هدفت هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الإنفاق الحكومي ، عرض النقود كمتغيرات مستقلة والتضخم كمتغير تابع  واستخدمت الدراسة بيانات سنوية خلال الفترة (2015-2021) وتحليلها، وذلك من خلال استعراض بعض مفاهيم النظرية الاقتصادية  وتم اختبار استقراريه المتغيرات السالفة حيث أظهرت أنها مستقرة عند الفرق الأول ، واستخدمت أيضا اختبار انخل غرانجر لاختبار العلاقة السببية بين متغيراتها، حيث أظهرت وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه تتجه من الإنفاق الحكومي وعرض النقود باتجاه التضخم وكذلك وجود علاقة أحادية الاتجاه تتجه من الإنفاق الحكومي إلى عرض النقود،  بالإضافة إلى ذلك استخدمت الدراسة اختبار التكامل المشترك لمعرفة اتجاه التكامل في المدى القصير والطويل وتوصلت  الدراسة إلى جود  تكامل مشترك للسلسة الزمنية واستخدمت الدراسة اختبار الانحدار الذاتي لمتجه تصحيح في المدي الطوي،, وبالتالي هناك  تأثير للإنفاق الحكومي وعرض النقود على المستوى العام للأسعار كمؤشر للتضخم، وعند  تحليل مكونات التباين بهدف التنبؤ بمقدار تأثير كل متغير تبين أن الإنفاق الحكومي يؤثر بشكل أكبر من عرض النقود في التضخم عند الفترة العاشرة إذ كانت نسبة التأثير 15%,12%, وتوصى الدراسة ضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية ذات فاعلية انكماشية من أجل الرفع من مدى مساهمتها في زيادة الإنتاج وليس الأسعار.

   تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور التسويق الالكتروني في تحقيق الميزة التنافسية للقطاع المصرفي ، والتعرف على دور التسويق الالكتروني في تحقيق الميزة التنافسية للمصارف محل الدراسة. والتعرف على مدى استخدام التسويق الالكتروني في المصارف. من وجهة نظر العاملين بفروع مصرف الجمهورية بمدينة طرابلس ، وتم استخدام المنهج الوصفي في الدراسة والاعتماد على الاستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات، وتمثل مجتمع الدراسة في العاملين بمصرف الجمهورية (فرع المقريف، فرع الظهرة، فرع الصريم، فرع الميدان) ، والبالغ عددهم تقريباً (80) شخصاً حسب تعليمات إدارات المصارف قيد الدراسة. وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها :أن مستوى تطبيق المزيج التسويقي الالكتروني للمصارف قيد الدراسة يُعد (منخفضاً) حيث بلغ المتوسط الحسابي العام للمحور ككل (2.95)، وهذا يعني أن إدارة هذه المصارف لا تهتم جيداً بتطبيق المزيج التسويقي الالكتروني من وجهة نظر العاملين بهذه المصارف. أن مستوى استخدام القنوات المصرفية الالكترونية ككل بالمصارف قيد الدراسة يُعد (منخفضاً) وقد بلغ المتوسط الحسابي العام للمتغير( 2.88). وهذا يعني أن  إدارة هذه المصارف لا تهتم جيداً باستخدام القنوات المصرفية الالكترونية من وجهة نظر العاملين بهذه المصارف. ولقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها : يجب الاهتمام بالتسويق الالكتروني ، من خلال تطبيق المزيج التسويقي الالكتروني، واستخدام  القنوات المصرفية الالكترونية،  كونها لها علاقة طردية في تحسين مستوى الميزة التنافسية بالمصارف قيد الدارسة.يجب على المصارف قيد الدراسة أن تهتم بتطبيق المزيج التسويقي الالكتروني من خلال تقديم خدمات الكترونية التي تلبي حاجات ورغبات زبائنه بالشكل المناسب، وأن تقوم بإجراء الاختبار القبلي للخدمات الالكترونية الجديدة قبل تقديمها للزبائن، وأن تقوم  بالاطلاع على الأسعار السائدة إلكترونيا، وتحديد التكاليف للخدمات المصرفية، وبالتالي تحديد الأسعار المناسبة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الإفصاح الإلكتروني عن تقارير الاستدامة على رفع كفاءة المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية للبنوك المدرجة في بورصة فلسطين، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبانة كأداة للدراسة والتي وزعت على عينة الدراسة المكونة من المدير العام، ومدير الدائرة المالية، ورئيس القسم المالي في البنوك المدرجة في بورصة فلسطين وعددهم (60) موظفا، حيث تم توزيع الاستبانات على عينة الدراسة وقد تم استرداد (50) استبانة بنسبة استرداد (83%).

