توصيات المؤتمر
توصيات المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الأسمرية الإسلامية لسنة 2020م:
- إن مشروع بناء الدولة والانتقال من المراحل الانتقالية إلى المرحلة الدائمة والمستقرة رهين نجاح الليبيين والتزام القادة الفاعلين من كافة الأطياف السياسية والثورية والعسكرية والقبلية الموجودة على الأرض في بناء الثقة والتوافق حول صيغة مشتركة لتجديد العقد الاجتماعي السياسي وتوفير الضمانات لتنفيذها واستدامتها ومنع ارتدادها لحالة الصراع من جديد إضافة إلى توفر الدعم الدولي الإيجابي لإنجاحها وتأكيدا على ذلك يوصي المؤتمر بالآتي:
- ترسيخ مبدأ المواطنة ببرامج استراتيجية تتبناها الدولة عبر مؤسساتها ــ مع التركيز على التعليم ووسائل الإعلام ــ تدعم وتنمي مفهوم الهوية الوطنية الجامعة.
- تفعيل القوانين واللجان والمجالس والبرامج المعنية بالمصالحة والعدالة الانتقالية ودعمها من قبل السلطات العليا والمجالس الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.
- تفعيل قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012م واللوائح الخاصة به عبر الإسراع في نقل الاختصاصات من السلطات المركزية إلى الإدارات المحلية وتطبيق نظام المحافظات ودعمها بالميزانيات التنموية بغية النهوض بالخدمات والمشاريع المحلية.
- تهيئة المناخ الملائم للتنسيق بين جهود القائمين على السياسة المالية والنقدية لوضع وتنفيذ السياسات الداعمة للاستقرار المالي والنقدي للدولة بما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
- ضرورة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، والعمل على تطوير وتحديث وتبسيط الخدمات الضريبية لتصل إلى المعايير المعتمدة دوليا، وأن يتم التركيز على الضرائب غير المباشرة، وخاصة الضرائب الجمركية على السلع المستوردة التي لها مثيل من المنتجات المحلية.
- اتخاذ سياسات تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وذلك بتنشيط الصناعات المحلية.
- دعوة السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام اللامركزية الإدارية وعدم تركيز السلطة في يد السلطات العامة المركزية.
- تبني سياسة نقدية من قبل المصرف المركزي تدعم وتعزز جهود المصارف العاملة بالسوق المصرفي الليبي لتفعيل استخدام أدوات الصيرفة الإسلامية كبديل للأدوات الربوية في مجال التمويل والاستثمار.
- العمل على مساهمة مؤسسات الدولة في توفير الحاضنات التي تقدم الضمانات التي تحتاجها المشروعات الصغرى والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لها من قبل المصارف الوطنية.
- تشجيع المنشآت الاقتصادية الليبية على الاهتمامات البيئية، وتأسيس إدارات بيئية متخصصة في هياكلها التنظيمية تعمل على الاستعانة بالخبراء البيئيين من الجامعات والمعاهد وبيوت الخبرة للاستفادة منهم في عمليات الإفصاح البيئي.
- الاهتمام بالحوكمة في الشركات الحكومية وتهيئة البيئة القانونية المناسبة لذلك.
- العمل على مكافحة الفساد المالي وتفعيل كافة القوانين واللوائح والتشريعات بالدولة وتطبيق إجراءات وأساليب المحاسبة والمراجعة الجنائية لاحتواء عمليات غسيل الأموال والعمل على إصدار التشريعات والقوانين في هذا المجال والعمل على الاستفادة من التجارب الدولية في محاربة الفساد.
- حت القيادات الإدارية على تطوير مهارات ومعارف وقدرات الكادر الإداري في المؤسسات الحكومية من خلال إقحامهم في دورات تدريبية متخصصة وفتح آفاق التواصل مع الدول الرائدة في مجال التدريب.
- اعتماد الشفافية في توفير المعلومات والمعرفة لكافة العاملين في المؤسسات الحكومية بما يحقق توفير الثقة التنظيمية.
اللجنة المنظمة للمؤتمر
