تستعرض هذه الدراسة مشكلة المؤثرات السلبية الصادرة من وسائل المواصلات المستخدمة من قبل طلاب جامعة طرابلس بالعاصمة الليبية، حيث تمثلت المشاكل والسلبيات التي تم التركيز عليها في مستوى التلوث البيئي الناتج عن الكمية الكبيرة من الملوثات الناتجة على شكل غازات سامة ومضرة بالإنسان وبالبيئة، والتي مصدرها وسائل المواصلات المستخدمة من قبل طلبة وطالبات كافة كليات جامعة طرابلس. اعتمدت هذه الدراسة على عملية المسح الميداني لعينة عشوائية من طلاب الجامعة، استخدمت فيها استمارة استبيان تم تصميمها خصيصا لهذا الغرض، تم التركيز خلال عملية تصميم أداة المسح الميداني على تحديد نوعية وسيلة المواصلات المستخدمة وعمرها بالسنوات، ذلك لأجل معرفة وتحديد كمية انبعاث الغازات السامة الصادرة على هيئة عوادم من تلك السيارات.

    تحليل النتائج أشار إلى معلومات ومؤشرات يمكن اعتبارها على درجة كبيرة من الأهمية، تمثل أهمها في أن حوالي 70% من طلاب الجامعة يستخدمون السيارات الخاصة في تنقلاتهم من وإلى الحرم الجامعي بشكل شبه يومي، 40% من هذه السيارات تجاوز عمرها الخمسة سنوات. إضافة إلى ذلك وجد أن حوالي 20% من الطلاب يتنقلون باستخدام سيارات النقل العام الخاصة، منها حوالي 90% تجاوز عمرها الخمسة سنوات أيضا. عليه أشارت الدراسة بكل وضوح إلى أمر في غاية الخطورة، وهو أن كمية ملوثات البيئة الناتجة من عوادم وسائل المواصلات المستخدمة من قبل طلبة وطالبات جامعة طرابلس يشكل نسبة لا يستهان بها في مستوى الملوثات الصادرة من رقعة الأرض الليبية. هذه الدراسة، واعتمادا على النتائج المتحصل عليها، اقترحت بدائل أخرى لوسائل مواصلات ليست مستخدمة ولا متاحة في الفترة الحالية، من شأن توفيرها واستخدامها أن يساهم وبشكل كبير في إيجاد حلول فعالة لمشكلة تلوث الهواء في الأراضي الليبية، والعمل على خفض مستوى انبعاث الغازات السامة الصادرة من استخدام وسائل مواصلات النقل الطلابي بشكل خاص، وشبكة المواصلات المستخدمة من كافة شرائح المجتمع بشكل عام، إلى حد يمكن اعتباره من الأهمية لأن يؤخذ الأمر بكامل الجدية.

تهدف هذه الدراسة الي تتبع بعص العناصر الثقيلة في مياه الأمطار حيث تم تجميع هذه المياه بعد هطولها مباشرة من منطقة مفتوحة وزراعية ولأربع أنواع مختلفة من الأسطح وهي البلاط والخرسانة والصفيح (الساج) والطريق المعبد ، وقد تم تجميع ثمانية وعشرون عينة  من سبع هطولات على مدي موسم كامل من الهطول (فصل الشتاء)  ، وقد كان يقاس في هذه العينات درجتي التفاعل (pH) والتوصيل الكهربائي وكذلك بعض العناصر الثقيلة وهي الرصاص والكادميوم وقد اجريت تجربة عملية لمحاولة معرفة مصادر العناصر الثقيلة في مياه الأمطار لمنطقة الدراسة حيث جسمت جميع أنواع السطوح التي تمت دراستها  وضخ عليها مياه تماثل مياه الأمطار ، وقد كانت النتائج لمياه الأمطار وللأنواع المختلفة من الأسطح بمتوسط درجة التفاعل pH)  6.9) والتوصيل الكهربائي بمتوسط 162.5 ميكرسمنز/لتر اما العناصر الثقيلة  كان  متوسط تركيزها  0.036 و 0.0064 ملليجرام / لتر لعنصري الرصاص والكادميوم على التوالي ، اما عينات مياه التجربة فقد كانت النتائج بمتوسط pH)  6.89)  ودرجة التوصيل الكهربائي بمتوسط 221.9ميكرسمنز/لتر ام العناصر الثقيلة فقد كانت بمتوسطات 0.0325 و 0.002 ملليجرام/لتر لعناصر الرصاص والكادميوم على التوالي ، ومن خلال النتائج السابقة فأن العناصر موضع الدراسة موجودة في جميع العينات التي تم تجميعها سواء من الهطول او من التجربة المقامة ، وكذلك نقارب هذه النتائج ايضاً بين عينات الهطول والتجربة ، الا أنها لم تتجاوز الحدود المسموح بها في المواصفات الليبية او العالمية (منظمة الصحة العالمية) لمياه الشرب ، كما أثبت النتائج من التجربة المقامة أن ليس للأسطح دور  في وصول الملوثات (العناصر الثقيلة ) لمياه الأمطار وأن الدور الأكبر هو لتلوث الهواء الجوي في المنطقة.

