هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير التدريب التقني للموارد البشرية في مواكبة متطلبات التحول الرقمي بالإدارة العامة للجامعة الاسمرية، وكذلك معرفة واقع التدريب التقني، ومدى امتلاك العاملين للمهارات الرقمية والتحديات التي تواجه عملية التدريب بالجامعة محل الدراسة من خلال الإجابة على تساؤلها الرئيسي: ما مدى تأثير التدريب التقني للموارد البشرية في مواكبة متطلبات التحول الرقمي بالإدارة العامة للجامعة الاسمرية محل الدراسة؟

حيث اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج  التحليلي لوصف وتفسير الظاهرة المدروسة ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت وطورت استبانة مكونة من 24 فقرة مقسمة على محوري الدارسة وتم توزيعها على عينة عشوائية حجمها (50) موظفا أي بنسبة 20% من مجتمع الدراسة ولتحليل البيانات استخدم البرنامج الإحصائي Spss وكانت النتائج على النحو التالي : وجود تأثير ايجابي دال إحصائيا بين التدريب التقني ومواكبة متطلبات التحول الرقمي حيث بلغ معامل التحديد 0.744 وهى نسبة عالية تدل على قوة الارتباط بينهما ، كذلك وجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين البعدين الآخرين : واقع التدريب التقني، ومدى امتلاك العاملين للمهارات الرقمية ومواكبة متطلبات التحول الرقمي حيث بلغ معامل التحديد لهما (0.567) و (0.509) على التوالي، مع عدم وجود تأثير دال إحصائيا بين التحديات التي تواجه العاملين بالجامعة ومواكبة متطلبات التحول الرقمي ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بالتدريب والاستثمار فيه من خلال تحسين البنية التحتية كالأجهزة والانترنت وتطوير محتوى البرامج التدريبية لتشمل تطوير مهارات الموظفين فيما يتعلق بإدارة الأنظمة الرقمية والتحليل الرقمي للبيانات وامن المعلومات وغيرها وجميعها تشكل عوامل حاسمة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي .

يُعدّ التحول الرقمي أحد أبرز ملامح الادارة الحديث ، إذ أصبح ركيزة أساسية في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العامة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ، وفي السياق الليبي ، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى ما تمر به الدولة من تحديات إدارية واقتصادية وسياسية تسعى من خلالها إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تقديم الخدمات ، إن إدماج التقنيات الرقمية في منظومة العمل الحكومي والإدارة المحلية يشكل خطوة محورية نحو تحديث الهياكل الإدارية وتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات اكثر من المواطن ، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة العامة ، فقد أدى التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت وتطبيقات الحكومة الإلكترونية إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة تقديم الخدمات العامة ، حيث اصبح الاعتماد على الأنظمة الرقمية يساهم في تقليص الوقت والجهد ، ويحد من البيروقراطية والفساد الإداري ، ويزيد من فعالية اتخاذ القرار على المستويين المحلي والمركزي ، وفي الحالة الليبية ، يمثل التحول الرقمي أداة استراتيجية لدعم اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية من أداء مهامها بكفاءة أعلى ، من خلال تحسين نظم المعلومات وتبادل البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية ، مما ينعكس إيجاباً على مستوى التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومن هذا المنطلق، فإن دراسة " أثر التحول الرقمي على تطوير الخدمات العامة والإدارة المحلية في ليبيا " تعدّ خطوة ضرورية لفهم أبعاد هذا التحول ودوره في بناء إدارة عصرية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية في الإصلاح الإداري والحكم الرشيد .

الكلمات المفتاحية

 ، ، ،  ، ،  ، ،