هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير التدريب التقني للموارد البشرية في مواكبة متطلبات التحول الرقمي بالإدارة العامة للجامعة الاسمرية، وكذلك معرفة واقع التدريب التقني، ومدى امتلاك العاملين للمهارات الرقمية والتحديات التي تواجه عملية التدريب بالجامعة محل الدراسة من خلال الإجابة على تساؤلها الرئيسي: ما مدى تأثير التدريب التقني للموارد البشرية في مواكبة متطلبات التحول الرقمي بالإدارة العامة للجامعة الاسمرية محل الدراسة؟

حيث اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج  التحليلي لوصف وتفسير الظاهرة المدروسة ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت وطورت استبانة مكونة من 24 فقرة مقسمة على محوري الدارسة وتم توزيعها على عينة عشوائية حجمها (50) موظفا أي بنسبة 20% من مجتمع الدراسة ولتحليل البيانات استخدم البرنامج الإحصائي Spss وكانت النتائج على النحو التالي : وجود تأثير ايجابي دال إحصائيا بين التدريب التقني ومواكبة متطلبات التحول الرقمي حيث بلغ معامل التحديد 0.744 وهى نسبة عالية تدل على قوة الارتباط بينهما ، كذلك وجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين البعدين الآخرين : واقع التدريب التقني، ومدى امتلاك العاملين للمهارات الرقمية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي حيث بلغ معامل التحديد لهما (0.567) و (0.509) على التوالي، مع عدم وجود تأثير دال إحصائيا بين التحديات التي تواجه العاملين بالجامعة ومواكبة متطلبات التحول الرقمي ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بالتدريب والاستثمار فيه من خلال تحسين البنية التحتية كالأجهزة والانترنت وتطوير محتوى البرامج التدريبية لتشمل تطوير مهارات الموظفين فيما يتعلق بإدارة الأنظمة الرقمية والتحليل الرقمي للبيانات وامن المعلومات وغيرها وجميعها تشكل عوامل حاسمة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي .

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد واقع توظيف تقنيات التحول الرقمي في إعادة هندسة العمليات الإدارية داخل المؤسسات، واعتمدت على المنهج الوصفي الاستكشافي، وتم استخدم أداة الاستبيان لجمع البيانات من عينة الدراسة المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس البالغ عددها (60)، وبينت النتائج أن مستوى تطبيق التحول الرقمي ما زال منخفض، كما أن مستوى واقع العمليات الإدارية داخل الكلية جاء ضمن المستوى المتوسط مما يعكس أن الكلية حققت مستوى متوسطًا في إعادة هندسة عملياتها الإدارية،  كذلك أظهرت أن تقنيات التحول الرقمي تسهم بدرجة كبيرة في تحسين العمليات الإدارية داخل الكلية محل الدراسة، وخلّصت الدراسة إلى مجموعة توصيات منها ضرورة وضع خطة مؤسسية شاملة للتحول الرقمي تتضمن تعزيز البنية التحتية التقنية، وتوفير الدعم الإداري الواضح، وتحديث الأنظمة الرقمية بشكل دوري، إضافة إلى إنشاء آليات فعّالة لتقييم استخدام التقنيات الرقمية وتشجيع الابتكار التقني داخل الكلية، وتعزيز أتمتة العمليات الإدارية داخل الكلية، والاعتماد بشكل أكبر على التحليلات الرقمية في تحسين جودة الأداء، مع توحيد الإجراءات الرقمية بين الأقسام، بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز استخدام تقنيات التحول الرقمي داخل الكلية، وتوسيع نطاق تطبيقها في العمليات الإدارية، لما أثبتته النتائج من دورٍ فعّال لهذه التقنيات في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الأداء.

