتباع أسلوب المسح الشامل وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها : ان مستوى تكنولوجيا المعلومات لدى العاملين بالمصرف جاء بمستوى مرتفع كما أن مستوى العمليات الإدارية أيضاً جاء بمستوى مرتفع كما بينت الدراسة أن هناك أثر معنوي ذو دلالة إحصائية تكنولوجيا المعلومات على العمليات الإدارية لدى العاملين بالمصرف  وأن أكثر أبعاد تكنولوجيا المعلومات تأثير في العمليات الإدارية هو الشبكات وانتهت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات التي قد تسهم في تعزيز وزيادة الاهتمام العمليات الإدارية و تكنولوجيا المعلومات بمصرف الوحدة - فرع المختار.

 سعى هذا البحث لتحليل دور الرقمنة في المصارف التجارية داخل الهيكل المصرفي الليبي وأثرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية متمثلة في معدلات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي خلال الفترة (1991-2022) وذلك في محاولة لمعرفة أثر الرقمنة مستقبلا من خلال استشراف أثرها الحالي الذي يعد في بدايته في الاطار الليبي، وذلك سعيا لتقدير دوره مستقبلا، وفي هذا المحى سعى البحث للوصول لنتائج أكثر دقة باستخدام أكثر من منهج علمي، حيث اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي تلاه المنهج الكمي من خلال نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة ARDL  ثم  استخدام التحليل الكفائي باستخدام تحليل نقاط القوة والضعف SWOT ، وذلك بالاعتماد على البيانات المنشورة من مصرف ليبيا المركزي وبيانات البنك الدولي خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية.

أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الرقمنة والمؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي هذا تأكيد قوي لمدى مساهمة النظام المالي في تحقيق التحول الرقمي  وتعزيز كفاءته، كما توصل البحث لعلاقة عكسية بين البطالة والرقمنة في الأجل الطويل وعلاقة عكسية بين البطالة والرقمنة في الأجل القصير وهذه العلاقة منطقية جدا وهذا ما تتسم به منهجية ARDL من حيث الربط بين الأجلين القصير والطويل في آن واحد، كما أظهر البحث وجود علاقة ضعيفة بين النمو والرقمنة في الأجل القصير..

ولتشخيص البيئة الداخلية والخارجية للقطاع المصرفي الرقمي، تم توظيف تحليل  SWOT الذي أظهر أن نقاط القوة تتمثل في تعزيز الشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية، بينما تتمثل نقاط الضعف في ضعف البنية التحتية التقنية ونقص الكفاءات البشرية. أما الفرص فتشمل توسع الشمول المالي وجذب الاستثمارات الرقمية، في حين تبرز التهديدات في المخاطر الأمنية والقيود التنظيمية، حيث خلص البحث إلى ضرورة تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لدعم التحول الرقمي وتعزيز دوره في تحقيق النمو المستدام.

هدف هذا البحث إلى التعرف على دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التقارير المالية وتأثير هذا التحسين على عملية صنع القرار في المؤسسات الخاصة الليبية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع البحث في المحاسبين، والمراجعين الماليين، والمديرين الماليين، ومتخذي القرار، في مؤسسات القطاع الخاص في بيئة الأعمال الليبية، أما العينة، فقد تم اخيار عينة عشوائية طبقية ممثلة للمجتمع المذكور، بهدف تحقيق تمثيل موضوعي وواقعي للنتائج. 

وقد توصل الباحثان إلى عدة نتائج أهمها: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وجودة التقارير المالية، وأن تلك العلاقة تؤثر بشكل إيجابي على فعالية اتخاذ القرار داخل المؤسسات الخاصة، مع وجود تحديات تواجه تطبيق الذكاء الإصطناعي في إعداد التقارير المالية.

وعليه أوصى البحث بمايلي: الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بكفاءة في المجال المالي، تعزيز البنية التحتية الرقمية للمؤسسات بما يدعم تكامل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة المحاسبية المتوفرة، تطوير سياسات تنظيمية وتشريعية تواكب التحولات الرقمية وتضمن الاستخدام الآمن والفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التقارير المحاسبية.

         هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير التدريب التقني للموارد البشرية في مواكبة متطلبات التحول الرقمي بالإدارة العامة للجامعة الاسمرية، وكذلك معرفة واقع التدريب التقني، ومدى امتلاك العاملين للمهارات الرقمية والتحديات التي تواجه عملية التدريب بالجامعة محل الدراسة من خلال الإجابة على تساؤلها الرئيسي: ما مدى تأثير التدريب التقني للموارد البشرية في مواكبة متطلبات التحول الرقمي بالإدارة العامة للجامعة الاسمرية محل الدراسة؟

حيث اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج  التحليلي لوصف وتفسير الظاهرة المدروسة ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت وطورت استبانة مكونة من 24 فقرة مقسمة على محوري الدارسة وتم توزيعها على عينة عشوائية حجمها (50) موظفا أي بنسبة 20% من مجتمع الدراسة ولتحليل البيانات استخدم البرنامج الإحصائي Spss وكانت النتائج على النحو التالي : وجود تأثير ايجابي دال إحصائيا بين التدريب التقني ومواكبة متطلبات التحول الرقمي حيث بلغ معامل التحديد 0.744 وهى نسبة عالية تدل على قوة الارتباط بينهما ، كذلك وجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين البعدين الآخرين : واقع التدريب التقني، ومدى امتلاك العاملين للمهارات الرقمية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي حيث بلغ معامل التحديد لهما (0.567) و (0.509) على التوالي، مع عدم وجود تأثير دال إحصائيا بين التحديات التي تواجه العاملين بالجامعة ومواكبة متطلبات التحول الرقمي ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بالتدريب والاستثمار فيه من خلال تحسين البنية التحتية كالأجهزة والانترنت وتطوير محتوى البرامج التدريبية لتشمل تطوير مهارات الموظفين فيما يتعلق بإدارة الأنظمة الرقمية والتحليل الرقمي للبيانات وامن المعلومات وغيرها وجميعها تشكل عوامل حاسمة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي .

            يهدف البحث إلى التعرف على دور استخدام تقنيات الإدارة الإلكترونية في علاج ظاهرة تضخم الجهاز الإداري العام من خلال الأبعاد التالية: إدارة المستندات الورقية ،أجهزة الحاسوب المتطورة ،منظومة التوظيف الإلكتروني ، ومنظومة الوصف الوظيفي الإلكتروني، ولتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل عناصر الظاهرة محل البحث، وقد استعان الباحتان بأسلوب المقابلات الشخصية وصحيفة الاستبيان لغرض جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمجتمع البحث المتمثل في كافة العاملين بالإدارة العامة للجامعة الأسمرية والبالغ عددهم (270) مفردة ، تم تحديد نسبة ما تمثله العينة من مجتمع البحث بـ (25%) ،وهو ما يساوي عدد (68) مفرجة والتي تمثل العدد المستهدف من موظفي الإدارة العامة للجامعة محل البحث وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها ما يلي :

1. تبين أن مستوى توفر استخدام تقنيات الإدارة الإلكترونية بالإدارة العامة للجامعة قيد البحث جاء بدرجةٍ عالية.
2. اتضح أن الجهاز الإداري للجامعة يعاني من درجة عالية من التضخم الوظيفي.

        هدف هذا البحث الي تحليل أثر التحول الرقمي بمحاوره المختلفة (البنية التحتية، تكامل الأنظمة الرقمية والبيانات، المهارات التقنية والدعم الفني، السياسات الرقمية والحوكمة، الثقافة التنظيمية والقيادة الرقمية) في تحسين الإجراءات الإدارية بأبعادها المختلفة (السرعة وتقليص الزمن، تقليل الخطوات /التواقيع، جودة البيانات وانخفاض الأخطاء، تحسين الشفافية والمساءلة، رضى المستفيد الداخلي "الموظف") في الكلية محل التطبيق العملي. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وجمع البيانات باستخدام استمارة الاستبيان والتي وزعت على عينة من الموظفين الإداريين بالكلية محل التطبيق وصل عددهم الى (49) مشاركا، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحديد العلاقة والاثر بين المتغيرات، وتوصل البحث الى وجود تأثير واضح ذو علاقة إيجابية بين التحول الرقمي وتحسين الإجراءات الإدارية. في كلية الاقتصاد والتجارة / زليتن