بدعم من الهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا أجريت هذه التجربة على محصول الذرة (Zea mays L)  صنف FAO 400 المروي بالتنقيط باستخدام منظومة لضخ المياه بمسطحات خلايا شمسية لدراسة تأثير اختلاف مستوى الري على إنتاجية المحصول وبعض الخواص النوعية للإنتاجية بمعاملة ري تم تعويضها  بنسبة 100% من فاقد البخر نتح, ومعاملة أخرى للري تم تعويضها بنسبة 70%، وقد سجلت فروق معنوية (P<0.05)  بين معاملتي الري بالنسبة لوزن كوز الذرة، وارتفاع الكوز، ووزن 1000 حبة،  و عدد الصفوف في كوز الذرة، وعدد الحبوب لكل صف، بينما لم تسجل فروقات معنوية (P<0.05)   بين المعاملتين بالنسبة لقطر الكوز، ، ومن خلال نتائج تقييم الإنتاجية سجلت معاملة الري بنسبة 100%  أعلى إنتاجية بقيمة 8.3 طن/ه, بينما سجلت معاملة الري بنسبة 70%  إنتاجية وصلت قيمتها إلى 6.2   طن/ه, حيث تأثرت الإنتاجية معنويا عند انخفاض مستوى الري بنسبة 30%. وبنهاية الموسم كانت قيمة البخر نتح الفعلي للمحصول ETc)) 672  مم. تم حساب كفاءة استخدام النبات لمياه الري والتي تمثل كمية الحبوب المنتجة بالكيلوجرام إلى كمية المياه المضافة بالري بالمتر المكعب (WUE-Water Use Efficiency)  حيث تفوقت  المعاملة  70 %  وسجلت كفاءة قيمتها 1.38 كجم/م³, وبينما سجلت المعاملة 100%   كفاءة بقيمة 1.21 كجم/م³.

