إن تتبع كتب علماء أمتنا ودراستها وإظهارها هو في حقيقته حفاظ على تراثها وهويتها، وتخليد لتاريخها ومجدها، ومن هذا التاريخ وهذا التراث ما كتبه علماء ليبيا في كل المجالات، فقد كتب علماؤها وألفوا في فروع العلم؛ إيمانا منهم بخدمة الدين العظيم، ونشر العلم والوعي والثقافة، ومن هؤلاء الأعلام الشيخ: أحمد بن محمد بن حسن بن حمادي -رحمه الله تعالى-، فقد ألف كتبا كثيرة في الفقه والتصوف، ومن هذه الكتب كتاب: (منة الخالق على المخلوق في أسقاط ما عليه من الحقوق)، فهو كتاب مهم جدا في بابه، حيث بيّن فيه فضل الله ومنته على خلقه في تشريع عبادات وأذكار وأوراد تسقط ما عليهم من الحقوق والواجبات، إذا فاتهم أداؤها، وقد رأيت أن أدرس منهج الشيخ في كتابه هذا؛ إبرازا لجهود علماء ليبيا في خدمة الدين، والمحافظة على الهوية، وإحياء مؤلفاتهم، والإشادة بجهودهم.

يتناول البحث مخطوطة يجب تحقيقها وإخراجها للقراء، والجواب لعدة أسئلة منها: هل أجاد الشيخ شرح المنظومة؟ وعلى من اعتمد الشيخ في بيانها؟ وما هو أسلوبه في الشرح، وكيف أسهم في إثراء المذهب من خلال شرحه هذا؟. وذلك بهدف بيان منهج شارح المنظومة، والتعريف به.

سبب اختياري لهذا الموضوع هو إبراز جانب من جوانب جهود الليبيين في خدمة المذهب المالكي، وبيان بصمتهم في المذهب، من خلال رصد منهجية أحد المؤلفين الليبيين المتقدمين الذين حازوا سبق التأليف في باب من أبواب الفقه المال كي، وهو علم الميراث، وهو الشيخ الجليل الأستاذ أبو الحسن علي بن المنمر الطرابلسي، من خلال كتابه الكافي في الفرائض.

فما يُميز منهج الأسلاف وجهود ما ترسخ على أيديهم في المجتمع الليبي عبر مراحله التاريخية وتطوره، أنه حافظ على روح التوازن بين البعد التربوي والاجتهاد الفقهي، وقد كان هذان البعدان سمة الاقتران فيما بينهما، من بدايات نشأة المدرسة المالكية، مما أنتج كمالاً وتوازناً في هوية المجتمع الليبي بين أفراده وجماعاته، وفهما صحيحا لجوهر ولُبّ وسطية الشرع الإسلامي، وتيسير الأخذ به في تطبيقاته، مما عكس ذلك سلوكا مثاليا طيلة الفترة التي كانت المؤسسات العلمية وروابطها وزواياها عامرة بهذا المنهج المتزن والمتكامل ، فلم يسجل التاريخ الليبي في فترة حياة هذه المنهجية العلمية أي نتاج متطرف أو فكر منحرف، يحمل صُوراً فكرية مشوهة أو مشبوهة، وقد تحققت هوية هذا الاعتدال بمنهجية الاقتران بين تزكية النفوس، والجانب الفقهي، فهذان الطريقان بوجودهما معا يحققان المصلحة الكبرى في إيجاد ما تتهيأ به النفوس بما يصلحها، ويصقل القلوب بما يطهرها؛ ليكون أصحابها على استعداد فطري سليم يحصن الفكر والعقل من كل التفسيرات الشاذة، والانحرافات المتطرفة التي أعيت المجتمعات في هذا العصر بما يحمل أصحابها من رعونات في النفوس، وقساوةٍ في القلوب، وعصبية في الطباع، فظهرت تطبيقاتهم الدينية وتأويلاتهم الفكرية في غاية من التطرف والتشدد والتّزمت، لا يعرفون لمنهج الاجتهاد وقواعد اختلافه أي اعتبار، فضاق نطاق فكرهم بألا يستوعبوا سماحة الدين ومساحة سعة رقعته الاجتهادية والعمل بمقاصده الشرعية إلى أن وصلوا بنطاقهم الضيق حد التكفير والتفجير لمن خالفهم ولم ينجر وراء انحدارهم التعصبي.

عرف العالم في الثلث الأخير من القرن الماضي تحوّلات عميقة، يُعدّ أبرزها سقوط جدار برلين وتفكّك الاتّحاد السوفياتي، ممّا عجّل بظهور نظام دولي جديد سعى للسيطرة على دول العالم وصهرها في بوتقته دون مراعاة لخصوصيات الشّعوب الثقافيّة والدينيّة والاجتماعيّة.

تمثّل مسألة الهوية هاجسا فكريّا لأغلب نخب العالم، وتحدّيا واقعيا للكثير من الشعوب، ولعلّ سؤال الهوية يزداد إلحاحا في العالم الإسلامي وخاصة في الدول العربية التي شهد الكثير منها انتفاضات شعبية عارمة، استطاع بعضها الإحاطة بأنظمة عتيّة كما هو الحال في ليبيا.

وتنتمي ليبيا إلى دول المغرب العربي والتي تدين جميعها بالإسلام فقد تمّ فتحها مبكرا وتحديدا في العشرية الثانية من القرن الأول للهجرة، ممّا أثّر بعمق في الشخصيّة اللّيبية وصاغ جانبا هامّا من كينونتها.

وتدين الأغلبية الساحقة من سكّان ليبيا بالإسلام، وقد ثبت منهج الإمام الأشعري (ت324هـ/936م) في العقيدة ومذهب مالك (ت179هــ/795م) في الفقه وطريقة الجنيد (ت297هـ/910م) السالك في التربية، لكن في السنوات الأخيرة وبعد سقوط نظام معمّر القذّافي (ت2011م). برزت بعض التيّارات التي ناصبت العداء للأشاعرة والصوفيّة، ودعت إلى تأسيس هوية جديدة لليبيا. لذلك يطرح اليوم هذا المؤتمر إشكالية الهوية الدّينيّة في ليبيا.

لكن ما علاقة سؤال الهوية بالنظام العالمي الجديد؟ وهل من علاقة بين الأوضاع الداخليّة وسؤال الهوية الدينيّة؟ وما هي مشروعية خطاب كلّ منهما؟ وهل أنّ خطابهما اليوم قادر على مواجهة التحدّيات الراهنة؟ وهل من سبيل إلى تجديد المدرسة الأشعريّة والمدرسة السنّية؟.