هدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر التطور التكنولوجي على النمو الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1997-2019) باستخدام منهجية ARDL. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة تكامل مشترك طويلة الأجل ومستقرة بين المتغيرات، مما يثبت أن للتكنولوجيا تأثيراً هيكلياً ومستداماً على الاقتصاد الليبي. وأظهرت النتائج أن زيادة انتشار الهاتف المحمول بمقدار 100 ألف مشترك تؤدي إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 233.12 مليون دينار، وتسريع معدل نموه السنوي بنسبة 1.26%، مع وجود آلية تصحيح خطأ سريعة وفعالة. وبناءً على ذلك، أوصت الدراسة بضرورة تبني سياسات داعمة للتحول الرقمي كأولوية استراتيجية، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات الاقتصاد الرقمي لضمان تحقيق نمو مستدام.

يُعدّ التحول الرقمي أحد أبرز ملامح الادارة الحديث ، إذ أصبح ركيزة أساسية في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العامة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ، وفي السياق الليبي ، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى ما تمر به الدولة من تحديات إدارية واقتصادية وسياسية تسعى من خلالها إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تقديم الخدمات ، إن إدماج التقنيات الرقمية في منظومة العمل الحكومي والإدارة المحلية يشكل خطوة محورية نحو تحديث الهياكل الإدارية وتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات اكثر من المواطن ، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة العامة ، فقد أدى التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت وتطبيقات الحكومة الإلكترونية إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة تقديم الخدمات العامة ، حيث اصبح الاعتماد على الأنظمة الرقمية يساهم في تقليص الوقت والجهد ، ويحد من البيروقراطية والفساد الإداري ، ويزيد من فعالية اتخاذ القرار على المستويين المحلي والمركزي ، وفي الحالة الليبية ، يمثل التحول الرقمي أداة استراتيجية لدعم اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية من أداء مهامها بكفاءة أعلى ، من خلال تحسين نظم المعلومات وتبادل البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية ، مما ينعكس إيجاباً على مستوى التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومن هذا المنطلق، فإن دراسة " أثر التحول الرقمي على تطوير الخدمات العامة والإدارة المحلية في ليبيا " تعدّ خطوة ضرورية لفهم أبعاد هذا التحول ودوره في بناء إدارة عصرية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية في الإصلاح الإداري والحكم الرشيد .

الكلمات المفتاحية

 ، ، ،  ، ،  ، ،