العلاقة السببية بين مؤشر البؤس الاقتصادي ومؤشر السلام في ليبيا خلال الفترة 2008-2023

الملخص

يعد السلم المجتمعي أداة مهمة جدا لمختلف البلدان، وأي بلد لا يمكن أن يسوده الاستقرار وأن يكون قويا ومزدهر النمو إذا لم تكن أوضاعه مستقرة وتسوده الرفاهية وتظل مسألة تحقيقه متباينة من بلد إلى أخر (نعيمي، 2016).

تهدف مختلف بلدان العالم المتقدمة والنامية على حد السواء إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، فهناك العديد من العوامل الاقتصادية التي تؤخذ بعين الاعتبار الاختبارات الأساسية لتحديد مستويات السلام، فتحقيق مستوى معيشي مقبول وحياة لائقة هدف أساسي لمختلف دول العالم.

يعد مؤشر البؤس من المؤشرات التي تستخدم لتحديد مدى سوء أو جودة الأداء الاقتصاد الكلي، فارتفاع مؤشر البؤس الاقتصادي من المشاكل التي تعاني منها مختلف دول العالم وتعني انتشار الفقر وانخفاض المستوى المعيشي، ومع الإشارة إلى الاقتصاد الليبي بطبيعته الريعية يعتمد على العائدات النفطية في تمويل كافة القطاعات فيعاني من ارتفاع معدلات البطالة وتقلبات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم من فترة إلى أخرى وهذه المؤشرات مجتمعة تكون مؤشر البؤس الاقتصادي.   

تعاني ليبيا منذ سنوات من عدم الاستقرار السياسي الناجم عن استمرارية التوتر السياسي والأمني، وضيق مساحة الحرية الفكرية، وتدني مستوى العدالة الاجتماعية ترتب عليها ظهور احتجاجات شعبية تطورت فيما بعد إلى ثورة، ومنها توالت الأحداث والأزمات السياسية الداخلية.

مابين تنامي مؤشر البؤس الاقتصادي وتقلبات الأوضاع السياسية في ليبيا يحاول هذا البحث الوقوف على العلاقة السببية بين هذين المؤشرين حسب البيانات المتوفرة خلال الفترة (2008-2023)