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، أنه يوجد أثر إيجابي للإفصاح الإلكتروني عن المعلومات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على رفع كفاءة المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية.

وأوصت الدراسة بضرورة قيام البنوك المدرجة في بورصة فلسطين بمزيد من الإفصاح عن تقارير الاستدامة عبر مواقعها الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لجذب المستثمرين ومساعدتهم على تقييم الأداء البيئي والاقتصادي والاجتماعي لهذه البنوك بشكل متكامل.

هدفت الدراسة إلى البحث عن واقع المراجعة الداخلية البيئية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة، بالشركة الأهلية للأسمنت الإسهام من حيث مدى قيام المراجعين الداخليين بالمراجعة البيئية والتعرف عن المعوقات (إن وجدت) التي تعيق قيام المراجعين الداخليين بالمراجعة البيئية، وكذلك معرفة مدى إدراك المراجعين الداخليين ومتخذي القرار لدور المراجعة الداخلية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة،  وللإجابة عن تساؤلات واختبار فرضيات الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، استخدمت الدراسة أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة، وقد بلغ عدد الاستبانات المستخدمة في هـذه الدراسـة (35) استبانة، تم تحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لاختبار صحة نموذج الدراسة وصولا إلى مجموعة من النتائج والتي من أهمها: لا يقوم المراجعين الداخليين في الشركة الأهلية للإسمنت الإسهام بالمراجعة البيئية، توجد معوقات تعيق قيام المراجعين الداخليين في الشركة الأهلية للإسمنت الإسهام بالمراجعة البيئية، يوجد إدراك لدى المراجعين الداخليين ومتخذي القرار لدور المراجعة الداخلية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة.

إن الإدراة المحلية تسعى جاهدة لتلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المكانية، وذلك من خلال تجميع رؤوس الأموال المحلية وتوجيهها نحومشروعات استثمارية، والعمل على تطوير الأنشطة الاقتصادية  المسيطرة في برنامجها التنموي وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين، وكذلك العمل على تقديم الخدمات العامة وتوجيهها وتنسيق ومراقبة الأنشطة المحلية، وإقامة مبادرات من شأنها تطوير النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المكانية في البلاد، ونبحث حول  الاستراتيجية التي تلعبها السياسة العامة للإدارة المحلية حول تحقيق التنمية المكانية في ليبيا، بمعنى آخر هل يوجد توافق بين السلطات المركزية والمحلية ؟، وهل يوجد استغلال صحيح للموارد البشرية والمادية ؟، وما انعكاس ذلك على واقع الإدارات المحلية في ليبيا ؟، وتبين وجود مجموعة من العوائق تعترض طرق التنمية المحلية، أبرزها غياب الدعم المالي والإداري والقصور التشريعي، والتي نأمل التغلب عليها باتباع الأساليب العلمية الحديثة في نظام الإدراة المحلية الإلكترونية، وإضافة مواد قانونية تدعم وتشجع التنمية والتمويل المحلي لا سيما في المدن الريفية والصحراوية.

        أصبح نظام الحكم الرشيد من متطلبات الإدراة لدى مؤسسات الدولة كافة، إذ يعد إحدى آليات استكمال عمليات الإصلاح الإداري، ويعتبر الحكم الرشيد صمام الأمان لريادة الاقتصاد ومكانته بشكل عام.

        إن التطور الذي شهدته المجتمعات الحديثة أدى إلى تزايد مطالبها وضغوطاتها من أجل وضع هذه المطالب ضمن سياسات تنموية ناجحة وتنفيذ هذه السياسات وتحقيق التوافق بين الحكم الرشيد والسياسات التنموية