أصبح نظام الحكم الرشيد من متطلبات الإدراة لدى مؤسسات الدولة كافة، إذ يعد إحدى آليات استكمال عمليات الإصلاح الإداري، ويعتبر الحكم الرشيد صمام الأمان لريادة الاقتصاد ومكانته بشكل عام.

        إن التطور الذي شهدته المجتمعات الحديثة أدى إلى تزايد مطالبها وضغوطاتها من أجل وضع هذه المطالب ضمن سياسات تنموية ناجحة وتنفيذ هذه السياسات وتحقيق التوافق بين الحكم الرشيد والسياسات التنموية