تبحث هذه الدراسة في دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية الاقتصادية في ليبيا، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تواجهها البلاد في الاستفادة من التقنيات الرقمية، شهدت ليبيا زيادة ملحوظة في انتشار الإنترنت، من حوالي (14%) عام 2010، إلى أكثر من (88.4%) عام 2024، مما يوفر قاعدة واسعة من مستخدمي الخدمات الرقمية، وعلى الرغم من هذا النمو، لا تزال مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني محدودة، عند حوالي (3%)، مما يعكس فجوة بين الإمكانات التكنولوجية والأثر الاقتصادي الفعلي.

   ويحدد البحث العوامل الرئيسة التي تؤثر على تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا، بما في ذلك ضعف التشريعات الرقمية، وغياب استراتيجية رقمية وطنية موحدة، والتشرذم الإداري والسياسي، مما يعيق تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، ويحد من الاستثمار، ويقلل من كفاءة خدمات القطاعين العام والخاص، كما تدرس الدراسة الأطر النظرية، بما في ذلك نظرية النمو الجديدة، ونظرية رأس المال البشري، ونموذج الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الدور الحاسم للمعرفة والتكنولوجيا والمهارات الرقمية في النمو الاقتصادي المستدام، من خلال التحليل النوعي والكمي، بما في ذلك البيانات الثانوية من التقارير الحكومية والمنظمات الدولية والدراسات الأكاديمية، يُسلّط البحث الضوء على إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الإنتاجية، وتحسين الخدمات العامة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتخلص الدراسة إلى أن الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا يتطلب أطراً قانونية متينة، وحوكمة مؤسسية موحدة، وتخطيطاً استراتيجياً، واستثماراً في رأس المال البشري، مما يجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

        تواجه الإدارة الحكومية في ليبيا تحديات متزايدة على المستويين الإداري والمالي، الأمر الذي يجعل تعزيز الشفافية والمساءلة هدفًا استراتيجيًا لا غنى عنه. وفي هذا السياق، يمثل التحول الرقمي أداة محورية لتحسين كفاءة إدارة المال العام. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق برنامج «مرتبك لحظي» – الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي – باعتباره نموذجًا للتحول الرقمي في إدارة المرتبات الحكومية، ودوره في تعزيز الشفافية والرقابة المالية عبر التحقق اللحظي ومطابقة البيانات الرقمية، استنادًا إلى الإحصائيات الرسمية المنشورة على المواقع الحكومية اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المفاهيم النظرية المرتبطة بالشفافية والحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي، إلى جانب تحليل بيانات منظومة «مرتبك لحظي» وتقارير وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لعام 2025، وقد ركزت على تقييم مدى إسهام البرنامج في رفع دقة البيانات المالية، تقليص الأخطاء الإدارية، وتسريع عمليات الصرف مقارنة بالآليات التقليدية، كما تناولت الدراسة الجوانب الإيجابية والسلبية للتطبيق، بما في ذلك الفجوة الرقمية بين المناطق والمؤسسات الحكومية، وضعف البنية التحتية التقنية، والحاجة إلى تدريب الكوادر الحكومية على أنظمة المتابعة اللحظية، أظهرت النتائج أن التحقق اللحظي يمثل عاملًا رئيسًا في الحد من الازدواجية والتلاعب المالي، ويعزز قابلية تتبع العمليات المالية بدقة أعلى، مما يرفع مستوى المساءلة المؤسسية. وتخلص الدراسة إلى أن برنامج «مرتبك لحظي» يشكل خطوة جوهرية نحو ترسيخ نموذج الشفافية الرقمية في ليبيا، غير أن نجاحه يتطلب استكمال الإطار التشريعي لحماية البيانات، وتطوير البنية الرقمية، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل منظومات المشتريات والدعم الاجتماعي، بما يسهم في بناء منظومة مالية رقمية شاملة تعزز مكافحة الفساد وتحسن الأداء الحكومي.

