يُعدّ التحول الرقمي أحد أبرز ملامح الادارة الحديث ، إذ أصبح ركيزة أساسية في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العامة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ، وفي السياق الليبي ، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى ما تمر به الدولة من تحديات إدارية واقتصادية وسياسية تسعى من خلالها إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تقديم الخدمات ، إن إدماج التقنيات الرقمية في منظومة العمل الحكومي والإدارة المحلية يشكل خطوة محورية نحو تحديث الهياكل الإدارية وتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات اكثر من المواطن ، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة العامة ، فقد أدى التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت وتطبيقات الحكومة الإلكترونية إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة تقديم الخدمات العامة ، حيث اصبح الاعتماد على الأنظمة الرقمية يساهم في تقليص الوقت والجهد ، ويحد من البيروقراطية والفساد الإداري ، ويزيد من فعالية اتخاذ القرار على المستويين المحلي والمركزي ، وفي الحالة الليبية ، يمثل التحول الرقمي أداة استراتيجية لدعم اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية من أداء مهامها بكفاءة أعلى ، من خلال تحسين نظم المعلومات وتبادل البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية ، مما ينعكس إيجاباً على مستوى التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومن هذا المنطلق، فإن دراسة " أثر التحول الرقمي على تطوير الخدمات العامة والإدارة المحلية في ليبيا " تعدّ خطوة ضرورية لفهم أبعاد هذا التحول ودوره في بناء إدارة عصرية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية في الإصلاح الإداري والحكم الرشيد .

الكلمات المفتاحية

 ، ، ،  ، ،  ، ،

            يهدف البحث إلى التعرف على دور استخدام تقنيات الإدارة الإلكترونية في علاج ظاهرة تضخم الجهاز الإداري العام من خلال الأبعاد التالية: إدارة المستندات الورقية ،أجهزة الحاسوب المتطورة ،منظومة التوظيف الإلكتروني ، ومنظومة الوصف الوظيفي الإلكتروني، ولتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل عناصر الظاهرة محل البحث، وقد استعان الباحتان بأسلوب المقابلات الشخصية وصحيفة الاستبيان لغرض جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمجتمع البحث المتمثل في كافة العاملين بالإدارة العامة للجامعة الأسمرية والبالغ عددهم (270) مفردة ، تم تحديد نسبة ما تمثله العينة من مجتمع البحث بـ (25%) ،وهو ما يساوي عدد (68) مفرجة والتي تمثل العدد المستهدف من موظفي الإدارة العامة للجامعة محل البحث وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها ما يلي :

1. تبين أن مستوى توفر استخدام تقنيات الإدارة الإلكترونية بالإدارة العامة للجامعة قيد البحث جاء بدرجةٍ عالية.
2. اتضح أن الجهاز الإداري للجامعة يعاني من درجة عالية من التضخم الوظيفي.

         هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير التدريب التقني للموارد البشرية في مواكبة متطلبات التحول الرقمي بالإدارة العامة للجامعة الاسمرية، وكذلك معرفة واقع التدريب التقني، ومدى امتلاك العاملين للمهارات الرقمية والتحديات التي تواجه عملية التدريب بالجامعة محل الدراسة من خلال الإجابة على تساؤلها الرئيسي: ما مدى تأثير التدريب التقني للموارد البشرية في مواكبة متطلبات التحول الرقمي بالإدارة العامة للجامعة الاسمرية محل الدراسة؟

