المؤتمر العلمي الدولي الزكاة في ليبيا من منظور شرعي وقانوني
مؤتمر علمي دولي
وقائع المؤتمر مفهرسة
ابحث في العناوين، الملخصات، أسماء المؤلفين، والكلمات المفتاحية
تلعب الزكاة دوراً حيوياً في إنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية، إذ تعتبر وسيلة من وسائل التمويل الاستثماري، التي تسعى إلى منع اكتناز الأموال وبقائها كموارد ساكنة تقدم منفعة حقيقية لاقتصاد المجتمع، هذا ما يتوافق مع مبادئ الاقتصاد العالمي الحالي الذي يؤكد أن اكتناز الأموال من أهم العوامل التي تعوق التنمية الاقتصادية للدولة، لأن هذه الموارد الراكدة لا تدخل بعجلة الاقتصاد، وبالتالي تقلل من حجم الموارد المحلية، وذلك ما يؤدي إلى مستوى تنموي أقل بكثير مما يمكن أن يتحقق لو أن كل الموارد موظفة ومستخدمة في إنعاش الاقتصاد خاصة في بعض المجالات التجارية والصناعية الكبرى والاستثمارات عامة فالزكاة تقوم على استثمار الأموال لكي تنمو، وعليه فإن أموال الزكاة لا يجب أن تستخدم فقط لسد إحتياجات الفقراء الإستهلاكية مثل الطعام والملبس، وإنما يجب أيضا أن تستخدم في خلق فرص استثمار لهؤلاء الفقراء حتى يستطيعوا بدورهم أن يمتلكوا أدوات الإنتاج التي تضمن لهم دخلاً ثابتاً، وبالتالي سد إحتياجاتهم بصفة مستمرة، وهذا ما يدفع بعجلة النمو والتنمية داخل البلد.
إن علاقة المحاسبة بالزكاة علاقة قديمة وطيدة إذ أن محاسبة الزكاة : هي الإطار الفكري والعملي الذى يتضمن الأسس المحاسبية والإجراءات التنفيذية التى تتعلق بحصر وتقويم صافي الأموال والإيرادات التي تجب فيها الزكاة ، وكذا قياس مقدارها وتوزيع حصيلتها علي مصارفها المختلفة في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ويعتبر بند الاستثمارات من البنود الهامة المؤثرة في تكوين رأس مال الشركة ومن ثم التأثير الجوهري في وعاء زكاة الشركات، ويأخذ هذا البند أشكالاً متعددة منها : الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض الإتجار،الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض الاحتفاظ،الاستثمارات في العقارات ونحو ذلك .
ولقد اجتهد علماء وفقهاء العصر في بيان التكييف الفقهي لزكاة الاستثمارات وأيضا اجتهد علماء محاسبة زكاة الشركات في التقويم المحاسبي للاستثمارات وبيان المعالجة المحاسبية لها لأغراض الزكاة،كما ظهرت بعض التحديات الهامة في هذا الصدد وكان من أهمها عدم إلزام الجهات المعنية بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للشركات بالإفصاح عن المعلومات اللازمة لحساب زكاة الاستثمارات ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية مما جعل حدوث فجوة بين التأصيل الشرعي و التطبيق المحاسبي
وهذا يحتاج إلى بيان الأحكام والأسس المحاسبية لحساب زكاة الاستثمارات مع بيان دور الجهات المعنية بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة في جودة حساب زكاة الشركات ومن ثم الوصول إلى الصورة المثلى لأداء فريضة الزكاة ومن ثم دعم الاقتصاد ككل
وتختص هذه الدراسة بعرض أثر المعلومات الواردة بالإيضاحات المتتمة للقوائم المالية على زكاة الاستثمارات بين الأغراض الشرعية والمحاسبية.
عنوان البحث هو: (الشيخ قريو ورأيه في تحديد المساكين والفقراء الذين تدفع لهم الزكاة), وبالتالي فإن هدف البحث هو إبراز رأي الشيخ قريو في مسألة تحديد المساكين والفقراء الذين تدفع لهم الزكاة, وذلك من خلال تتبع أقواله واستقراء آرائه فيها, ولأجل تحقيق هذا الهدف قسم البحث إلى:
المقدمة: تضمنت أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, وإشكالياته,والدراسات السابقة المتعلقة به,والخطة المرسومة لإنجازه.