يُعدّ التحول الرقمي أحد أبرز ملامح الادارة الحديث ، إذ أصبح ركيزة أساسية في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العامة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ، وفي السياق الليبي ، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى ما تمر به الدولة من تحديات إدارية واقتصادية وسياسية تسعى من خلالها إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تقديم الخدمات ، إن إدماج التقنيات الرقمية في منظومة العمل الحكومي والإدارة المحلية يشكل خطوة محورية نحو تحديث الهياكل الإدارية وتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات اكثر من المواطن ، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة العامة ، فقد أدى التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت وتطبيقات الحكومة الإلكترونية إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة تقديم الخدمات العامة ، حيث اصبح الاعتماد على الأنظمة الرقمية يساهم في تقليص الوقت والجهد ، ويحد من البيروقراطية والفساد الإداري ، ويزيد من فعالية اتخاذ القرار على المستويين المحلي والمركزي ، وفي الحالة الليبية ، يمثل التحول الرقمي أداة استراتيجية لدعم اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية من أداء مهامها بكفاءة أعلى ، من خلال تحسين نظم المعلومات وتبادل البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية ، مما ينعكس إيجاباً على مستوى التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومن هذا المنطلق، فإن دراسة " أثر التحول الرقمي على تطوير الخدمات العامة والإدارة المحلية في ليبيا " تعدّ خطوة ضرورية لفهم أبعاد هذا التحول ودوره في بناء إدارة عصرية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية في الإصلاح الإداري والحكم الرشيد .

الكلمات المفتاحية

 ، ، ،  ، ،  ، ،

           تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الكيفية التي يعيد بها التحول الرقمي تشكيل العلاقة التقليدية بين الدولة والمواطن، واستشراف معالم نموذج الحوكمة التشاركية الناشئ، مع تشخيص التحديات التي تعرقل تحقيقه. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال مراجعة الأدبيات الأكاديمية ذات الصلة، وتحليل نماذج وتطبيقات عملية من مختلف أنحاء العالم، مثل منصات الحكومة المفتوحة، وآليات المشاركة الإلكترونية في صنع السياسات، كما كشفت الدراسة عن تحولات جذرية، أهمها: انتقال العلاقة من الشكل الهرمي إلى الشبكي التشاركي، وتمكين المواطن عبر إتاحة المعلومات وآليات المساءلة الاجتماعية. كما أبرزت معالم النموذج التشاركي في صيغ مثل التشارك في صنع السياسات والرقابة المشتركة. ومع ذلك، توصلت الدراسة إلى وجود تحديات جوهرية تعوق هذا التحول، أبرزها الفجوة الرقمية بمختلف أبعادها، ومقاومة البيروقراطية التقليدية، والإطار التشريعي غير الملائم، ومخاوف الخصوصية والأمن السيبراني.

           تخلص الدراسة إلى أن التحول الرقمي أداة محورية لإعادة هيكلة علاقة الدولة بالمواطن وتمهيد الطريق لحوكمة تشاركية أكثر شمولاً وشفافية. إلا أن تحقيق هذا النموذج مرهون بمعالجة التحديات الهيكلية والمؤسسية والثقافية، وليس مجرد تبني الحلول التقنية. كما تقدم الدراسة توصيات موجهة لصناع القرار بأهمية تبني استراتيجية شاملة تدمج بين الإصلاح التقني والمؤسسي والاجتماعي.

        هدف هذا البحث الي تحليل أثر التحول الرقمي بمحاوره المختلفة (البنية التحتية، تكامل الأنظمة الرقمية والبيانات، المهارات التقنية والدعم الفني، السياسات الرقمية والحوكمة، الثقافة التنظيمية والقيادة الرقمية) في تحسين الإجراءات الإدارية بأبعادها المختلفة (السرعة وتقليص الزمن، تقليل الخطوات /التواقيع، جودة البيانات وانخفاض الأخطاء، تحسين الشفافية والمساءلة، رضى المستفيد الداخلي "الموظف") في الكلية محل التطبيق العملي. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وجمع البيانات باستخدام استمارة الاستبيان والتي وزعت على عينة من الموظفين الإداريين بالكلية محل التطبيق وصل عددهم الى (49) مشاركا، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحديد العلاقة والاثر بين المتغيرات، وتوصل البحث الى وجود تأثير واضح ذو علاقة إيجابية بين التحول الرقمي وتحسين الإجراءات الإدارية. في كلية الاقتصاد والتجارة / زليتن

