العدالة الانتقالية ودورها في تحقيق السلم المجتمعي ليبيا أنوذجا

الملخص

إن تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا هو مطلب ضروري لبناء علاقة جديدة بين المواطن والدولة، علاقة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، حيث يصبح القانون هو الضامن الأساسي لحقوق الأفراد وحرياتهم. هذه العلاقة لا تتحقق إلا من خلال ضمان أن العدالة ليست مجرد شعار يُرفع في المناسبات، بل هي واقع ملموس يُعاش في الحياة اليومية، يتجسد في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية ودستورية عادلة، كما انها لا تُعتبر مجرد عملية قانونية، بل هي أيضاً ركيزة أساسية لتحقيق السلم المجتمعي. فهي تساهم في إعادة بناء الثقة بين أفراد المجتمع الليبي، وتعمل على تعزيز مفهوم المصالحة الوطنية، الذي يهدف إلى تجاوز الانقسامات السياسية والقبلية والإثنية. من خلال تحقيق العدالة والاعتراف بحقوق الضحايا، يُمكن للعدالة الانتقالية أن تُمهِّد الطريق نحو بناء نظام سياسي واجتماعي جديد قائم على العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

وبالتالي، فإن العدالة الانتقالية في ليبيا لا تُعد فقط وسيلة لإنصاف الضحايا، بل هي أيضاً آلية لإرساء أسس الاستقرار والتعايش السلمي في البلاد. عبر محاربة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة، ستتمكن ليبيا من مواجهة إرث العنف والصراع، مما يمهد السبيل لتحقيق السلام المستدام وتعزيز الوحدة الوطنية. في نهاية المطاف، تهدف العدالة الانتقالية إلى خلق بيئة تُمكِّن الليبيين من إعادة بناء مؤسساتهم ودولتهم على أسس ديمقراطية وعادلة، تُحقق الاستقرار السياسي وتؤسس لسلام دائم.