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عملية القرارات الإدارية بالمديرية العملياتية لاتصالات الجزائر بالجلفة. ولتحقيق ذلك، تم اعتماد المنهج الوصفي وإعداد استبيان لجمع البيانات من عينة تضم (28) مفردة. وبعد تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية SPSS.V26، توصلت النتائج إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في عملية القرارات الإدارية داخل المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر بالجلفة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد واقع توظيف تقنيات التحول الرقمي في إعادة هندسة العمليات الإدارية داخل المؤسسات، واعتمدت على المنهج الوصفي الاستكشافي، وتم استخدم أداة الاستبيان لجمع البيانات من عينة الدراسة المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس البالغ عددها (60)، وبينت النتائج أن مستوى تطبيق التحول الرقمي ما زال منخفض، كما أن مستوى واقع العمليات الإدارية داخل الكلية جاء ضمن المستوى المتوسط مما يعكس أن الكلية حققت مستوى متوسطًا في إعادة هندسة عملياتها الإدارية،  كذلك أظهرت أن تقنيات التحول الرقمي تسهم بدرجة كبيرة في تحسين العمليات الإدارية داخل الكلية محل الدراسة، وخلّصت الدراسة إلى مجموعة توصيات منها ضرورة وضع خطة مؤسسية شاملة للتحول الرقمي تتضمن تعزيز البنية التحتية التقنية، وتوفير الدعم الإداري الواضح، وتحديث الأنظمة الرقمية بشكل دوري، إضافة إلى إنشاء آليات فعّالة لتقييم استخدام التقنيات الرقمية وتشجيع الابتكار التقني داخل الكلية، وتعزيز أتمتة العمليات الإدارية داخل الكلية، والاعتماد بشكل أكبر على التحليلات الرقمية في تحسين جودة الأداء، مع توحيد الإجراءات الرقمية بين الأقسام، بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز استخدام تقنيات التحول الرقمي داخل الكلية، وتوسيع نطاق تطبيقها في العمليات الإدارية، لما أثبتته النتائج من دورٍ فعّال لهذه التقنيات في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الأداء.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى توضيح ضرورة تأهيل وتطوير المورد البشري في ظل التطورات السريعة التي فرضها تطبيق الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، إذ أن التطورات التقنية فرضت على مختلف المؤسسات مواكبتها عن طريق تدريب وتطوير موظفيها وتنمية مهاراتهم التقنية والمعرفية لسد هذا الاحتياج، وعلى ضوء نجاح دول عديدة في هذا المسعى، سعت هذه الدراسة الى عرض التجربة الفنلندية التي أثبتت نجاحها في تبني استراتيجية وطنية رائدة وتصدر أفضل التصنيفات العالمية في هذا المجال.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي النوعي، من خلال مراجعة الأدبيات العلمية والدراسات السابقة، وتحليل النموذج الفنلندي لاستخلاص الدروس والتوصيات.

وقد خلصت الدراسة إلى أن تطوير الموارد البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين التكنولوجيا والمهارات البشرية والسياسات العامة. وأن نجاح المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي يعتمد بدرجة كبيرة على جاهزية العنصر البشري، وجودة المنظومة التعليمية، وتوفر بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة. كما أكدت الدراسة أن تجربة فنلندا تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في تطوير استراتيجيات وطنية فعّالة للذكاء الاصطناعي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لـإعادة تشكيل المنهجية والأطر النظرية في حقل العلوم السياسية. وتتحدد الإشكالية الرئيسية في: كيف يمكن تكييف البحث العلمي في العلوم السياسية مع التطورات المتسارعة للثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي (كالتعلم الآلي والتحليلات التنبؤية ومعالجة اللغات الطبيعية)؛ بغية الاستفادة منها في تعزيز فهم الظواهر المعقدة وديناميكيات القوة؟

اعتمدت الدراسة على منهجية متعددة الأساليب (الكمي، والوصفي التحليلي، واساليب المستقبل) للوصول إلى استنتاجات دقيقة وموضوعية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة تكميلية، بل هو محرك أساسي لتطور العلوم السياسية ومحدد رئيسي للريادة الجيوتكنولوجية في النظام الدولي. وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بتبني استراتيجية حوكمة رقمية شاملة ترتكز على ثلاثة مسارات متكاملة: أكاديميا بدمج مقررات الذكاء الاصطناعي وبناء كوادر متعددة التخصصات؛ وتشريعياً بصياغة قوانين لضبط الاستخدام ومكافحة التحيز الخوارزمي وتعزيز الشفافية والمساءلة لقرارات الصناديق السوداء؛ مؤسسياً بتدريب الكوادر الحكومية والسياسية لضمان كفاءة القرار والشرعية السياسية.