المبحث التمهيدي:ويشتمل على نبذة مختصرة عن حياة الشيخ قريو.
المبحث الأول: تحديد معنى المساكين والفقراء عند أهل اللغة, والفقهاء,وتحديد الفرق بينهما, وأيهما أشد حاجة من الآخر.
المبحث الثاني:تحديد الغنى المخرج من دائرة الفقر والمسكنة.
الخاتمة: وتضمنت مجموعة من النتائج التي توصل إليها البحث
الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وجلائل نعمه ودقائق ألطافه لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه ، نبي الرحمة وشفيع الأمة وقائد أهل الإسلام إلى دار السلام ، صلى الله عليه وعلى آله الذين كتب الله لهم التطهير من كل الأرجاس والأدران ، وعلى صحابته مصابيح الدجى ومنارات الهدى لكل الأزمان، وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان في كل وقت وآن وبعد:
إن الزكاة حق لله تعالى الذي فرضه في أموال المسلمين شكرا لنعمته تعالى وتقربا إليه وتزكية للنفس والمال وتعطى لمن سماهم في كتابه في كتابه العزيز من الفقراء والمساكين وسائر الفئات المستحقة. فالزكاة عي فريضة مالية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها من الأشخاص العامة أو الأفراد قسرا وبصفة نهائية ودون أن يكون لها مقابل معين، وتفرضها الدولة طبقا لقدرة الممول إلا أنها تستخدمها في تغطية نفقات المصارف الثمانية المحددة في القرآن الكريم أو الوفاء بمقتضيات السياسة المالية العامة للدولة. فمنخلال ما سبق يمكن القول أن الزكاة عبارة عن مورد اقتصادي هام يعمل على إعادة توزيع الثروة بطريقة عادلة، وقد تعددت صور نوتزل الزكاة وتنوعت وحرصا على معرفة الحكم الشرعي و آراء العلماء، واجتهد الباحثان في هذا البحث والذي جاء بعنوان: زكاة أسهم الشركات دراسة تأصيلية.ربطت الشريعة الإسلامية الإيراد بالإنفاق ،ووضحت الجهات التي يجب أن تصرف إليها الزكاة ،واهتمام الشارع بتوجيه الموارد ،وتقديم رعاية دائمة لفئات اجتماعية معينة.
وتعد الزكاة من أكثر أدوات المصارف الإسلامية فاعلية ،وأهمية في تحقيق أهدافه الاجتماعية ،فالدور الذي يلعبه المصرف الإسلامي في ممارسة هذه الخدمة يعد منسجمًا ومكملًا لباقي الأدوار الاقتصادية المنوط بها ،بل جزء مهم من صميم عملها ونشأتها.
فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهى عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله U شرعت لسد الحاجة للفقراء والمحرومين لكي يمكنهم العيش وبما يوفر لهم الأمن الاقتصادي ،وجعلها الله I حقًا لهم وليست منة من أحد لكي يحفظ لهم عزتهم وكرامتهم بما يوفر لهم الأمن النفسي, كما جعلها فرضا على الأغنياء وتطهيرا لأنفسهم من الشح والبخل, وتزكية وبركة في أموالهم بما يوفر لهم الأمن النفسي والمالي, وهكذا تعمل الزكاة على تحقيق التكافل الاجتماعي وإشباع حاجات الفقراء وتحقيق العدالة والتي تعتبر جميعًا من مقومات الأمن المجتمعي الذي يؤدى إلى الاستقرار والتماسك الاجتماعي وغرس قيم المحبة والانتماء والولاء بين أفراد المجتمع ونشر الأمن والطمأنينة في ربوعه ويبعد الخوف ويحد من الانحرافات والجرائم في المجتمع ،وذلك أن المصرف الإسلامي عندما يقوم بتسلم أموال الزكاة ،وتوزيعها على مستحقيها ،فهو يؤدي عملًا إيجابيًا في خدمة الحياة الاجتماعية .