        تواجه الإدارة الحكومية في ليبيا تحديات متزايدة على المستويين الإداري والمالي، الأمر الذي يجعل تعزيز الشفافية والمساءلة هدفًا استراتيجيًا لا غنى عنه. وفي هذا السياق، يمثل التحول الرقمي أداة محورية لتحسين كفاءة إدارة المال العام. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق برنامج «مرتبك لحظي» – الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي – باعتباره نموذجًا للتحول الرقمي في إدارة المرتبات الحكومية، ودوره في تعزيز الشفافية والرقابة المالية عبر التحقق اللحظي ومطابقة البيانات الرقمية، استنادًا إلى الإحصائيات الرسمية المنشورة على المواقع الحكومية اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المفاهيم النظرية المرتبطة بالشفافية والحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي، إلى جانب تحليل بيانات منظومة «مرتبك لحظي» وتقارير وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لعام 2025، وقد ركزت على تقييم مدى إسهام البرنامج في رفع دقة البيانات المالية، تقليص الأخطاء الإدارية، وتسريع عمليات الصرف مقارنة بالآليات التقليدية، كما تناولت الدراسة الجوانب الإيجابية والسلبية للتطبيق، بما في ذلك الفجوة الرقمية بين المناطق والمؤسسات الحكومية، وضعف البنية التحتية التقنية، والحاجة إلى تدريب الكوادر الحكومية على أنظمة المتابعة اللحظية، أظهرت النتائج أن التحقق اللحظي يمثل عاملًا رئيسًا في الحد من الازدواجية والتلاعب المالي، ويعزز قابلية تتبع العمليات المالية بدقة أعلى، مما يرفع مستوى المساءلة المؤسسية. وتخلص الدراسة إلى أن برنامج «مرتبك لحظي» يشكل خطوة جوهرية نحو ترسيخ نموذج الشفافية الرقمية في ليبيا، غير أن نجاحه يتطلب استكمال الإطار التشريعي لحماية البيانات، وتطوير البنية الرقمية، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل منظومات المشتريات والدعم الاجتماعي، بما يسهم في بناء منظومة مالية رقمية شاملة تعزز مكافحة الفساد وتحسن الأداء الحكومي.

 سعى هذا البحث لتحليل دور الرقمنة في المصارف التجارية داخل الهيكل المصرفي الليبي وأثرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية متمثلة في معدلات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي خلال الفترة (1991-2022) وذلك في محاولة لمعرفة أثر الرقمنة مستقبلا من خلال استشراف أثرها الحالي الذي يعد في بدايته في الاطار الليبي، وذلك سعيا لتقدير دوره مستقبلا، وفي هذا المحى سعى البحث للوصول لنتائج أكثر دقة باستخدام أكثر من منهج علمي، حيث اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي تلاه المنهج الكمي من خلال نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة ARDL  ثم  استخدام التحليل الكفائي باستخدام تحليل نقاط القوة والضعف SWOT ، وذلك بالاعتماد على البيانات المنشورة من مصرف ليبيا المركزي وبيانات البنك الدولي خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية.

أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الرقمنة والمؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي هذا تأكيد قوي لمدى مساهمة النظام المالي في تحقيق التحول الرقمي  وتعزيز كفاءته، كما توصل البحث لعلاقة عكسية بين البطالة والرقمنة في الأجل الطويل وعلاقة عكسية بين البطالة والرقمنة في الأجل القصير وهذه العلاقة منطقية جدا وهذا ما تتسم به منهجية ARDL من حيث الربط بين الأجلين القصير والطويل في آن واحد، كما أظهر البحث وجود علاقة ضعيفة بين النمو والرقمنة في الأجل القصير..

ولتشخيص البيئة الداخلية والخارجية للقطاع المصرفي الرقمي، تم توظيف تحليل  SWOT الذي أظهر أن نقاط القوة تتمثل في تعزيز الشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية، بينما تتمثل نقاط الضعف في ضعف البنية التحتية التقنية ونقص الكفاءات البشرية. أما الفرص فتشمل توسع الشمول المالي وجذب الاستثمارات الرقمية، في حين تبرز التهديدات في المخاطر الأمنية والقيود التنظيمية، حيث خلص البحث إلى ضرورة تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لدعم التحول الرقمي وتعزيز دوره في تحقيق النمو المستدام.