        تواجه الإدارة الحكومية في ليبيا تحديات متزايدة على المستويين الإداري والمالي، الأمر الذي يجعل تعزيز الشفافية والمساءلة هدفًا استراتيجيًا لا غنى عنه. وفي هذا السياق، يمثل التحول الرقمي أداة محورية لتحسين كفاءة إدارة المال العام. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق برنامج «مرتبك لحظي» – الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي – باعتباره نموذجًا للتحول الرقمي في إدارة المرتبات الحكومية، ودوره في تعزيز الشفافية والرقابة المالية عبر التحقق اللحظي ومطابقة البيانات الرقمية، استنادًا إلى الإحصائيات الرسمية المنشورة على المواقع الحكومية اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المفاهيم النظرية المرتبطة بالشفافية والحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي، إلى جانب تحليل بيانات منظومة «مرتبك لحظي» وتقارير وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لعام 2025، وقد ركزت على تقييم مدى إسهام البرنامج في رفع دقة البيانات المالية، تقليص الأخطاء الإدارية، وتسريع عمليات الصرف مقارنة بالآليات التقليدية، كما تناولت الدراسة الجوانب الإيجابية والسلبية للتطبيق، بما في ذلك الفجوة الرقمية بين المناطق والمؤسسات الحكومية، وضعف البنية التحتية التقنية، والحاجة إلى تدريب الكوادر الحكومية على أنظمة المتابعة اللحظية، أظهرت النتائج أن التحقق اللحظي يمثل عاملًا رئيسًا في الحد من الازدواجية والتلاعب المالي، ويعزز قابلية تتبع العمليات المالية بدقة أعلى، مما يرفع مستوى المساءلة المؤسسية. وتخلص الدراسة إلى أن برنامج «مرتبك لحظي» يشكل خطوة جوهرية نحو ترسيخ نموذج الشفافية الرقمية في ليبيا، غير أن نجاحه يتطلب استكمال الإطار التشريعي لحماية البيانات، وتطوير البنية الرقمية، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل منظومات المشتريات والدعم الاجتماعي، بما يسهم في بناء منظومة مالية رقمية شاملة تعزز مكافحة الفساد وتحسن الأداء الحكومي.

يشهد العالم العربي اليوم تحولات متسارعة بفعل الثورة الرقمية وصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي تحولات لم تقتصر على الاقتصاد والسياسة، بل امتدت إلى عمق العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث باتت تفرض إعادة نظر في طبيعة الهوية الثقافية والقيم السائدة. لم تعد التقنيات الرقمية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مجرد أدوات مخصّصة للتحليل أو لإنتاج المعرفة، بل أصبحت فاعلًا مؤثرًا يعيد تشكيل الخطاب الثقافي والاجتماعي، ويطرح أسئلة جدلية حول التوازن بين القيم الإنسانية الأصيلة وضغوط الرقمنة العالمية.

تتمثل مشكلة البحث في غياب إطار عربي واضح للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه قوة معرفية–ثقافية ذات أبعاد قيمية، بما يتيح استثماره في تطوير البحث الاجتماعي والإنساني، دون أن يؤدي ذلك إلى تآكل الخصوصية أو ذوبان الهوية في أنماط رقمية مستوردة. وتكمن أهمية البحث في أنه يركز على العلاقة الجدلية بين القيم والرقميات بوصفها علاقة تفاعلية وصراعية في آن واحد، فهي قد تقود إلى تكامل يثري الهوية ويجددها، أو إلى صدام يفضي إلى اغتراب ثقافة؛ ومن هنا فإن الدراسة تسعى إلى تقديم مقاربة عربية نقدية قادرة على صياغة معادلة توازن بين التحديث الرقمي والحفاظ على الهوية.

يُعدّ التحول الرقمي أحد أبرز ملامح الادارة الحديث ، إذ أصبح ركيزة أساسية في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العامة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ، وفي السياق الليبي ، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى ما تمر به الدولة من تحديات إدارية واقتصادية وسياسية تسعى من خلالها إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تقديم الخدمات ، إن إدماج التقنيات الرقمية في منظومة العمل الحكومي والإدارة المحلية يشكل خطوة محورية نحو تحديث الهياكل الإدارية وتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات اكثر من المواطن ، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة العامة ، فقد أدى التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت وتطبيقات الحكومة الإلكترونية إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة تقديم الخدمات العامة ، حيث اصبح الاعتماد على الأنظمة الرقمية يساهم في تقليص الوقت والجهد ، ويحد من البيروقراطية والفساد الإداري ، ويزيد من فعالية اتخاذ القرار على المستويين المحلي والمركزي ، وفي الحالة الليبية ، يمثل التحول الرقمي أداة استراتيجية لدعم اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية من أداء مهامها بكفاءة أعلى ، من خلال تحسين نظم المعلومات وتبادل البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية ، مما ينعكس إيجاباً على مستوى التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومن هذا المنطلق، فإن دراسة " أثر التحول الرقمي على تطوير الخدمات العامة والإدارة المحلية في ليبيا " تعدّ خطوة ضرورية لفهم أبعاد هذا التحول ودوره في بناء إدارة عصرية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية في الإصلاح الإداري والحكم الرشيد .

الكلمات المفتاحية

 ، ، ،  ، ،  ، ،