سعى هذا البحث لتحليل دور الرقمنة في المصارف التجارية داخل الهيكل المصرفي الليبي وأثرها على المتغيرات الاقتصادية الكلية متمثلة في معدلات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي خلال الفترة (1991-2022) وذلك في محاولة لمعرفة أثر الرقمنة مستقبلا من خلال استشراف أثرها الحالي الذي يعد في بدايته في الاطار الليبي، وذلك سعيا لتقدير دوره مستقبلا، وفي هذا المحى سعى البحث للوصول لنتائج أكثر دقة باستخدام أكثر من منهج علمي، حيث اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي تلاه المنهج الكمي من خلال نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة ARDL  ثم  استخدام التحليل الكفائي باستخدام تحليل نقاط القوة والضعف SWOT ، وذلك بالاعتماد على البيانات المنشورة من مصرف ليبيا المركزي وبيانات البنك الدولي خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية.

أظهرت النتائج وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الرقمنة والمؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي هذا تأكيد قوي لمدى مساهمة النظام المالي في تحقيق التحول الرقمي  وتعزيز كفاءته، كما توصل البحث لعلاقة عكسية بين البطالة والرقمنة في الأجل الطويل وعلاقة عكسية بين البطالة والرقمنة في الأجل القصير وهذه العلاقة منطقية جدا وهذا ما تتسم به منهجية ARDL من حيث الربط بين الأجلين القصير والطويل في آن واحد، كما أظهر البحث وجود علاقة ضعيفة بين النمو والرقمنة في الأجل القصير..

ولتشخيص البيئة الداخلية والخارجية للقطاع المصرفي الرقمي، تم توظيف تحليل  SWOT الذي أظهر أن نقاط القوة تتمثل في تعزيز الشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية، بينما تتمثل نقاط الضعف في ضعف البنية التحتية التقنية ونقص الكفاءات البشرية. أما الفرص فتشمل توسع الشمول المالي وجذب الاستثمارات الرقمية، في حين تبرز التهديدات في المخاطر الأمنية والقيود التنظيمية، حيث خلص البحث إلى ضرورة تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية لدعم التحول الرقمي وتعزيز دوره في تحقيق النمو المستدام.

        هدف هذا البحث الي تحليل أثر التحول الرقمي بمحاوره المختلفة (البنية التحتية، تكامل الأنظمة الرقمية والبيانات، المهارات التقنية والدعم الفني، السياسات الرقمية والحوكمة، الثقافة التنظيمية والقيادة الرقمية) في تحسين الإجراءات الإدارية بأبعادها المختلفة (السرعة وتقليص الزمن، تقليل الخطوات /التواقيع، جودة البيانات وانخفاض الأخطاء، تحسين الشفافية والمساءلة، رضى المستفيد الداخلي "الموظف") في الكلية محل التطبيق العملي. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وجمع البيانات باستخدام استمارة الاستبيان والتي وزعت على عينة من الموظفين الإداريين بالكلية محل التطبيق وصل عددهم الى (49) مشاركا، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحديد العلاقة والاثر بين المتغيرات، وتوصل البحث الى وجود تأثير واضح ذو علاقة إيجابية بين التحول الرقمي وتحسين الإجراءات الإدارية. في كلية الاقتصاد والتجارة / زليتن

يشهد العالم العربي اليوم تحولات متسارعة بفعل الثورة الرقمية وصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي تحولات لم تقتصر على الاقتصاد والسياسة، بل امتدت إلى عمق العلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث باتت تفرض إعادة نظر في طبيعة الهوية الثقافية والقيم السائدة. لم تعد التقنيات الرقمية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، مجرد أدوات مخصّصة للتحليل أو لإنتاج المعرفة، بل أصبحت فاعلًا مؤثرًا يعيد تشكيل الخطاب الثقافي والاجتماعي، ويطرح أسئلة جدلية حول التوازن بين القيم الإنسانية الأصيلة وضغوط الرقمنة العالمية.

تتمثل مشكلة البحث في غياب إطار عربي واضح للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه قوة معرفية–ثقافية ذات أبعاد قيمية، بما يتيح استثماره في تطوير البحث الاجتماعي والإنساني، دون أن يؤدي ذلك إلى تآكل الخصوصية أو ذوبان الهوية في أنماط رقمية مستوردة. وتكمن أهمية البحث في أنه يركز على العلاقة الجدلية بين القيم والرقميات بوصفها علاقة تفاعلية وصراعية في آن واحد، فهي قد تقود إلى تكامل يثري الهوية ويجددها، أو إلى صدام يفضي إلى اغتراب ثقافة؛ ومن هنا فإن الدراسة تسعى إلى تقديم مقاربة عربية نقدية قادرة على صياغة معادلة توازن بين التحديث الرقمي والحفاظ على الهوية.