ومن هذا المنطلق جاءت الدراسة موسومة ب"دور الزكاة في المصارف الإسلامية" ،وتهدف الدراسة إلى استثمار المال وتنميته ،ودفع عجلة الاقتصاد ،وتحريكها باستمرار ،وجعل النقود في تداول سريع ،مما يحفظ للاقتصاد حيويته وكفاءته ،وتبيين أن الزكاة تعد من أهم الأدوات فاعلة في المصرف الإسلامي.
يُعنى هذا البحث ببيان إخراج القيمة في الزكاة، وصرفها للمراكز والمؤسسات والمنظمات الطبية التي تعنى بالمحتاجين، فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرض من فروضه، وقد حث عليها القرآن الكريم والسنة، ورغبا في إخراجها وأدائها، ورهبا من منعها عن مستحقيها وذويها، وانطلاقا من هذا جاءت هذه الدراسة التي اردنا من خلالها التأكيد على مقصد من المقاصد العظيمة والمنافع الكثيرة للزكاة وهي ارفاق المساكين واحياء النفوس المعرضة للتلف؛ بارتباطها بمسألة مهمة وهي مسألة إخراج القيمة في الزكاة، فتناول هذا البحث تعريفا موجزا للزكاة، ثم الخلاف في إخراج القيمة في الزكاة دون العين، وذكر اختلاف المذاهب فيها وأشرنا إلى أن هذه المسألة تجاذبها أمران: الأول: أنها من المسائل التعبدية من حيث التقدير والتحديد فتقتضي القطعية، وبالتالي القول بعدم إجزاء القيمة، الثاني: أنها معقولة المعنى وعللت بدفع حاجات الفقير، فاقتضى ذلك التخيير بين القيمة والأعيان عند الأحناف واتبعت في هذا البحث المنهج العلمي التكاملي متمثلا في المنهج الوصفي والاستقرائي، والاستنتاجي.
افتتح البحث بمقدمة، وتمهيد، ومطلبين، وخاتمة، أما المقدمة فلبيان فكرة البحث، ومنهجه، وتقسيمه، وخصص التمهيد لتمهيد موجز فيه: مصلحات البحث، أما المطلب الأول فكان لمسألة إخراج القيمة في الزكاة، وأقوال العلماء وأدلتهم في ذلك، والمطلب الثاني حكم إخراج الزكاة للمراكز أو المستشفيات أو المؤسسات التي تعنى بعلاج المحتاجين. واتبعنا المطالب بخاتمة رصدت فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال البحث، وأردفناها بفهرس المصادر والمراجع
الحمد الله رب العالمين، وصلى الله على من تشرفت الدنيا بمبعثه هادياً ومبشراً ونذيراً، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً، وبعد:
فإن من مقتضيات العدل الإلهي أن الله تعالى حينما فرض الزكاة لم يترك تحديد أوعيتها لاجتهاد البشر، وإنما حصرها في مصارف مخصوصة بعينها جمعها قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [1](3) فهي ثمانية أصناف تستوعب كل ذي عوز وفاقة، ولم يبق ذو احتياج إلاّ وهو داخل فيها.
ويمَكّن افتتاح هذه الآية بالفقير واختتامها بابن السبيل من قراءة واستبصار إيضاءات القرآن وإيحاءاته إلى نكات إعجازية في الجمع بين الفقير والغني في استحقاق الزكاة في مواقف محددة بعينها، بحيث تكون الحاجة مظنة الدفع في الفقر، وكذا احتياج من قُطعت به السبل أو خرج مجاهداً في سبيل الله تاركاً ماله وعياله ولو كان غنيّاً، فصار في حكم الفقير، ومن ثم استوجب دفع الزكاة له، بل وتقديمه على بعض المصارف الأخرى، ويشهد لذلك اختتام الآية بقوله " والله عليم حكيم " فهو تذييل " أفاده الحصر بإنّما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلخ أي والله عليم حكيم في قصر الصدقات على هؤلاء، أيْ أنّه صادر عن العليم الذي يعلم ما يناسب في الأحكام، والحكيمِ الذي أحكم الأشياء التي خلقها أو شرعها "[2](1)
وقد اختيرت هذه المصارف لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، فضلا عن استتباب الأمن وصرف أعين المحتاجين عما في أيدي ذوي الغنى واليسار.
