تواجه الإدارة الحكومية في ليبيا تحديات متزايدة على المستويين الإداري والمالي، الأمر الذي يجعل تعزيز الشفافية والمساءلة هدفًا استراتيجيًا لا غنى عنه. وفي هذا السياق، يمثل التحول الرقمي أداة محورية لتحسين كفاءة إدارة المال العام. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تطبيق برنامج «مرتبك لحظي» – الذي أطلقه مصرف ليبيا المركزي – باعتباره نموذجًا للتحول الرقمي في إدارة المرتبات الحكومية، ودوره في تعزيز الشفافية والرقابة المالية عبر التحقق اللحظي ومطابقة البيانات الرقمية، استنادًا إلى الإحصائيات الرسمية المنشورة على المواقع الحكومية اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المفاهيم النظرية المرتبطة بالشفافية والحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي، إلى جانب تحليل بيانات منظومة «مرتبك لحظي» وتقارير وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لعام 2025، وقد ركزت على تقييم مدى إسهام البرنامج في رفع دقة البيانات المالية، تقليص الأخطاء الإدارية، وتسريع عمليات الصرف مقارنة بالآليات التقليدية، كما تناولت الدراسة الجوانب الإيجابية والسلبية للتطبيق، بما في ذلك الفجوة الرقمية بين المناطق والمؤسسات الحكومية، وضعف البنية التحتية التقنية، والحاجة إلى تدريب الكوادر الحكومية على أنظمة المتابعة اللحظية، أظهرت النتائج أن التحقق اللحظي يمثل عاملًا رئيسًا في الحد من الازدواجية والتلاعب المالي، ويعزز قابلية تتبع العمليات المالية بدقة أعلى، مما يرفع مستوى المساءلة المؤسسية. وتخلص الدراسة إلى أن برنامج «مرتبك لحظي» يشكل خطوة جوهرية نحو ترسيخ نموذج الشفافية الرقمية في ليبيا، غير أن نجاحه يتطلب استكمال الإطار التشريعي لحماية البيانات، وتطوير البنية الرقمية، وتوسيع نطاق التطبيق ليشمل منظومات المشتريات والدعم الاجتماعي، بما يسهم في بناء منظومة مالية رقمية شاملة تعزز مكافحة الفساد وتحسن الأداء الحكومي.

           تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الكيفية التي يعيد بها التحول الرقمي تشكيل العلاقة التقليدية بين الدولة والمواطن، واستشراف معالم نموذج الحوكمة التشاركية الناشئ، مع تشخيص التحديات التي تعرقل تحقيقه. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال مراجعة الأدبيات الأكاديمية ذات الصلة، وتحليل نماذج وتطبيقات عملية من مختلف أنحاء العالم، مثل منصات الحكومة المفتوحة، وآليات المشاركة الإلكترونية في صنع السياسات، كما كشفت الدراسة عن تحولات جذرية، أهمها: انتقال العلاقة من الشكل الهرمي إلى الشبكي التشاركي، وتمكين المواطن عبر إتاحة المعلومات وآليات المساءلة الاجتماعية. كما أبرزت معالم النموذج التشاركي في صيغ مثل التشارك في صنع السياسات والرقابة المشتركة. ومع ذلك، توصلت الدراسة إلى وجود تحديات جوهرية تعوق هذا التحول، أبرزها الفجوة الرقمية بمختلف أبعادها، ومقاومة البيروقراطية التقليدية، والإطار التشريعي غير الملائم، ومخاوف الخصوصية والأمن السيبراني.

           تخلص الدراسة إلى أن التحول الرقمي أداة محورية لإعادة هيكلة علاقة الدولة بالمواطن وتمهيد الطريق لحوكمة تشاركية أكثر شمولاً وشفافية. إلا أن تحقيق هذا النموذج مرهون بمعالجة التحديات الهيكلية والمؤسسية والثقافية، وليس مجرد تبني الحلول التقنية. كما تقدم الدراسة توصيات موجهة لصناع القرار بأهمية تبني استراتيجية شاملة تدمج بين الإصلاح التقني والمؤسسي والاجتماعي.