صدر مؤخراً كتيب للكاتب الليبي الدكتور علي الصلابي حول الإمام الأشعري ومدرسته، فطلب منّي من لا تسعني مخالفته أن أنبّه بإيجاز على أهم ما ورد فيه من الخطأ والتدليس، فأجبته لذلك. ونظراً لأهمية مذهب الإمام الأشعري للهوية الدينية في المغرب الإسلامي عامةً وليبيا خاصة، فإنه يجب أن نعتني بمعرفة ترجمته وسيرته ومدرسته وتطورها. وهذا التعليق الموجز ينقسم إلى المباحث الآتية:

المبحث الأول: ملخص كتيّب الصلابي.

المبحث الثاني: في الأخطاء المنهجية.

المبحث الثالث: في الأخطاء والتدليس في المحتوى.

 وأخيراً الخاتمة.

وهذا أوان الشروع في المقصود وبالله التوفيق.

ملخص الكتيب:

بالإمكان أن نقسم الكتيّب إلى قسمين: الأول فيه ترجمة مختصرة للإمام الأشعري وفق تقرير ابن تيمية ومدرسته، ولا يكاد يخرج عن قول لهم في شيء؛ والقسم الثاني عبارة عن مدح لابن تيمية في إنصافه لبعض الأشاعرة كالقاضي الباقلاني وحجة الإسلام الغزالي، إذ قال على سبيل المثال بأنهم أهل السنة "في مقابل" الشيعة والمعتزلة، وإن كانوا في الحقيقة مخالفين لعقيدة أهل السنة، ويريد بأهل السنة: من وافق التيميّة في الاعتقاد. وهذا مدح باطنه ذم، ومع ذلك، استوجب وصف ابن تيمية بالإنصاف. ومن أنصف علم أن الإنصاف إنما يعلم بالنظر إلى الصدق في الكلام والاحتكام إلى الأدلة، لا بالأوصاف الفارغة التي تعود إلى الانطباعات والأوهام. 

إن الخارجية لطخة سوداء في تاريخ الأمة الإسلامية وجبينها الوضاء، بحيث حذر منهم رسول الله ﷺ، وقد عمَّ خطرهم حياة المسلمين في جميع نواحي الحياة عقديا وفقهيا وسلوكيا واجتماعيا وسياسيا وعسكريا وأمنيا، واليوم وقد برزوا في ثوب جديد بشعارات براقة خداعة ظاهرها الرحمة بخلاف باطنها، يغتر بها وبهم السذج من المغرر بهم، فاستلزم ذلك أن يتصدى لهم علماء الأمة الإسلامية المخلصون لبيان الحق وكشف الحقيقة، فكان هذا باعثا للباحث ليكتب هذه الوريقات، وهو سبب وجيه وجدير بالقبول، كيف لا والموضوع من الأهمية بمكان؟! فخطره لم يغب عن ساحة المسلمين اليوم في العديد من البلدان العربية؛ التي منها بلدنا الجريح العراق، وكذلك بلدنا الثاني ليبيا الأبية العزيزة.

على هذا الأساس بنيت فكرة البحث، باستعراض تأريخ التشريع الإسلامي السمح البعيد عن التطرف والغلو والجمود، الذي ازدان بشعار الأئمة الكرام: (رأيي هذا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب). وهو كنز من كنوز الحكمة:﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ سورة البقرة، الآية:269. تدعو بصراحة إلى فسح المجال للغير حتى يقبل على الحوار الهادف البناء بغية الوصول إلى الحقيقة، وهي بشكل آو آخر قريب من تفسير لقوله تعالى:﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾، سورة سبأ، الآية: 24، بمعنى اتصاف أحد الفريقين من الموحدين والمشركين بأحد الأمرين: الثبات على الهدى كالجبال، أو الانغماس في دياجير الضلال، وهو عين الإنصاف، فكل من سمعه من موافق أو مخالف يلزمه القول للمخاطب به: إن صاحبك أنصفك حقا^.

فهوية علمائنا بتنوع تخصصاتهم وميلوهم ليست وليدة لحظة أو عقد من الزمان أو قرن، بل هي صبغة مورّثة من أسلفاهم بأسانيدهم كابراً عن كابرٍ، فلا يخفى على أحد من الدارسين لتاريخ الفقه وتاريخ العقيدة أو الدارسين لكتب التراجم والموسوعات بأنّ علماءنا كانوا في السائد هم على مذاهب أهل السنة التي انتشرت غربا وشرقاً، المجمع على صحتها وقوتها وأصولها وفرعها، فهم في العقيدة على مذهب الإمام الأشعري، وفي الفقه فهم على مذهب عالم أهل المدينة الإمام مالك بن أنس، وفي التصوف فهم على مشرب الإمام الجنيد، رضي الله عنهم جميعاً، وأجمل ما قيل في هذا المعنى ما قاله العلامة ابن عاشر في المرشد المعين:

في عقد الأشعري وفقه مالك          وفي طريقة الجنيد السالك

وانطلاقاً من هذه القاعدة الجليلة، سأتكلم عن رجال الإفتاء في بلادنا، مع نقل لبعض رجال الإفتاء من المذهب الحنفي؛ وذلك لأنهم كانوا على رأس الإفتاء لقرون، وبما أن الإفتاء الرسمي في بلادنا انحصر فيما وقفت عليه -مع ندرة المراجع وتبعثرها في الخزائن الخاصة وكثير منها مازال حبيسها-، في الفقه الحنفي والفقه المالكي، فسأتكلم على رجال الفتوى من الفقه المالكي لسواده في بلادنا، وعن رجال الفتوى من الفقه الحنفي لأنهم مارسوه في بلادنا، وأعتذر عن رجال الفقه الإباضي لعدم وقوفي على رجاله المفتين رسمياً فيما اطلعت عليه من المراجع والمصادر.