الهدف من هذا البحث هو التعرف على دور أموال الزكاة في التنمية الاقتصادية والمتمثلة في الحد من الفقر وتخفيض البطالة وإعادة توزبع الدخل والثروة وغيرها من مظاهر التنمية الاقتصادية، ومدى إمكانية استثمارها ، وحاولت إيجاد مظاهر أثر أموال الزكاة في التنمية الاقتصادية لمدينة طبرق كمثال.

وقد توصلت إلى نتائج أن الزكاة تواجه مشكلة عدم تعاون الجهات الرسمية و الحكومية من أجل المساهمة في استثمار أموال الزكاة ، وتعاني من قلة الموارد التابعة لهيئات ولجان الزكاة والتي من شأنها المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

وقد ذكرت بعض التوصيات في نهاية البحث وهي بضرورة العمل على توعية الناس من خلال وسائل الإعلام والخطب والمحاضرات  وتذكيرهم بركن الزكاة و أهمية تدعيم أركان التنمية وعدم حصرها في الجانب التعبدي المحض، وتشجيع المستثمرين في استثمار أموال وموارد لجان الزكاة، والعمل على تنويع صيغ استثمار وتمويل الزكاة وتوعية المستثمرين وضرورة اتباع شروط الاستثمار، واستثمار وتمويل الزكاة وتوعية المستثمرين وضرورة اتباع شروط الاستثمار .

تلعب الزكاة دوراً حيوياً في إنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية، إذ تعتبر وسيلة من وسائل التمويل الاستثماري، التي تسعى إلى منع اكتناز الأموال وبقائها كموارد ساكنة تقدم منفعة حقيقية لاقتصاد المجتمع، هذا ما يتوافق مع مبادئ الاقتصاد العالمي الحالي الذي يؤكد أن اكتناز الأموال من أهم العوامل التي تعوق التنمية الاقتصادية للدولة، لأن هذه الموارد الراكدة لا تدخل بعجلة الاقتصاد، وبالتالي تقلل من حجم الموارد المحلية، وذلك ما يؤدي إلى مستوى تنموي أقل بكثير مما يمكن أن يتحقق لو أن كل الموارد موظفة ومستخدمة في إنعاش الاقتصاد خاصة في بعض المجالات التجارية والصناعية  الكبرى والاستثمارات عامة  فالزكاة تقوم على استثمار الأموال لكي تنمو، وعليه فإن أموال الزكاة لا يجب أن تستخدم فقط لسد إحتياجات الفقراء الإستهلاكية مثل الطعام والملبس، وإنما يجب أيضا أن تستخدم في خلق فرص استثمار لهؤلاء الفقراء حتى يستطيعوا بدورهم أن يمتلكوا أدوات الإنتاج التي تضمن لهم دخلاً ثابتاً، وبالتالي سد إحتياجاتهم بصفة مستمرة، وهذا ما يدفع بعجلة النمو والتنمية داخل البلد.

إن علاقة المحاسبة بالزكاة علاقة قديمة وطيدة إذ أن محاسبة الزكاة : هي الإطار الفكري والعملي الذى يتضمن الأسس المحاسبية والإجراءات التنفيذية التى تتعلق بحصر وتقويم صافي الأموال والإيرادات التي تجب فيها الزكاة ، وكذا قياس مقدارها وتوزيع حصيلتها علي مصارفها المختلفة في ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ويعتبر بند الاستثمارات من البنود الهامة المؤثرة في تكوين رأس مال الشركة ومن ثم التأثير الجوهري في وعاء زكاة الشركات، ويأخذ هذا البند أشكالاً متعددة منها : الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض الإتجار،الاستثمارات في الأوراق المالية بغرض الاحتفاظ،الاستثمارات في العقارات ونحو ذلك .

ولقد اجتهد علماء وفقهاء العصر في بيان التكييف الفقهي لزكاة الاستثمارات وأيضا اجتهد علماء محاسبة زكاة الشركات في التقويم المحاسبي للاستثمارات وبيان المعالجة المحاسبية لها لأغراض الزكاة،كما ظهرت بعض التحديات الهامة في هذا الصدد وكان من أهمها عدم إلزام الجهات المعنية بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للشركات بالإفصاح عن المعلومات اللازمة لحساب زكاة الاستثمارات ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية مما جعل حدوث فجوة بين التأصيل الشرعي و التطبيق المحاسبي

 وهذا يحتاج إلى بيان الأحكام والأسس المحاسبية لحساب زكاة الاستثمارات مع بيان دور الجهات المعنية بإصدار معايير المحاسبة والمراجعة في جودة حساب زكاة الشركات ومن ثم الوصول إلى الصورة المثلى لأداء فريضة الزكاة ومن ثم دعم الاقتصاد ككل

وتختص هذه الدراسة بعرض أثر المعلومات الواردة بالإيضاحات المتتمة للقوائم المالية على زكاة الاستثمارات بين الأغراض الشرعية والمحاسبية.