   تبحث هذه الدراسة في دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية الاقتصادية في ليبيا، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تواجهها البلاد في الاستفادة من التقنيات الرقمية، شهدت ليبيا زيادة ملحوظة في انتشار الإنترنت، من حوالي (14%) عام 2010، إلى أكثر من (88.4%) عام 2024، مما يوفر قاعدة واسعة من مستخدمي الخدمات الرقمية، وعلى الرغم من هذا النمو، لا تزال مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني محدودة، عند حوالي (3%)، مما يعكس فجوة بين الإمكانات التكنولوجية والأثر الاقتصادي الفعلي.

   ويحدد البحث العوامل الرئيسة التي تؤثر على تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا، بما في ذلك ضعف التشريعات الرقمية، وغياب استراتيجية رقمية وطنية موحدة، والتشرذم الإداري والسياسي، مما يعيق تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، ويحد من الاستثمار، ويقلل من كفاءة خدمات القطاعين العام والخاص، كما تدرس الدراسة الأطر النظرية، بما في ذلك نظرية النمو الجديدة، ونظرية رأس المال البشري، ونموذج الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الدور الحاسم للمعرفة والتكنولوجيا والمهارات الرقمية في النمو الاقتصادي المستدام، من خلال التحليل النوعي والكمي، بما في ذلك البيانات الثانوية من التقارير الحكومية والمنظمات الدولية والدراسات الأكاديمية، يُسلّط البحث الضوء على إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الإنتاجية، وتحسين الخدمات العامة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتخلص الدراسة إلى أن الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا يتطلب أطراً قانونية متينة، وحوكمة مؤسسية موحدة، وتخطيطاً استراتيجياً، واستثماراً في رأس المال البشري، مما يجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2010–2023، وذلك من خلال قياس تأثير أربعة أبعاد رئيسية: الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Access)، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Use)، خدمات الحكومة عبر الإنترنت (GOS)، والمشاركة الإلكترونية (E-Participation) على النمو الاقتصادي ممثلًا بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP). تم الاعتماد في جمع البيانات على تقارير مؤشر الابتكار العالمي الصادرة عن جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إضافة إلى قاعدة بيانات البنك الدولي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما تم توظيف أسلوب النمذجة القياسية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) لاختبار العلاقة طويلة وقصيرة الأجل بين المتغيرات.

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية معنوية بين مؤشر الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي، في حين كانت باقي المؤشرات إما غير معنوية أو ذات علاقة سلبية، ما يعكس محدودية الأثر الفعلي للتحول الرقمي على النمو ما لم يكن مصحوبًا بسياسات تفعيلية. كما أظهرت نتائج نموذج تصحيح الخطأ أن الاقتصاد الجزائري قادر على استيعاب الصدمات قصيرة الأجل والعودة إلى التوازن بسرعة. توصي الدراسة بضرورة تحسين جودة استخدام التكنولوجيا الرقمية وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية وربطها بالخطط التنموية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تكنولوجيا المعلومات على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1995-2024)، من خلال تحليل العلاقة بين مؤشرات تكنولوجيا المعلومات (عدد مستخدمي الانترنت، وعدد اشتراكات الهاتف المحمول، وعدد اشتراكات الهاتف الثابت) والناتج المحلي الإجمالي. وتم استخدام طرق القياس الاقتصادي من خلال فحص استقرارية السلاسل الزمنية باستخدام الأساليب الإحصائية الحديثة التي تتعامل مع خصائص السلاسل الزمنية كاختبارات السكون واختبار التكامل المشترك واستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزعة Autoregressive Distributed Lag "ARDL". وبينت النتائج بأنه توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والنمو الاقتصادي، مع توصيات بضرورة تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق البنية التحتية التقنية في ليبيا.