يستعرض هذا البحث أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الاستثمار في ليبيا خلال الفترة من 1997 إلى 2023، في ظل الحاجة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، اعتمد الباحثين على مناهج وصفية وتحليلية وكميّة، مع استخدام نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة (ARDL) لدراسة العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار، حيث أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين انتشار الإنترنت والاستثمار، بينما تبين أن اشتراكات الهاتف المحمول تؤثر إيجابيًا على الاستثمار، بناءً على ذلك يوصي البحث بتوجيه استخدام الإنترنت نحو الأنشطة الإنتاجية وتعميق استخدام الهاتف المحمول في التطبيقات والخدمات الرقمية لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الليبي.

الكلمات الدالة: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاستثمار، تكوين رأس المال الثابت، نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة (ARDL).

 سعى هذا البحث لتحليل دور الرقمنة في المصارف التجارية داخل الهيكل المصرفي الليبي وأثرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية متمثلة في معدلات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي خلال الفترة (1991-2022) وذلك في محاولة لمعرفة أثر الرقمنة مستقبلا من خلال استشراف أثرها الحالي الذي يعد في بدايته في الاطار الليبي، وذلك سعيا لتقدير دوره مستقبلا، وفي هذا المحى سعى البحث للوصول لنتائج أكثر دقة باستخدام أكثر من منهج علمي، حيث اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي تلاه المنهج الكمي من خلال نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة ARDL  ثم  استخدام التحليل الكفائي باستخدام تحليل نقاط القوة والضعف SWOT ، وذلك بالاعتماد على البيانات المنشورة من مصرف ليبيا المركزي وبيانات البنك الدولي خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية.

أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الرقمنة والمؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي هذا تأكيد قوي لمدى مساهمة النظام المالي في تحقيق التحول الرقمي  وتعزيز كفاءته، كما توصل البحث لعلاقة عكسية بين البطالة والرقمنة في الأجل الطويل وعلاقة عكسية بين البطالة والرقمنة في الأجل القصير وهذه العلاقة منطقية جدا وهذا ما تتسم به منهجية ARDL من حيث الربط بين الأجلين القصير والطويل في آن واحد، كما أظهر البحث وجود علاقة ضعيفة بين النمو والرقمنة في الأجل القصير..

ولتشخيص البيئة الداخلية والخارجية للقطاع المصرفي الرقمي، تم توظيف تحليل  SWOT الذي أظهر أن نقاط القوة تتمثل في تعزيز الشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية، بينما تتمثل نقاط الضعف في ضعف البنية التحتية التقنية ونقص الكفاءات البشرية. أما الفرص فتشمل توسع الشمول المالي وجذب الاستثمارات الرقمية، في حين تبرز التهديدات في المخاطر الأمنية والقيود التنظيمية، حيث خلص البحث إلى ضرورة تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لدعم التحول الرقمي وتعزيز دوره في تحقيق النمو المستدام.