إن الإدراة المحلية تسعى جاهدة لتلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المكانية، وذلك من خلال تجميع رؤوس الأموال المحلية وتوجيهها نحومشروعات استثمارية، والعمل على تطوير الأنشطة الاقتصادية  المسيطرة في برنامجها التنموي وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين، وكذلك العمل على تقديم الخدمات العامة وتوجيهها وتنسيق ومراقبة الأنشطة المحلية، وإقامة مبادرات من شأنها تطوير النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المكانية في البلاد، ونبحث حول  الاستراتيجية التي تلعبها السياسة العامة للإدارة المحلية حول تحقيق التنمية المكانية في ليبيا، بمعنى آخر هل يوجد توافق بين السلطات المركزية والمحلية ؟، وهل يوجد استغلال صحيح للموارد البشرية والمادية ؟، وما انعكاس ذلك على واقع الإدارات المحلية في ليبيا ؟، وتبين وجود مجموعة من العوائق تعترض طرق التنمية المحلية، أبرزها غياب الدعم المالي والإداري والقصور التشريعي، والتي نأمل التغلب عليها باتباع الأساليب العلمية الحديثة في نظام الإدراة المحلية الإلكترونية، وإضافة مواد قانونية تدعم وتشجع التنمية والتمويل المحلي لا سيما في المدن الريفية والصحراوية.