إشكالية التداول السلمي على السلطة .. ليبيا نموذجا

الملخص

تُشير غالبية الدول في العالم، صراحة أو ضمناً، إلى مبدأ أساسيّ في الأنظمة الدستورية التي تحرص على تجنب الظلم والاستبداد، وهو مبدأ التداول السلمي للسلطة، فمنذ نشأتها، تمثل السلطة قيدًا على حرية الإنسان، وإذا لم تكن السلطة عادلة، فإنها تصبح مستبدة وظالمة للمجتمع الذي تحكمه. ومن هنا، يعتبر موضوع التداول السلمي للسلطة هدفاً شعبيًا لضبط تعسف السلطة واستبداده، وتتجلى أهمية هذا المبدأ في كونه يشكل الركن الأساسي في النظم الديمقراطية التي تحمي حقوق الإنسان وتكرمه. فهو يُمثّل النمط المدني للسلطة على العكس من النمط العسكري أو الدكتاتوري المستبد. ومع ذلك، هناك تحديات تواجه بحث هذا الموضوع، تتمثل في قلة النصوص القانونية التي تعالج مفهوم التداول السلمي للسلطة، إلى جانب وجود معوقات كبيرة في تطبيقه. وتشمل هذه المعوقات قلة الوعي، الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فضلاً عن قلة وعي الشعوب باختيار حكامهم وبناء دولتهم وقلة توازن السلطات في الدولة