هدف هذ البحث إلى التعرف على مستويات المعادن الثقيلة في الأسماك التي تعيش في منطقة الساحل الليبي في طرابلس. حيث حددت دراسة المعادن الثقيلة في ستة أنواع من الأسماك التي تم جمعها من البحر الأبيض المتوسط ​​والمتداولة في سوق طرابلس / ليبيا. وكانت أنواع الأسماك الستة كالتالي: ثلاثة أنواع من الأسماك التي تعيش بالقرب من الساحل، وهي الخنزيرة( (Polyprion Cernium، الكاولي( (Scomber Scombrus، والبوري  Mugil Chelo)) وثلاثة أنواع أخرى تعيش بعيدا عن الساحل وهي السردين Sardina) Pilechar))، وسمك الشلبة (Sarpa Salpa)، و سمكة البوقة Boops Boops) ). وقُدرت عناصر المعادن الثقيلة وهي (الحديد والرصاص والكادميوم والكوبالت والنحاس) في أنواع الأنسجة المختلفة من الأسماك التي شملت الرأس، والذيل، والعظم، واللحم، والجلد، وذلك باستخدام جهاز الامتصاص الذري. وأظهرت النتائج أن تركيز العناصر الثقيلة المدروسة كان يتغير بتغير نوع النسيج ونوع السمك.  وكان تراكيز بعض العناصر الثقيلة في بعض الأسماك المدروسة أعلى من المعدل المسموح به دوليا والموصي به من قبل منظمة الصحة العالميةWHO  ومنظمة الزراعة والأغذيةFAO. حيث كان تركيز الكوبلت في أنسجة سمك البوري يتراوح بين (0.52-6.46 ملج/كجم) وتركيز الرصاص تراوح بين (0.07-1.77 ملج/كجم) والكادميوم (0.34-0.41) والنحاس (0.01-0.02) والحديد (0.08-0.29) ملج/كجم. أما تركيز العناصر الثقيلة في أنسجة سمك الخنزيرة كان كالتالي: تركيز الكوبلت تراوح بين (0.52-3.66) والرصاص (0.31-1.28) والكادمييوم (0.35-0.81) والنحاس ) 0.008- 0.03) والحديد (0.09-0.28) ملج/كجم. وتركيز العناصر المدروسة في أنسجة سمك الكاولي فقد كانت النتائج كالتالي: الكوبلت (0.59-8.1) والرصاص (0.53-1.11) والكادميوم (0.1-0.37) والنحاس (0.009-0.02) والحديد (0.08-0.27) ملج/كجم. وفي أنسجة سمك السردين فقد كان تركيز الكوبلت يتراوح بين (0.59-6.12) والرصاص (1.08-1.51) والكادميوم (0.3-0.81) والنحاس (0.01-0.041) والحديد (0.15-0.77) ملج/كجم. وكان تركيز العناصر الثقيلة في أنسجة سمك الشلبة كالتالي: الكوبلت تراوح بين (0.06-7.28) والرصاص (0.06-2.4) والكادميوم (0.12-0.35) والنحاس (0.01-0.05) والحديد (0.03-0.56) ملج/كجم. بينما كان تركيز العناصر الثقيلة في أنسجة سمك البوقة أقل تركيز مقارنة بباقي الأسماك المدروسة حيث كان تركيز الكوبلت يتراوح من (0.01-0.09) والرصاص (0.03-0.09) والكادميوم (0.07-0.09) والنحاس (0.006-0.016) والحديد (0.02-0.14) ملج/كجم. ووجدت الدراسة أن تركيز أو تراكم عنصر الحديد في كل أنسجة سمك السردين كان أعلى معدل مقارنة بباقي الأسماك المدروسة (الشلبة، الخنزيرة، البوري، البوقة، والكاولي). ووجدت الدراسة أيضاً أن أقل تراكم للعناصر الثقيلة المدروسة في أنواع الأسماك الستة كان في سمك البوقة، كما أظهرت الدراسة بأنه لا توجد علاقة بين تراكم العناصر الثقيلة في الأسماك القريبة من الساحل والبعيدة عنه.

أجريت هذه الدراسة في مركز بحوث التقنيات الحيوية جنوب طرابلس لمعرفة إمكانية استخدام الأعشاب  البحرية التي يقذفها البحر الأبيض المتوسط على طول الساحل الليبي والتي تقدر بالآلاف الأطنان سنويا  في تغذية الحيوانات حيث أجريت التجربة على عدد (20) من ذكور الماعز المحلي قسمت إلى أربع مجموعة كل مجموعة بها خمس حيوانات  المجموعة الأولى الشاهد تغذت على  علف مركز + علف خشن(100% تبن شعير) والمجموعة الثانية تغذت على علف مركز + علف خشن(50%تبن شعير+50% أعشاب بحرية) والمجموعة الثالثة تغذت على علف مركز + علف خشن(25%تبن شعير+75% أعشاب بحرية) والمجموعة الرابعة تغذت على  علف مركز + علف خشن(100% أعشاب بحرية) حيث تم تقطيعها لقطع صغيرة وخلطها جيداً حتى يحدث تجانسا للمخلوط واستمرت التجربة لمدة ستة أسابيع وتم دراسة كل من الزيادة في وزن للحيوانات ومعدل استهلاك العلف والأس الهيدروجيني (PH) في الكرش وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية في المجموعة الأولى والثانية والثالثة بينما كانت هناك فروق معنوية بين المجموعة الأولى والثانية مقارنة مع المجموعة الرابعة في العوامل المدروسة.

ومن خلال النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة تبين انه بالإمكان استخدم الأعشاب البحرية بنسبة علف خشن(50%تبن شعير+50% أعشاب بحرية) وكذلك  علف خشن(25%تبن شعير+75% أعشاب بحرية)  بصورة آمنة وبنفس النتائج المجموعة الأولى الشاهد بينما استخدام الأعشاب البحرية بدون خلط مع تبن الشعير كانت الحيوانات اقل استهلاكاً واستساغة مقارنة مع المجموعات الأخرى لذلك ينصح باستخدام الأعشاب البحرية مخلوطة  مع تبن الشعير حيث ان استخدامها يقلل من تكلفة الإنتاج وكذلك يساعد على التخلص من الكميات الهائلة التي تخرج من البحر خلال فصلي الخريف والشتاء وبتالي تقليل من التلوث البيئي للشواطئ الليبية.

