إن الإدراة المحلية تسعى جاهدة لتلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المكانية، وذلك من خلال تجميع رؤوس الأموال المحلية وتوجيهها نحومشروعات استثمارية، والعمل على تطوير الأنشطة الاقتصادية  المسيطرة في برنامجها التنموي وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين، وكذلك العمل على تقديم الخدمات العامة وتوجيهها وتنسيق ومراقبة الأنشطة المحلية، وإقامة مبادرات من شأنها تطوير النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المكانية في البلاد، ونبحث حول  الاستراتيجية التي تلعبها السياسة العامة للإدارة المحلية حول تحقيق التنمية المكانية في ليبيا، بمعنى آخر هل يوجد توافق بين السلطات المركزية والمحلية ؟، وهل يوجد استغلال صحيح للموارد البشرية والمادية ؟، وما انعكاس ذلك على واقع الإدارات المحلية في ليبيا ؟، وتبين وجود مجموعة من العوائق تعترض طرق التنمية المحلية، أبرزها غياب الدعم المالي والإداري والقصور التشريعي، والتي نأمل التغلب عليها باتباع الأساليب العلمية الحديثة في نظام الإدراة المحلية الإلكترونية، وإضافة مواد قانونية تدعم وتشجع التنمية والتمويل المحلي لا سيما في المدن الريفية والصحراوية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الإنفاق الحكومي ، عرض النقود كمتغيرات مستقلة والتضخم كمتغير تابع  واستخدمت الدراسة بيانات سنوية خلال الفترة (2015-2021) وتحليلها، وذلك من خلال استعراض بعض مفاهيم النظرية الاقتصادية  وتم اختبار استقراريه المتغيرات السالفة حيث أظهرت أنها مستقرة عند الفرق الأول ، واستخدمت أيضا اختبار انخل غرانجر لاختبار العلاقة السببية بين متغيراتها، حيث أظهرت وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه تتجه من الإنفاق الحكومي وعرض النقود باتجاه التضخم وكذلك وجود علاقة أحادية الاتجاه تتجه من الإنفاق الحكومي إلى عرض النقود،  بالإضافة إلى ذلك استخدمت الدراسة اختبار التكامل المشترك لمعرفة اتجاه التكامل في المدى القصير والطويل وتوصلت  الدراسة إلى جود  تكامل مشترك للسلسة الزمنية واستخدمت الدراسة اختبار الانحدار الذاتي لمتجه تصحيح في المدي الطوي،, وبالتالي هناك  تأثير للإنفاق الحكومي وعرض النقود على المستوى العام للأسعار كمؤشر للتضخم، وعند  تحليل مكونات التباين بهدف التنبؤ بمقدار تأثير كل متغير تبين أن الإنفاق الحكومي يؤثر بشكل أكبر من عرض النقود في التضخم عند الفترة العاشرة إذ كانت نسبة التأثير 15%,12%, وتوصى الدراسة ضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية ذات فاعلية انكماشية من أجل الرفع من مدى مساهمتها في زيادة الإنتاج وليس الأسعار.