تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الكيفية التي يعيد بها التحول الرقمي تشكيل العلاقة التقليدية بين الدولة والمواطن، واستشراف معالم نموذج الحوكمة التشاركية الناشئ، مع تشخيص التحديات التي تعرقل تحقيقه. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال مراجعة الأدبيات الأكاديمية ذات الصلة، وتحليل نماذج وتطبيقات عملية من مختلف أنحاء العالم، مثل منصات الحكومة المفتوحة، وآليات المشاركة الإلكترونية في صنع السياسات، كما كشفت الدراسة عن تحولات جذرية، أهمها: انتقال العلاقة من الشكل الهرمي إلى الشبكي التشاركي، وتمكين المواطن عبر إتاحة المعلومات وآليات المساءلة الاجتماعية. كما أبرزت معالم النموذج التشاركي في صيغ مثل التشارك في صنع السياسات والرقابة المشتركة. ومع ذلك، توصلت الدراسة إلى وجود تحديات جوهرية تعوق هذا التحول، أبرزها الفجوة الرقمية بمختلف أبعادها، ومقاومة البيروقراطية التقليدية، والإطار التشريعي غير الملائم، ومخاوف الخصوصية والأمن السيبراني.

           تخلص الدراسة إلى أن التحول الرقمي أداة محورية لإعادة هيكلة علاقة الدولة بالمواطن وتمهيد الطريق لحوكمة تشاركية أكثر شمولاً وشفافية. إلا أن تحقيق هذا النموذج مرهون بمعالجة التحديات الهيكلية والمؤسسية والثقافية، وليس مجرد تبني الحلول التقنية. كما تقدم الدراسة توصيات موجهة لصناع القرار بأهمية تبني استراتيجية شاملة تدمج بين الإصلاح التقني والمؤسسي والاجتماعي.

           تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الكيفية التي يعيد بها التحول الرقمي تشكيل العلاقة التقليدية بين الدولة والمواطن، واستشراف معالم نموذج الحوكمة التشاركية الناشئ، مع تشخيص التحديات التي تعرقل تحقيقه. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال مراجعة الأدبيات الأكاديمية ذات الصلة، وتحليل نماذج وتطبيقات عملية من مختلف أنحاء العالم، مثل منصات الحكومة المفتوحة، وآليات المشاركة الإلكترونية في صنع السياسات، كما كشفت الدراسة عن تحولات جذرية، أهمها: انتقال العلاقة من الشكل الهرمي إلى الشبكي التشاركي، وتمكين المواطن عبر إتاحة المعلومات وآليات المساءلة الاجتماعية. كما أبرزت معالم النموذج التشاركي في صيغ مثل التشارك في صنع السياسات والرقابة المشتركة. ومع ذلك، توصلت الدراسة إلى وجود تحديات جوهرية تعوق هذا التحول، أبرزها الفجوة الرقمية بمختلف أبعادها، ومقاومة البيروقراطية التقليدية، والإطار التشريعي غير الملائم، ومخاوف الخصوصية والأمن السيبراني.

           تخلص الدراسة إلى أن التحول الرقمي أداة محورية لإعادة هيكلة علاقة الدولة بالمواطن وتمهيد الطريق لحوكمة تشاركية أكثر شمولاً وشفافية. إلا أن تحقيق هذا النموذج مرهون بمعالجة التحديات الهيكلية والمؤسسية والثقافية، وليس مجرد تبني الحلول التقنية. كما تقدم الدراسة توصيات موجهة لصناع القرار بأهمية تبني استراتيجية شاملة تدمج بين الإصلاح التقني والمؤسسي والاجتماعي.