تم في هذه الدراسة إجراء التحاليل الكيميائية والحيوية لعدد (45) عينة من مياه الأبار المستخدمة للشرب بالمنطقة المحيطة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهضبة ـ طرابلس وذلك من أجل معرفة مدى التلوث الكيميائي والحيوي،  وإحتمالية أن يكون هذا التلوث في حال وجوده ناتج من تسرب مياه الصرف الصحي بمحطة المعالجة إلى أبار مياه الشرب بالمنطقة المحيطة بالمحطة،  وقد أخذت مياه هذه العينات على شكل دوائر حول المحطة بأبعاد وإتجاهات مختلفة، حيث تراوحت الأبعاد ما بين (430m إلى 1772m) وبأعماق تراوحت ما بين (30m إلى 80m)  وأجريت عليها مجموعة من التحاليل الكيميائية والحيوية ومنها قياس درجة التفاعل  ودرجة التوصيل الكهربي وتركيزات أيونات الأملاح الصلبة الكلية الذائبة  ومتطلبات الأكسجين الحيوي والعدد الكلي للبكتيريا و بكتيريا القولون.

وثم مناقشة النتائج ومقارنتها بالمواصفات القياسية الليبية رقم (82) لسنة (1992) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) لسنة (1989) أخدين في الأعتبار عوامل المسافة والعمق  والإتجاه، كذلك إستخدمنا مصفوفة الإرتباط "لبيرسون" في إجادعلاقة تربط بين نتائج تحاليل العينات والعوامل المذكورة  وترجمة هذه النتائج في أشكال ورسوم كنتورية.

وتم التوصل من خلال نتائج الدراسة إلى أن معظم الأبار التي شملتها الدراسة ملوثة وغير صالحة للشرب وفقاً لبعض المعايير الواردة في المواصفات وأختلفت أسباب تلوث المياه من بئر لأخر من ناحية التلوث الكيميائي أما فيما يخص التلوث البيولوجي فإن معظم الأبار ملوثة ببكتيريا القولون بإستثناء بعض الأبار االتي خلت من التلوث البيولوجي.

مدينة مصراتة هى أحد اكبر المدن الليبية من حيث كثافة السكان تقع فى منتصف الجزء الشمالى للساحل الليبى شرق مدينة طرابلس بحوالى (200) كيلومتر. تعتبر المياه الجوفية هي المصدر الرئيسي للمياه فى هذه المنطقة والتى يُعتمد عليها فى تلبية جميع إحتياجات السكان من شرب, زراعة, صناعة بالأضافة إلى الإستخدمات الثانوية الأخرى. حيث يوجد بها العديد من الآبار الضحلة و التى يتراوح عمقها من 40 إلى 150م. كما يوجد بها عددا محدودا من الآبار الارتوازية (العميقة). فى هذه الدراسة تم إختيار عدد 30 بئراً ضحلة (طبقة حاوية غير محصورة) منتشرة بالمنطقة لغرض تصنيف نوعية المياه وتقييم إستخدامها للإغراض المختلفة وإيضا تحديد مصدر الملوحة لهذه المياه. تم قياس درجة الحموضة, الموصلية الكهربائية لعينات المياه فى الحقل, بالإضافة إلى تحليل العناصر الرئيسية فى المختبر و تقدير العسرة الكلية للمياه والأملاح الذائبة الكلية. إضافتا إلى ذلك تم إستخدام المعادلات القياسية لتقدير نسبة الصوديوم المدمص، نسبة الصوديوم  الذائب, العسرة الكلية, نسبة الماغنيسيوم ومؤشر النفاذية. كما تم تقسيم المياه حسب الآيونات السائدة إلى نوعين مجموعة آيونات الكالسيوم والماغنسيوم مع الكلوريدات ومجموعة آيونات الصوديوم و الكالسيوم مع الكلوريدات (Cl-Na^.Ca و Ca.Mg-Cl,) وتصنف المياه الجوفية فى هذه المنطقة بشكل عام الى مياه عسرة و متوسطة إلى شديدة الملوحة.

وإستنادا على مواصفات المركز الوطني الليبي لمياه الشرب (1992) و معايير الصحة العالمية (2011), منظمة الزراعة والأغذية (1989), وكالة حماية البيئة الأمريكية لتصنيف وتقييم مدى ملائمتها لأغراض الري والشرب، ومن خلال تحليل نتائج الإختبارات المعملية تبين أن المياه الجوفية المستخرجة من هذه الآبار متدنية النوعية وغير صالحة للشرب وقد تكون ملائمة لرى بعض المحاصيل الزراعية تحت ظروف مناسبة. كما أوضحت الدراسة أيضًا أن مصدر الأملاح راجعا الى تداخل مياه البحر مع مياه خزان الايسين الجوفي لهذه المنطقة.

