المرجعية الفقهية لمذهب الإمام مالك وأثرها على بعض أحكام الأسرة

الملخص

إن ضعف الاجتهاد، وعدم استثمار أصول وقواعد المذهب المالكي وتعطيل آلياته، وهيمنة التقاليد والأعراف القديمة والفاسدة وطغيان الاستلاب والتغريب، كل ذلك كان أقوى الأسباب -حسب اعتقادي- في فتح الباب للمنظمات النسائية للمطالبة بتغيير قانون الأحوال الشخصية، وظهور ازدواجية في منهج تقنين الأحوال الشخصية، مما جعل المرجعية التي تؤطر قانون الأسرة خليطا من المبادئ المتناقضة أغلبها دخيلة على قانون الأسرة فأثرت فيه بشكل أو بآخر نتيجة جمود الاجتهاد، والجهل بالواقع، أو البعد عنه.