حيث اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج  التحليلي لوصف وتفسير الظاهرة المدروسة ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت وطورت استبانة مكونة من 24 فقرة مقسمة على محوري الدارسة وتم توزيعها على عينة عشوائية حجمها (50) موظفا أي بنسبة 20% من مجتمع الدراسة ولتحليل البيانات استخدم البرنامج الإحصائي Spss وكانت النتائج على النحو التالي : وجود تأثير ايجابي دال إحصائيا بين التدريب التقني ومواكبة متطلبات التحول الرقمي حيث بلغ معامل التحديد 0.744 وهى نسبة عالية تدل على قوة الارتباط بينهما ، كذلك وجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين البعدين الآخرين : واقع التدريب التقني، ومدى امتلاك العاملين للمهارات الرقمية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي حيث بلغ معامل التحديد لهما (0.567) و (0.509) على التوالي، مع عدم وجود تأثير دال إحصائيا بين التحديات التي تواجه العاملين بالجامعة ومواكبة متطلبات التحول الرقمي ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بالتدريب والاستثمار فيه من خلال تحسين البنية التحتية كالأجهزة والانترنت وتطوير محتوى البرامج التدريبية لتشمل تطوير مهارات الموظفين فيما يتعلق بإدارة الأنظمة الرقمية والتحليل الرقمي للبيانات وامن المعلومات وغيرها وجميعها تشكل عوامل حاسمة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي .

تهدف هذه الورقة البحثية إلى توضيح ضرورة تأهيل وتطوير المورد البشري في ظل التطورات السريعة التي فرضها تطبيق الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، إذ أن التطورات التقنية فرضت على مختلف المؤسسات مواكبتها عن طريق تدريب وتطوير موظفيها وتنمية مهاراتهم التقنية والمعرفية لسد هذا الاحتياج، وعلى ضوء نجاح دول عديدة في هذا المسعى، سعت هذه الدراسة الى عرض التجربة الفنلندية التي أثبتت نجاحها في تبني استراتيجية وطنية رائدة وتصدر أفضل التصنيفات العالمية في هذا المجال.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي النوعي، من خلال مراجعة الأدبيات العلمية والدراسات السابقة، وتحليل النموذج الفنلندي لاستخلاص الدروس والتوصيات.

وقد خلصت الدراسة إلى أن تطوير الموارد البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين التكنولوجيا والمهارات البشرية والسياسات العامة. وأن نجاح المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي يعتمد بدرجة كبيرة على جاهزية العنصر البشري، وجودة المنظومة التعليمية، وتوفر بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة. كما أكدت الدراسة أن تجربة فنلندا تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في تطوير استراتيجيات وطنية فعّالة للذكاء الاصطناعي.

   تبحث هذه الدراسة في دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية الاقتصادية في ليبيا، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تواجهها البلاد في الاستفادة من التقنيات الرقمية، شهدت ليبيا زيادة ملحوظة في انتشار الإنترنت، من حوالي (14%) عام 2010، إلى أكثر من (88.4%) عام 2024، مما يوفر قاعدة واسعة من مستخدمي الخدمات الرقمية، وعلى الرغم من هذا النمو، لا تزال مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني محدودة، عند حوالي (3%)، مما يعكس فجوة بين الإمكانات التكنولوجية والأثر الاقتصادي الفعلي.

   ويحدد البحث العوامل الرئيسة التي تؤثر على تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا، بما في ذلك ضعف التشريعات الرقمية، وغياب استراتيجية رقمية وطنية موحدة، والتشرذم الإداري والسياسي، مما يعيق تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، ويحد من الاستثمار، ويقلل من كفاءة خدمات القطاعين العام والخاص، كما تدرس الدراسة الأطر النظرية، بما في ذلك نظرية النمو الجديدة، ونظرية رأس المال البشري، ونموذج الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الدور الحاسم للمعرفة والتكنولوجيا والمهارات الرقمية في النمو الاقتصادي المستدام، من خلال التحليل النوعي والكمي، بما في ذلك البيانات الثانوية من التقارير الحكومية والمنظمات الدولية والدراسات الأكاديمية، يُسلّط البحث الضوء على إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الإنتاجية، وتحسين الخدمات العامة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتخلص الدراسة إلى أن الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا يتطلب أطراً قانونية متينة، وحوكمة مؤسسية موحدة، وتخطيطاً استراتيجياً، واستثماراً في رأس المال البشري، مما يجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.