دور الاستثمار في التعليم في الحد من البطالة في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1962-2022)

دراسة قياسية باستخدام منهجية ARDL وسببية جرانجر

الملخص

        سعت هذه الدراسة لبحث دور الاستثمار في التعليم في توفير فرص العمل والحد من البطالة خلال فترة الدراسة في ليبيا، وذلك من خلال استخدام البيانات الثانوية المنشورة حول متغيرات الدراسة المتمثلة في التكوين الرأسمالي الثابت في التعليم وتنتج التعليم ومعدلات البطالة في ليبيا ، وباستخدام اختبار الحدود ومنهجية ARDL  لتقدير العلاقات بين المتغيرات توصلت الدراسة لعلاقة معنوية طردية بين  التغير في ناتج التعليم والاستثمار في التعليم ، وكذلك لعلاقة عكسية بين الاستثمار في التعليم ومعدلات البطالة ، ولعلاقة عكسية بين ناتج التعليم ومعدلات البطالة ، كذلك توصلت الدراسة لعلاقة تبادلية بين الاستثمار في التعليم وناتج التعليم عبر اختبار سببية جرانجر وبهذا خلصت الدراسة  إلى أن  التعليم في ليبيا يعد من أهم الدعائم التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ، من خلال زيادة فرص العمل المتاحة ، كذلك زيادة الإنتاجية من خلال دعم الابتكار والتطوير، وبالنظر للاقتصاد الليبي فإن رفع مستوى التعليم يعتبر ضرورة لتحقيق النمو في المستقبل القريب ، وتحتاج ليبيا إلى تحسين جودة التعليم لتنمية مواردها البشرية وزيادة كفاءة العمالة وتنويع اقتصادها ، خاصة في قطاع الخدمات. ومن المهم أن يكون نظام التعليم قادرًا على تزويد الأفراد بالمهارات اللازمة للاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد متغير ومتطور، وهو شرط أساسي للانتقال الناجح إلى اقتصاد السوق. وبما أن معدلات الالتحاق والإكمال في نظام التعليم مرتفعة، فينبغي على الحكومة والأسر أن تركز على تحسين جودة المدارس والتعليم باستمرار.