يعد القطاع  الزراعي في جميع الدول ركيزة أساسية للتنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي وفي العقود الثلاثة الماضية تقدمت لتصبح ركيزة للتنمية ببعدها البيئي أيضا من خلال التنوع الحيوي والتوازن البيئي الذي يعمل على المحافظة على الموارد و تحقيق التنمية المستدامة. بالتالي لا يكفي التعامل مع القطاع الزراعي بمنظور العائد الاقتصادي وحده بل يتعداه إلى العوائد الاجتماعية والبيئية التي تتصل بأمن البلد وسلامة البيئة وصحة المواطنين، فالتغيرات المناخية وما يرتبط بها من مخاطر واثار  مثل التصحر و تدهور الأراضي و الجفاف وتداخل مياه البحر على المياه الجوفية (الملوحة), من أهم الظواهر التي تسبب تحديات كبيرة على المستوى الكوني، وتتمثل هذه التغيرات في الزيادات الكبيرة في الانبعاثات الكربونية، والتي أدت إلى تكون ظاهرة الاحتباس الحرارى،  ولاشك أن ليبيا تتأثر بتلك التغيرات المناخية على نطاق واسع خاصة قطاع الزراعة والغذاء. تعتمد هذه الدراسة على بينات ثانوية تتعلق بالعوامل المناخية و الناتج الزراعي في ليبيا للفتر من 1970 الى 2012. و تقوم الدراسة باستخدام نماذج التنبؤ لمعرفة و تقييم اثر التغيرات المناخية في ليبيا على الانتاجية الزراعية و حجم الفجوة الغذائية و نسب الاكتفاء الذاتي لأهم المحاصيل الزراعية باستخدام سيناريوهات مختلفة.

 وتوصي الدراسة بضرورة إحداث تغيرات جذرية في السياسات الزراعية والمائية الحالية بحيث تركز على إعطاء اكبر قدر من الاهتمام للإسراع بمعدل النمو في الإنتاجية الزراعية و الاهتمام بالغابات و المراعي لمكافحة التصحر و ذلك بإدخال التقنيات الحديثة و المؤسسية قبل فوات الاوان . كذلك توصى الدراسة بالتوسع في زراعة الاصناف المقاومة للملوحة والحرارة والتركيز على البحوث المتعلقة بتطوير هذه الاصناف.

أزداد خلال العقود الماضية تصنيع الدواء في العالم بشكل ملحوظ لعدة أسباب منها الزيادة في استهلك الدواء من قبل الدول والمجتمعات بإختلاف أعراقها، والزيادة المستمرة في عدد السكان مع زيادة الوعي الصحي لدى الأفراد والحكومات بالإضافة لسهولة في الحصول على تكنولوجيا التصنيع جعل العديد من الدول النامية تنخرط في هدا المجال بسبب ما ينتج عن هذه العمليات من أرباح مالية كبيرة.

كل هذه الأسباب ساهمت في وجود كميات ضخمة ومختلفة من الأدوية والمشتقات الصيدلانية الموجودة في كل الدول بدون استثناء سواء الفقيرة أو الغنية، وفي كل الأماكن في الصيدليات والمستشفيات والبيوت والأسواق وكذلك المحلات التجارية، بالإضافة لذلك ومع كل سنة يتم تصنيع عدد جديد من الأدوية وتسويقها ليتم تداولها بين الناس وتدفع الشركات المبالغ الضخمة لترويجها، البعض من تلك الأدوية آمن والبعض خطير والبعض لا نعرف تأثيراتها على صحة الأفراد ونجهل ضررها على البيئة على المدى البعيد وأحيانا على المدى القصير كذلك.

في الآونة الأخيرة ظهرت عدة دراسات وأبحاث أثبتت بدون شك حدوث تلوت للمسطحات المائية بمختلف أنواعها  من بحار وأنهار وبحيرات بكميات وتراكيز خطيرة من الأدوية (المسكنات والمضادات الحيوية وأدوية العلاج الكيماوي) والمشتقات الصيدلانية (هرمونات ومواد تجميل) كل ذلك بسبب سوء تعاملنا عند التخلص من تلك الملوثات الخطيرة والتي ستتسبب بخلال كبير في النظم البيئية وأضرار لا حصر لها على الإنسان والأحياء الذي تقطن هذه البيئة.