هدفت هذه الدارسة للتعرف على أهم معوقات تطبيق الصيرفة الإسلامية في المصارف الإسلامية العاملة بالمنطقة الوسطى، حيث ارتكزت الدراسة على ثلاث متغيرات وهي (معوقات تشريعية وتنظيمية، ومعوقات إدارية وتشغيلية، ومعوقات تتعلق بالبنية التحتية للمصارف الإسلامية في ليبيا)، وقد اشتملت عينة الدراسة على جميع العاملين في مصرف اليقين: فرع زليتن- وكالة المدينة، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الاستبانة التي أُعدت خصيصاً لجمع البيانات ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم توزيع (50) استمارة استبانة، وتم اعتماد (35) استبانة للتحليل، واعتمدت الدراسة في تحليل البيانات على البرنامج الإحصائي SPSS، ولقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها وجود معوقات تشريعية وتنظيمية التي تتمثل في ضعف اللوائح التشريعية والتنظيمية الخاصة التي تراعي طبيعة عمل  المصارف الإسلامية، وكذلك وجود معوقات إدارية وتشغيلية  تتعلق بنقص الكوادر المؤهلة وكذلك غياب البرامج التدريبية المستمرة، وأيضا وجود معوقات تتعلق بالبنية التحتية للمصارف الإسلامية في ليبيا متمثلة في ضعف التقنيات الحديثة وضعف وسائل الاتصال و محدودية نطاق فروع المصارف الإسلامية، وعلى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، قدمت الدراسة بعض التوصيات منها، ضرورة تحديث النظام التشريعي والتنظيمي للمصارف الإسلامية، وكذلك تأهيل وتطوير الكادر الوظيفي وذلك من خلال برامج تدريبية مستمرة، وكذلك تبني تقنيات تكنولوجية حديثة، والعمل على تبني استراتيجية متكاملة لتطوير نظام الصيرفة الإسلامية في ليبيا

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تكنولوجيا المعلومات على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1995-2024)، من خلال تحليل العلاقة بين مؤشرات تكنولوجيا المعلومات (عدد مستخدمي الانترنت، وعدد اشتراكات الهاتف المحمول، وعدد اشتراكات الهاتف الثابت) والناتج المحلي الإجمالي. وتم استخدام طرق القياس الاقتصادي من خلال فحص استقرارية السلاسل الزمنية باستخدام الأساليب الإحصائية الحديثة التي تتعامل مع خصائص السلاسل الزمنية كاختبارات السكون واختبار التكامل المشترك واستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزعة Autoregressive Distributed Lag "ARDL". وبينت النتائج بأنه توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والنمو الاقتصادي، مع توصيات بضرورة تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق البنية التحتية التقنية في ليبيا. 

يُعدّ التحول الرقمي أحد أبرز ملامح الادارة الحديث ، إذ أصبح ركيزة أساسية في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العامة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ، وفي السياق الليبي ، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى ما تمر به الدولة من تحديات إدارية واقتصادية وسياسية تسعى من خلالها إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تقديم الخدمات ، إن إدماج التقنيات الرقمية في منظومة العمل الحكومي والإدارة المحلية يشكل خطوة محورية نحو تحديث الهياكل الإدارية وتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات اكثر من المواطن ، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة العامة ، فقد أدى التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت وتطبيقات الحكومة الإلكترونية إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة تقديم الخدمات العامة ، حيث اصبح الاعتماد على الأنظمة الرقمية يساهم في تقليص الوقت والجهد ، ويحد من البيروقراطية والفساد الإداري ، ويزيد من فعالية اتخاذ القرار على المستويين المحلي والمركزي ، وفي الحالة الليبية ، يمثل التحول الرقمي أداة استراتيجية لدعم اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية من أداء مهامها بكفاءة أعلى ، من خلال تحسين نظم المعلومات وتبادل البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية ، مما ينعكس إيجاباً على مستوى التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومن هذا المنطلق، فإن دراسة " أثر التحول الرقمي على تطوير الخدمات العامة والإدارة المحلية في ليبيا " تعدّ خطوة ضرورية لفهم أبعاد هذا التحول ودوره في بناء إدارة عصرية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية في الإصلاح الإداري والحكم الرشيد .

الكلمات المفتاحية

 ، ، ،  ، ،  ، ،

 سعى هذا البحث لتحليل دور الرقمنة في المصارف التجارية داخل الهيكل المصرفي الليبي وأثرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية متمثلة في معدلات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي خلال الفترة (1991-2022) وذلك في محاولة لمعرفة أثر الرقمنة مستقبلا من خلال استشراف أثرها الحالي الذي يعد في بدايته في الاطار الليبي، وذلك سعيا لتقدير دوره مستقبلا، وفي هذا المحى سعى البحث للوصول لنتائج أكثر دقة باستخدام أكثر من منهج علمي، حيث اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي تلاه المنهج الكمي من خلال نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة ARDL  ثم  استخدام التحليل الكفائي باستخدام تحليل نقاط القوة والضعف SWOT ، وذلك بالاعتماد على البيانات المنشورة من مصرف ليبيا المركزي وبيانات البنك الدولي خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية.

أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الرقمنة والمؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي هذا تأكيد قوي لمدى مساهمة النظام المالي في تحقيق التحول الرقمي  وتعزيز كفاءته، كما توصل البحث لعلاقة عكسية بين البطالة والرقمنة في الأجل الطويل وعلاقة عكسية بين البطالة والرقمنة في الأجل القصير وهذه العلاقة منطقية جدا وهذا ما تتسم به منهجية ARDL من حيث الربط بين الأجلين القصير والطويل في آن واحد، كما أظهر البحث وجود علاقة ضعيفة بين النمو والرقمنة في الأجل القصير..

ولتشخيص البيئة الداخلية والخارجية للقطاع المصرفي الرقمي، تم توظيف تحليل  SWOT الذي أظهر أن نقاط القوة تتمثل في تعزيز الشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية، بينما تتمثل نقاط الضعف في ضعف البنية التحتية التقنية ونقص الكفاءات البشرية. أما الفرص فتشمل توسع الشمول المالي وجذب الاستثمارات الرقمية، في حين تبرز التهديدات في المخاطر الأمنية والقيود التنظيمية، حيث خلص البحث إلى ضرورة تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لدعم التحول الرقمي وتعزيز دوره في تحقيق النمو المستدام.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر التطور التكنولوجي على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1997-2019) باستخدام منهجية ARDL. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل ومستقرة بين المتغيرات، مما يثبت أن للتكنولوجيا تأثيراً هيكلياً ومستداماً على الاقتصاد الليبي. وأظهرت النتائج أن زيادة انتشار الهاتف المحمول بمقدار 100 ألف مشترك تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 233.12 مليون دينار، وتسريع معدل نموه السنوي بنسبة 1.26%، مع وجود آلية تصحيح خطأ سريعة وفعالة. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تبني سياسات داعمة للتحول الرقمي كأولوية استراتيجية، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي لضمان تحقيق نمو مستدام.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد واقع توظيف تقنيات التحول الرقمي في إعادة هندسة العمليات الإدارية داخل المؤسسات، واعتمدت على المنهج الوصفي الاستكشافي، وتم استخدم أداة الاستبيان لجمع البيانات من عينة الدراسة المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس البالغ عددها (60)، وبينت النتائج أن مستوى تطبيق التحول الرقمي ما زال منخفض، كما أن مستوى واقع العمليات الإدارية داخل الكلية جاء ضمن المستوى المتوسط مما يعكس أن الكلية حققت مستوى متوسطًا في إعادة هندسة عملياتها الإدارية،  كذلك أظهرت أن تقنيات التحول الرقمي تسهم بدرجة كبيرة في تحسين العمليات الإدارية داخل الكلية محل الدراسة، وخلّصت الدراسة إلى مجموعة توصيات منها ضرورة وضع خطة مؤسسية شاملة للتحول الرقمي تتضمن تعزيز البنية التحتية التقنية، وتوفير الدعم الإداري الواضح، وتحديث الأنظمة الرقمية بشكل دوري، إضافة إلى إنشاء آليات فعّالة لتقييم استخدام التقنيات الرقمية وتشجيع الابتكار التقني داخل الكلية، وتعزيز أتمتة العمليات الإدارية داخل الكلية، والاعتماد بشكل أكبر على التحليلات الرقمية في تحسين جودة الأداء، مع توحيد الإجراءات الرقمية بين الأقسام، بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز استخدام تقنيات التحول الرقمي داخل الكلية، وتوسيع نطاق تطبيقها في العمليات الإدارية، لما أثبتته النتائج من دورٍ فعّال لهذه التقنيات في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الأداء.

        يستعرض هذا البحث أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الاستثمار في ليبيا خلال الفترة من 1997 إلى 2023، في ظل الحاجة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، اعتمد الباحثين على مناهج وصفية وتحليلية وكميّة، مع استخدام نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة (ARDL) لدراسة العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار، حيث أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين انتشار الإنترنت والاستثمار، بينما تبين أن اشتراكات الهاتف المحمول تؤثر إيجابيًا على الاستثمار، بناءً على ذلك يوصي البحث بتوجيه استخدام الإنترنت نحو الأنشطة الإنتاجية وتعميق استخدام الهاتف المحمول في التطبيقات والخدمات الرقمية لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الليبي.

الكلمات الدالة: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاستثمار، تكوين رأس المال الثابت، نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة (ARDL).