تبحث هذه الدراسة في دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية الاقتصادية في ليبيا، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تواجهها البلاد في الاستفادة من التقنيات الرقمية، شهدت ليبيا زيادة ملحوظة في انتشار الإنترنت، من حوالي (14%) عام 2010، إلى أكثر من (88.4%) عام 2024، مما يوفر قاعدة واسعة من مستخدمي الخدمات الرقمية، وعلى الرغم من هذا النمو، لا تزال مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني محدودة، عند حوالي (3%)، مما يعكس فجوة بين الإمكانات التكنولوجية والأثر الاقتصادي الفعلي.

   ويحدد البحث العوامل الرئيسة التي تؤثر على تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا، بما في ذلك ضعف التشريعات الرقمية، وغياب استراتيجية رقمية وطنية موحدة، والتشرذم الإداري والسياسي، مما يعيق تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، ويحد من الاستثمار، ويقلل من كفاءة خدمات القطاعين العام والخاص، كما تدرس الدراسة الأطر النظرية، بما في ذلك نظرية النمو الجديدة، ونظرية رأس المال البشري، ونموذج الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الدور الحاسم للمعرفة والتكنولوجيا والمهارات الرقمية في النمو الاقتصادي المستدام، من خلال التحليل النوعي والكمي، بما في ذلك البيانات الثانوية من التقارير الحكومية والمنظمات الدولية والدراسات الأكاديمية، يُسلّط البحث الضوء على إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الإنتاجية، وتحسين الخدمات العامة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتخلص الدراسة إلى أن الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا يتطلب أطراً قانونية متينة، وحوكمة مؤسسية موحدة، وتخطيطاً استراتيجياً، واستثماراً في رأس المال البشري، مما يجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تهدف هذه الدراسة لمعرفة أثر تكنولوجيا المعلومات على العمليات الإدارية ، دراسة ميدانية على العاملين بمصرف الوحدة - فرع المختار بمدينة بنغازي ولتحقيق هذا الهدف تم اتباع المنهج الوصفي واستخدام الاستبيان كأداة لجميع البيانات الأولية من مجتمع الدراسة والذي بلغ حجمه 37 موظف وتم اتباع أسلوب المسح الشامل وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها : ان مستوى تكنولوجيا المعلومات لدى العاملين بالمصرف جاء بمستوى مرتفع كما أن مستوى العمليات الإدارية أيضاً جاء بمستوى مرتفع كما بينت الدراسة أن هناك أثر معنوي ذو دلالة إحصائية تكنولوجيا المعلومات على العمليات الإدارية لدى العاملين بالمصرف  وأن أكثر أبعاد تكنولوجيا المعلومات تأثير في العمليات الإدارية هو الشبكات وانتهت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات التي قد تسهم في تعزيز وزيادة الاهتمام العمليات الإدارية و تكنولوجيا المعلومات بمصرف الوحدة - فرع المختار.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2010–2023، وذلك من خلال قياس تأثير أربعة أبعاد رئيسية: الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Access)، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Use)، خدمات الحكومة عبر الإنترنت (GOS)، والمشاركة الإلكترونية (E-Participation) على النمو الاقتصادي ممثلًا بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP). تم الاعتماد في جمع البيانات على تقارير مؤشر الابتكار العالمي الصادرة عن جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إضافة إلى قاعدة بيانات البنك الدولي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما تم توظيف أسلوب النمذجة القياسية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) لاختبار العلاقة طويلة وقصيرة الأجل بين المتغيرات.

