تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2010–2023، وذلك من خلال قياس تأثير أربعة أبعاد رئيسية: الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Access)، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Use)، خدمات الحكومة عبر الإنترنت (GOS)، والمشاركة الإلكترونية (E-Participation) على النمو الاقتصادي ممثلًا بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP). تم الاعتماد في جمع البيانات على تقارير مؤشر الابتكار العالمي الصادرة عن جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، إضافة إلى قاعدة بيانات البنك الدولي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما تم توظيف أسلوب النمذجة القياسية باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) لاختبار العلاقة طويلة وقصيرة الأجل بين المتغيرات.

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية معنوية بين مؤشر الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي، في حين كانت باقي المؤشرات إما غير معنوية أو ذات علاقة سلبية، ما يعكس محدودية الأثر الفعلي للتحول الرقمي على النمو ما لم يكن مصحوبًا بسياسات تفعيلية. كما أظهرت نتائج نموذج تصحيح الخطأ أن الاقتصاد الجزائري قادر على استيعاب الصدمات قصيرة الأجل والعودة إلى التوازن بسرعة. توصي الدراسة بضرورة تحسين جودة استخدام التكنولوجيا الرقمية وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية وربطها بالخطط التنموية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تكنولوجيا المعلومات على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1995-2024)، من خلال تحليل العلاقة بين مؤشرات تكنولوجيا المعلومات (عدد مستخدمي الانترنت، وعدد اشتراكات الهاتف المحمول، وعدد اشتراكات الهاتف الثابت) والناتج المحلي الإجمالي. وتم استخدام طرق القياس الاقتصادي من خلال فحص استقرارية السلاسل الزمنية باستخدام الأساليب الإحصائية الحديثة التي تتعامل مع خصائص السلاسل الزمنية كاختبارات السكون واختبار التكامل المشترك واستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزعة Autoregressive Distributed Lag "ARDL". وبينت النتائج بأنه توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والنمو الاقتصادي، مع توصيات بضرورة تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق البنية التحتية التقنية في ليبيا. 

   تبحث هذه الدراسة في دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية الاقتصادية في ليبيا، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تواجهها البلاد في الاستفادة من التقنيات الرقمية، شهدت ليبيا زيادة ملحوظة في انتشار الإنترنت، من حوالي (14%) عام 2010، إلى أكثر من (88.4%) عام 2024، مما يوفر قاعدة واسعة من مستخدمي الخدمات الرقمية، وعلى الرغم من هذا النمو، لا تزال مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني محدودة، عند حوالي (3%)، مما يعكس فجوة بين الإمكانات التكنولوجية والأثر الاقتصادي الفعلي.

   ويحدد البحث العوامل الرئيسة التي تؤثر على تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا، بما في ذلك ضعف التشريعات الرقمية، وغياب استراتيجية رقمية وطنية موحدة، والتشرذم الإداري والسياسي، مما يعيق تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، ويحد من الاستثمار، ويقلل من كفاءة خدمات القطاعين العام والخاص، كما تدرس الدراسة الأطر النظرية، بما في ذلك نظرية النمو الجديدة، ونظرية رأس المال البشري، ونموذج الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الدور الحاسم للمعرفة والتكنولوجيا والمهارات الرقمية في النمو الاقتصادي المستدام، من خلال التحليل النوعي والكمي، بما في ذلك البيانات الثانوية من التقارير الحكومية والمنظمات الدولية والدراسات الأكاديمية، يُسلّط البحث الضوء على إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الإنتاجية، وتحسين الخدمات العامة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتخلص الدراسة إلى أن الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا يتطلب أطراً قانونية متينة، وحوكمة مؤسسية موحدة، وتخطيطاً استراتيجياً، واستثماراً في رأس المال البشري، مما يجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر التطور التكنولوجي على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1997-2019) باستخدام منهجية ARDL. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل ومستقرة بين المتغيرات، مما يثبت أن للتكنولوجيا تأثيراً هيكلياً ومستداماً على الاقتصاد الليبي. وأظهرت النتائج أن زيادة انتشار الهاتف المحمول بمقدار 100 ألف مشترك تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 233.12 مليون دينار، وتسريع معدل نموه السنوي بنسبة 1.26%، مع وجود آلية تصحيح خطأ سريعة وفعالة. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تبني سياسات داعمة للتحول الرقمي كأولوية استراتيجية، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي لضمان تحقيق نمو مستدام.

 سعى هذا البحث لتحليل دور الرقمنة في المصارف التجارية داخل الهيكل المصرفي الليبي وأثرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية متمثلة في معدلات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي خلال الفترة (1991-2022) وذلك في محاولة لمعرفة أثر الرقمنة مستقبلا من خلال استشراف أثرها الحالي الذي يعد في بدايته في الاطار الليبي، وذلك سعيا لتقدير دوره مستقبلا، وفي هذا المحى سعى البحث للوصول لنتائج أكثر دقة باستخدام أكثر من منهج علمي، حيث اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي تلاه المنهج الكمي من خلال نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة ARDL  ثم  استخدام التحليل الكفائي باستخدام تحليل نقاط القوة والضعف SWOT ، وذلك بالاعتماد على البيانات المنشورة من مصرف ليبيا المركزي وبيانات البنك الدولي خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية.

أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الرقمنة والمؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي هذا تأكيد قوي لمدى مساهمة النظام المالي في تحقيق التحول الرقمي  وتعزيز كفاءته، كما توصل البحث لعلاقة عكسية بين البطالة والرقمنة في الأجل الطويل وعلاقة عكسية بين البطالة والرقمنة في الأجل القصير وهذه العلاقة منطقية جدا وهذا ما تتسم به منهجية ARDL من حيث الربط بين الأجلين القصير والطويل في آن واحد، كما أظهر البحث وجود علاقة ضعيفة بين النمو والرقمنة في الأجل القصير..

ولتشخيص البيئة الداخلية والخارجية للقطاع المصرفي الرقمي، تم توظيف تحليل  SWOT الذي أظهر أن نقاط القوة تتمثل في تعزيز الشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية، بينما تتمثل نقاط الضعف في ضعف البنية التحتية التقنية ونقص الكفاءات البشرية. أما الفرص فتشمل توسع الشمول المالي وجذب الاستثمارات الرقمية، في حين تبرز التهديدات في المخاطر الأمنية والقيود التنظيمية، حيث خلص البحث إلى ضرورة تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لدعم التحول الرقمي وتعزيز دوره في تحقيق النمو المستدام.