تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لـإعادة تشكيل المنهجية والأطر النظرية في حقل العلوم السياسية. وتتحدد الإشكالية الرئيسية في: كيف يمكن تكييف البحث العلمي في العلوم السياسية مع التطورات المتسارعة للثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي (كالتعلم الآلي والتحليلات التنبؤية ومعالجة اللغات الطبيعية)؛ بغية الاستفادة منها في تعزيز فهم الظواهر المعقدة وديناميكيات القوة؟

اعتمدت الدراسة على منهجية متعددة الأساليب (الكمي، والوصفي التحليلي، واساليب المستقبل) للوصول إلى استنتاجات دقيقة وموضوعية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة تكميلية، بل هو محرك أساسي لتطور العلوم السياسية ومحدد رئيسي للريادة الجيوتكنولوجية في النظام الدولي. وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بتبني استراتيجية حوكمة رقمية شاملة ترتكز على ثلاثة مسارات متكاملة: أكاديميا بدمج مقررات الذكاء الاصطناعي وبناء كوادر متعددة التخصصات؛ وتشريعياً بصياغة قوانين لضبط الاستخدام ومكافحة التحيز الخوارزمي وتعزيز الشفافية والمساءلة لقرارات الصناديق السوداء؛ مؤسسياً بتدريب الكوادر الحكومية والسياسية لضمان كفاءة القرار والشرعية السياسية.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى توضيح ضرورة تأهيل وتطوير المورد البشري في ظل التطورات السريعة التي فرضها تطبيق الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، إذ أن التطورات التقنية فرضت على مختلف المؤسسات مواكبتها عن طريق تدريب وتطوير موظفيها وتنمية مهاراتهم التقنية والمعرفية لسد هذا الاحتياج، وعلى ضوء نجاح دول عديدة في هذا المسعى، سعت هذه الدراسة الى عرض التجربة الفنلندية التي أثبتت نجاحها في تبني استراتيجية وطنية رائدة وتصدر أفضل التصنيفات العالمية في هذا المجال.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي النوعي، من خلال مراجعة الأدبيات العلمية والدراسات السابقة، وتحليل النموذج الفنلندي لاستخلاص الدروس والتوصيات.

وقد خلصت الدراسة إلى أن تطوير الموارد البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين التكنولوجيا والمهارات البشرية والسياسات العامة. وأن نجاح المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي يعتمد بدرجة كبيرة على جاهزية العنصر البشري، وجودة المنظومة التعليمية، وتوفر بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة. كما أكدت الدراسة أن تجربة فنلندا تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في تطوير استراتيجيات وطنية فعّالة للذكاء الاصطناعي.

هدف هذا البحث إلى التعرف على دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التقارير المالية وتأثير هذا التحسين على عملية صنع القرار في المؤسسات الخاصة الليبية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع البحث في المحاسبين، والمراجعين الماليين، والمديرين الماليين، ومتخذي القرار، في مؤسسات القطاع الخاص في بيئة الأعمال الليبية، أما العينة، فقد تم اخيار عينة عشوائية طبقية ممثلة للمجتمع المذكور، بهدف تحقيق تمثيل موضوعي وواقعي للنتائج. 

وقد توصل الباحثان إلى عدة نتائج أهمها: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وجودة التقارير المالية، وأن تلك العلاقة تؤثر بشكل إيجابي على فعالية اتخاذ القرار داخل المؤسسات الخاصة، مع وجود تحديات تواجه تطبيق الذكاء الإصطناعي في إعداد التقارير المالية.

وعليه أوصى البحث بمايلي: الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بكفاءة في المجال المالي، تعزيز البنية التحتية الرقمية للمؤسسات بما يدعم تكامل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة المحاسبية المتوفرة، تطوير سياسات تنظيمية وتشريعية تواكب التحولات الرقمية وتضمن الاستخدام الآمن والفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التقارير المحاسبية.

يشهد العالم العربي اليوم تحولات متسارعة بفعل الثورة الرقمية وصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي تحولات لم تقتصر على الاقتصاد والسياسة، بل امتدت إلى عمق العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث باتت تفرض إعادة نظر في طبيعة الهوية الثقافية والقيم السائدة. لم تعد التقنيات الرقمية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مجرد أدوات مخصّصة للتحليل أو لإنتاج المعرفة، بل أصبحت فاعلًا مؤثرًا يعيد تشكيل الخطاب الثقافي والاجتماعي، ويطرح أسئلة جدلية حول التوازن بين القيم الإنسانية الأصيلة وضغوط الرقمنة العالمية.

تتمثل مشكلة البحث في غياب إطار عربي واضح للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه قوة معرفية–ثقافية ذات أبعاد قيمية، بما يتيح استثماره في تطوير البحث الاجتماعي والإنساني، دون أن يؤدي ذلك إلى تآكل الخصوصية أو ذوبان الهوية في أنماط رقمية مستوردة. وتكمن أهمية البحث في أنه يركز على العلاقة الجدلية بين القيم والرقميات بوصفها علاقة تفاعلية وصراعية في آن واحد، فهي قد تقود إلى تكامل يثري الهوية ويجددها، أو إلى صدام يفضي إلى اغتراب ثقافة؛ ومن هنا فإن الدراسة تسعى إلى تقديم مقاربة عربية نقدية قادرة على صياغة معادلة توازن بين التحديث الرقمي والحفاظ على الهوية.

 تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تحليل كمي ومنهجي دقيق لإعادة تقييم القدرة التفسيرية والتنبؤية لتقلبات أسعار النفط الخام على حركة أسعار الذهب العالمية. ولتجاوز القصور المنهجي الكامن في النماذج الاقتصادية القياسية التقليدية التي تفترض العلاقات الخطية بين المتغيرين، اعتمدت الدراسة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحديداً نماذج التعلم الالي مثل الغابات العشوائية (RF) وآلة دعم المتجهات (SVR)، لمقارنة كفاءتها الإحصائية والتنبؤية مقابل نموذج الانحدار الخطي (LR). وقد أسفرت نتائج التحليل عن استنتاج جوهري يؤكد ضعف العلاقة الخطية المباشرة بين الأصلين، الأمر الذي يُبطل افتراضات النماذج التقليدية في بيئة أسواق السلع المتقلبة. وبالرغم من التفوق النسبي لنماذج الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الأنساق السعرية اللاخطية، إلا أن النتائج أكدت أن القدرة التفسيرية لمتغير النفط كعامل منفرد تظل غير كافية. ويُستنتج أن ديناميكيات أسعار الذهب تتأثر بمصفوفة متعددة الأبعاد من المتغيرات الكلية، مما يفرض ضرورة دمج العوامل النقدية والجيوسياسية لبناء نماذج تنبؤ ذات موثوقية عالية.