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية معنوية بين مؤشر الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي، في حين كانت باقي المؤشرات إما غير معنوية أو ذات علاقة سلبية، ما يعكس محدودية الأثر الفعلي للتحول الرقمي على النمو ما لم يكن مصحوبًا بسياسات تفعيلية. كما أظهرت نتائج نموذج تصحيح الخطأ أن الاقتصاد الجزائري قادر على استيعاب الصدمات قصيرة الأجل والعودة إلى التوازن بسرعة. توصي الدراسة بضرورة تحسين جودة استخدام التكنولوجيا الرقمية وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية وربطها بالخطط التنموية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تكنولوجيا المعلومات على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1995-2024)، من خلال تحليل العلاقة بين مؤشرات تكنولوجيا المعلومات (عدد مستخدمي الانترنت، وعدد اشتراكات الهاتف المحمول، وعدد اشتراكات الهاتف الثابت) والناتج المحلي الإجمالي. وتم استخدام طرق القياس الاقتصادي من خلال فحص استقرارية السلاسل الزمنية باستخدام الأساليب الإحصائية الحديثة التي تتعامل مع خصائص السلاسل الزمنية كاختبارات السكون واختبار التكامل المشترك واستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزعة Autoregressive Distributed Lag "ARDL". وبينت النتائج بأنه توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والنمو الاقتصادي، مع توصيات بضرورة تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق البنية التحتية التقنية في ليبيا. 

        يستعرض هذا البحث أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الاستثمار في ليبيا خلال الفترة من 1997 إلى 2023، في ظل الحاجة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، اعتمد الباحثين على مناهج وصفية وتحليلية وكميّة، مع استخدام نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة (ARDL) لدراسة العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار، حيث أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين انتشار الإنترنت والاستثمار، بينما تبين أن اشتراكات الهاتف المحمول تؤثر إيجابيًا على الاستثمار، بناءً على ذلك يوصي البحث بتوجيه استخدام الإنترنت نحو الأنشطة الإنتاجية وتعميق استخدام الهاتف المحمول في التطبيقات والخدمات الرقمية لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الليبي.

الكلمات الدالة: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاستثمار، تكوين رأس المال الثابت، نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة (ARDL).

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال في عملية القرارات الإدارية بالمديرية العملياتية لاتصالات الجزائر بالجلفة. ولتحقيق ذلك، تم اعتماد المنهج الوصفي وإعداد استبيان لجمع البيانات من عينة تضم (28) مفردة. وبعد تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية SPSS.V26، توصلت النتائج إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في عملية القرارات الإدارية داخل المديرية العملياتية لاتصالات الجزائر بالجلفة.

        تواجه الإدارة الحكومية في ليبيا تحديات متزايدة على المستويين الإداري والمالي، الأمر الذي يجعل تعزيز الشفافية والمساءلة هدفًا استراتيجيًا لا غنى عنه. وفي هذا السياق، يمثل التحول الرقمي أداة محورية لتحسين كفاءة إدارة المال العام. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق برنامج «مرتبك لحظي» – الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي – باعتباره نموذجًا للتحول الرقمي في إدارة المرتبات الحكومية، ودوره في تعزيز الشفافية والرقابة المالية عبر التحقق اللحظي ومطابقة البيانات الرقمية، استنادًا إلى الإحصائيات الرسمية المنشورة على المواقع الحكومية اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المفاهيم النظرية المرتبطة بالشفافية والحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي، إلى جانب تحليل بيانات منظومة «مرتبك لحظي» وتقارير وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لعام 2025، وقد ركزت على تقييم مدى إسهام البرنامج في رفع دقة البيانات المالية، تقليص الأخطاء الإدارية، وتسريع عمليات الصرف مقارنة بالآليات التقليدية، كما تناولت الدراسة الجوانب الإيجابية والسلبية للتطبيق، بما في ذلك الفجوة الرقمية بين المناطق والمؤسسات الحكومية، وضعف البنية التحتية التقنية، والحاجة إلى تدريب الكوادر الحكومية على أنظمة المتابعة اللحظية، أظهرت النتائج أن التحقق اللحظي يمثل عاملًا رئيسًا في الحد من الازدواجية والتلاعب المالي، ويعزز قابلية تتبع العمليات المالية بدقة أعلى، مما يرفع مستوى المساءلة المؤسسية. وتخلص الدراسة إلى أن برنامج «مرتبك لحظي» يشكل خطوة جوهرية نحو ترسيخ نموذج الشفافية الرقمية في ليبيا، غير أن نجاحه يتطلب استكمال الإطار التشريعي لحماية البيانات، وتطوير البنية الرقمية، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل منظومات المشتريات والدعم الاجتماعي، بما يسهم في بناء منظومة مالية رقمية شاملة تعزز مكافحة الفساد وتحسن الأداء الحكومي.