ابحث في العناوين، الملخصات، أسماء المؤلفين، والكلمات المفتاحية
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد واقع توظيف تقنيات التحول الرقمي في إعادة هندسة العمليات الإدارية داخل المؤسسات، واعتمدت على المنهج الوصفي الاستكشافي، وتم استخدم أداة الاستبيان لجمع البيانات من عينة الدراسة المتمثلة في أعضاء هيئة التدريس البالغ عددها (60)، وبينت النتائج أن مستوى تطبيق التحول الرقمي ما زال منخفض، كما أن مستوى واقع العمليات الإدارية داخل الكلية جاء ضمن المستوى المتوسط مما يعكس أن الكلية حققت مستوى متوسطًا في إعادة هندسة عملياتها الإدارية، كذلك أظهرت أن تقنيات التحول الرقمي تسهم بدرجة كبيرة في تحسين العمليات الإدارية داخل الكلية محل الدراسة، وخلّصت الدراسة إلى مجموعة توصيات منها ضرورة وضع خطة مؤسسية شاملة للتحول الرقمي تتضمن تعزيز البنية التحتية التقنية، وتوفير الدعم الإداري الواضح، وتحديث الأنظمة الرقمية بشكل دوري، إضافة إلى إنشاء آليات فعّالة لتقييم استخدام التقنيات الرقمية وتشجيع الابتكار التقني داخل الكلية، وتعزيز أتمتة العمليات الإدارية داخل الكلية، والاعتماد بشكل أكبر على التحليلات الرقمية في تحسين جودة الأداء، مع توحيد الإجراءات الرقمية بين الأقسام، بالإضافة إلى الاستمرار في تعزيز استخدام تقنيات التحول الرقمي داخل الكلية، وتوسيع نطاق تطبيقها في العمليات الإدارية، لما أثبتته النتائج من دورٍ فعّال لهذه التقنيات في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الأداء.
هدف هذا البحث الي تحليل أثر التحول الرقمي بمحاوره المختلفة (البنية التحتية، تكامل الأنظمة الرقمية والبيانات، المهارات التقنية والدعم الفني، السياسات الرقمية والحوكمة، الثقافة التنظيمية والقيادة الرقمية) في تحسين الإجراءات الإدارية بأبعادها المختلفة (السرعة وتقليص الزمن، تقليل الخطوات /التواقيع، جودة البيانات وانخفاض الأخطاء، تحسين الشفافية والمساءلة، رضى المستفيد الداخلي "الموظف") في الكلية محل التطبيق العملي. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وجمع البيانات باستخدام استمارة الاستبيان والتي وزعت على عينة من الموظفين الإداريين بالكلية محل التطبيق وصل عددهم الى (49) مشاركا، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) لتحديد العلاقة والاثر بين المتغيرات، وتوصل البحث الى وجود تأثير واضح ذو علاقة إيجابية بين التحول الرقمي وتحسين الإجراءات الإدارية. في كلية الاقتصاد والتجارة / زليتن
يُعدّ التحول الرقمي أحد أبرز ملامح الادارة الحديث ، إذ أصبح ركيزة أساسية في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العامة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ، وفي السياق الليبي ، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى ما تمر به الدولة من تحديات إدارية واقتصادية وسياسية تسعى من خلالها إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على تقديم الخدمات ، إن إدماج التقنيات الرقمية في منظومة العمل الحكومي والإدارة المحلية يشكل خطوة محورية نحو تحديث الهياكل الإدارية وتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات اكثر من المواطن ، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة العامة ، فقد أدى التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت وتطبيقات الحكومة الإلكترونية إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة تقديم الخدمات العامة ، حيث اصبح الاعتماد على الأنظمة الرقمية يساهم في تقليص الوقت والجهد ، ويحد من البيروقراطية والفساد الإداري ، ويزيد من فعالية اتخاذ القرار على المستويين المحلي والمركزي ، وفي الحالة الليبية ، يمثل التحول الرقمي أداة استراتيجية لدعم اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية من أداء مهامها بكفاءة أعلى ، من خلال تحسين نظم المعلومات وتبادل البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية ، مما ينعكس إيجاباً على مستوى التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومن هذا المنطلق، فإن دراسة " أثر التحول الرقمي على تطوير الخدمات العامة والإدارة المحلية في ليبيا " تعدّ خطوة ضرورية لفهم أبعاد هذا التحول ودوره في بناء إدارة عصرية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية في الإصلاح الإداري والحكم الرشيد .
الكلمات المفتاحية
، ، ، ، ، ، ،