ثم إن المصلحة في أداء الزكاة يجني ثمارها الأغنياء قبل الفقراء؛ لأنهم يسهمون بها في تنمية ودعم القوة الشرائية للفقراء، فتنمو بذلك أموال المزكين ويربح المجتمع كله بكثرة التعاملات النفعية والمبادلات المادية، لذا عقّب السياق القرآني بعد ذكر المصارف بقوله تعالى " فريضة من الله " وجاء لفظ فريضة منصوباً " لأنّه يفيد معنى فَرضَ اللَّهُ أو أوجبَ ، فأكّد بفريضة من لفظ المقدّر ومعناه، والمقصود من هذا تعظيم شأن هذا الحكم والأمر بالوقوف عنده" [3](2)
واتّباعاً لما هو وارد في محاور المؤتمر وإيماناً بأهدافه السامية التي منها " تحليل واقع الزكاة في المجتمع الليبي بهدف تحسينه، والارتقاء بتطبيقاتها العملية المعاصرة " فإن الباحث سيتناول مسألة " تحديد النصاب" التي هي من ضمن عناصر المحور الأول الشرعي (فقه الزكاة بين التزام التوقيف ومراعاة المقاصد ) مع الاقتصار على نصاب النقود والعملات الورقية المتعامل بها الآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهده أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد؛
إِنَّ فريضة الزكاة تعدُّ ركنًا أصيلاً من أركان الإسلام؛ فرضها الله عز وجل لإعانة ومساعدة إحدى شرائح المجتمع التي ذكرها في كتابه، بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.([1])
كما تعتبر الزكاة حقًّا من حقوق الله في أموال عباده المسلمين التي وجبت عليهم؛ وقد أشار الله إلى بعض فوائدها، في قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾. ([2])
فكان للزكاة الأثر البالغ في المجتمع، وهي أحد الحلول لبعض القضايا كالفقر، وما يترتب عنه، مثل: البطالة، والتسول، والجريمة، وتأخر الزواج...، من خلال سدِّ عوز الفقراء والمحتاجين، وتوفير متطلباتهم الحياتية بما يحفظ كرامتهم، ويحميهم من التسول والانزلاق فى مستنقع الانحراف والجريمة والمخدرات، ويزيل عنهم التمييز والطبقية مع غيرهم من أبناء مجتمعهم، فتتحقق بينهم المحبة والمودة، والرحمة والتلاحم، والوحدة والأخوة الإيمانية التي تجعلهم كالجسد الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى". ([3])
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد؛
فقد خصصا مكتب زكاة زليتن، وكلية الشريعة والقانون بالجامعة الأسمرية الإسلامية، المؤتمر العلمي الدولي عن فريضة الزكاة، فاختير له عنوان: "الزكاة في ليبيا من منظور شرعي وقانوني"، وجاء تحت شعار: "نحو زكاة فاعلة تحقق مقاصدها"، وبناءً عليه! فقد آثر الباحث أن يسهم بورقة بحثية أعدَّها للمشاركة في هذا المؤتمر، يعرض من خلالها دور فريضة الزكاة ومحاسنها في المجتمع. وهذا البحث ينصبُّ على بيان دور مؤسسة الزكاة وتأثيرها في المجتمع، من خلال ما تقدمه من مشاريع وبرامج لشريحة الفقراء والمحتاجين، مستعينًا في ذلك بعرض تقارير إحصائية لعمل وأنشطة مكتب زكاة زليتن كأنموذج. كما يعرض سيرة مختصرة عن نشأة الدواوين في الإسلام، وبداية تبلور الفكر الإدارية والمؤسسي المنظم لفريضة الزكاة.