يستعرض هذا البحث أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الاستثمار في ليبيا خلال الفترة من 1997 إلى 2023، في ظل الحاجة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، اعتمد الباحثين على مناهج وصفية وتحليلية وكميّة، مع استخدام نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة (ARDL) لدراسة العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار، حيث أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين انتشار الإنترنت والاستثمار، بينما تبين أن اشتراكات الهاتف المحمول تؤثر إيجابيًا على الاستثمار، بناءً على ذلك يوصي البحث بتوجيه استخدام الإنترنت نحو الأنشطة الإنتاجية وتعميق استخدام الهاتف المحمول في التطبيقات والخدمات الرقمية لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الليبي.

الكلمات الدالة: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاستثمار، تكوين رأس المال الثابت، نموذج الإبطاءات الزمنية الموزعة (ARDL).

   تبحث هذه الدراسة في دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية الاقتصادية في ليبيا، مع التركيز على الفرص والتحديات التي تواجهها البلاد في الاستفادة من التقنيات الرقمية، شهدت ليبيا زيادة ملحوظة في انتشار الإنترنت، من حوالي (14%) عام 2010، إلى أكثر من (88.4%) عام 2024، مما يوفر قاعدة واسعة من مستخدمي الخدمات الرقمية، وعلى الرغم من هذا النمو، لا تزال مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني محدودة، عند حوالي (3%)، مما يعكس فجوة بين الإمكانات التكنولوجية والأثر الاقتصادي الفعلي.

   ويحدد البحث العوامل الرئيسة التي تؤثر على تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا، بما في ذلك ضعف التشريعات الرقمية، وغياب استراتيجية رقمية وطنية موحدة، والتشرذم الإداري والسياسي، مما يعيق تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية، ويحد من الاستثمار، ويقلل من كفاءة خدمات القطاعين العام والخاص، كما تدرس الدراسة الأطر النظرية، بما في ذلك نظرية النمو الجديدة، ونظرية رأس المال البشري، ونموذج الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الدور الحاسم للمعرفة والتكنولوجيا والمهارات الرقمية في النمو الاقتصادي المستدام، من خلال التحليل النوعي والكمي، بما في ذلك البيانات الثانوية من التقارير الحكومية والمنظمات الدولية والدراسات الأكاديمية، يُسلّط البحث الضوء على إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز الإنتاجية، وتحسين الخدمات العامة، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتخلص الدراسة إلى أن الاستخدام الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ليبيا يتطلب أطراً قانونية متينة، وحوكمة مؤسسية موحدة، وتخطيطاً استراتيجياً، واستثماراً في رأس المال البشري، مما يجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر التطور التكنولوجي على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1997-2019) باستخدام منهجية ARDL. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل ومستقرة بين المتغيرات، مما يثبت أن للتكنولوجيا تأثيراً هيكلياً ومستداماً على الاقتصاد الليبي. وأظهرت النتائج أن زيادة انتشار الهاتف المحمول بمقدار 100 ألف مشترك تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 233.12 مليون دينار، وتسريع معدل نموه السنوي بنسبة 1.26%، مع وجود آلية تصحيح خطأ سريعة وفعالة. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تبني سياسات داعمة للتحول الرقمي كأولوية استراتيجية، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي لضمان تحقيق نمو مستدام.

       هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الإدارة الرقمية على جودة الخدمات المصرفية بالمصرف الجمهورية فرع الصابري بمدينة بنغازي ، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين بالمصرف محل الدراسة والبالغ عددهم (40) مفردة  وتم إجراء المسح الشامل وبعد توزيع الاستبانة تم استرجاع عدد (36) استبانة ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام البرنامج الاحصائي (SPSS)، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات أبرزها أن المستوى العام للإدارة الرقمية جاء متوسطاً كذلك المستوى العام لعملية جودة الخدمات المصرفية جاء متوسطاً وأظهرت الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية للإدارة الرقمية  اجمالا على جودة الخدمات المصرفية بمصرف الجمهورية فرع الصابري بمدينة بنغازي وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها تعزيز مستوى الإدارة الرقمية  من خلال الاستثمار في البنية التحتية التقنية وتوفير أنظمة متطورة ترفع من مستوى الخدمات المصرفية لتتجاوز المستوى المتوسط الحالي.

هدف هذا البحث إلى التعرف على دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التقارير المالية وتأثير هذا التحسين على عملية صنع القرار في المؤسسات الخاصة الليبية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع البحث في المحاسبين، والمراجعين الماليين، والمديرين الماليين، ومتخذي القرار، في مؤسسات القطاع الخاص في بيئة الأعمال الليبية، أما العينة، فقد تم اخيار عينة عشوائية طبقية ممثلة للمجتمع المذكور، بهدف تحقيق تمثيل موضوعي وواقعي للنتائج. 

وقد توصل الباحثان إلى عدة نتائج أهمها: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وجودة التقارير المالية، وأن تلك العلاقة تؤثر بشكل إيجابي على فعالية اتخاذ القرار داخل المؤسسات الخاصة، مع وجود تحديات تواجه تطبيق الذكاء الإصطناعي في إعداد التقارير المالية.

وعليه أوصى البحث بمايلي: الاستثمار في تدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بكفاءة في المجال المالي، تعزيز البنية التحتية الرقمية للمؤسسات بما يدعم تكامل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة المحاسبية المتوفرة، تطوير سياسات تنظيمية وتشريعية تواكب التحولات الرقمية وتضمن الاستخدام الآمن والفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التقارير المحاسبية.