رؤية بيئية للقانون رقم (17) بشأن تنظيم الرعي، إيجابياته وسلبياته

الملخص

تعد المراعي الطبيعية من الموارد الطبيعية البيئية المتجددة ،وهي من العناصر الهام التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من المواطنين كمصدر للرزق وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال ممارسة الرعي ، وبالرغم من اهميتها الاقتصادية والبيئية إلا انه لوحظ في العقود الأخيرة تدهور حالة غطائها النباتي نتيجة الرعي الجائر و لسنوات الجفاف المتتالية و كذلك لقصور التشريعات والقوانين وعدم تفعيلها في حماية هذا المورد الهام وإدارته بما يتناسب مع الحالة الراهنة.

تنبهت العديد من المنظمات الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة إلي مشاكل استنزاف الموارد الطبيعية ، حيث وضعت أسس لحمايتها والحفاظ علي التنوع الحيوي ، اتضح ذلك في مؤتمر ريو دي جانيرو في عام 1992 م ويعتبر هذا المؤتمر معلماً في تأريخ القانون البيئي ، وذلك بفتح باب التوقيع علي معاهدتين جديدتين هما معاهدة الأمم المتحدة للمتغيرات المناخية ومعاهدة التنوع البيولوجي التي تسعي للمحافظة علي الطبيعة بطرق مختلفة.

نتيجة للأوضاع السيئة التي تعاني منها المراعي الطبيعية بليبيا بادرت الدولة إلي إصدار العديد من التشريعات والقوانين في هذا المجال منها قانون رقم (17) لسنة 1985 م بشأن تنظيم الرعي وهو من القوانين المكملة لقانون البيئة ، تهدف هذه الورقة إلي تسليط الضوء علي خطورة تدهور المراعي الطبيعية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية  والبيئية ، واسلوب المعالجة القانونية للمشرع الليبي لهذه المشكلة في القانون المذكور وذلك بتحديد الإيجابيات والسلبيات الواردة فيه من وجه نظر بيئية ، توصلت الدراسة إلي ان النصوص القانونية غير قادرة علي مواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي رغم العديد من الايجابيات التي تمتع بها لحماية هذا المورد الطبيعي الهام ، خلصت هذه الدراسة إلي مقترح للعديد من التوصيات كان من أهمها تطوير الوضع القانوني والتشريعي بشكل يضمن مشاركة السكان المحليين واتباع المعيار العلمي المرجعي  في تحديد الأفعال التي تؤثر علي الموارد الطبيعية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص .