عنوان البحث هو: (الشيخ قريو ورأيه في تحديد المساكين والفقراء الذين تدفع لهم الزكاة), وبالتالي فإن هدف البحث هو إبراز رأي الشيخ قريو في مسألة تحديد المساكين والفقراء الذين تدفع لهم الزكاة, وذلك من خلال تتبع أقواله واستقراء آرائه فيها, ولأجل تحقيق هذا الهدف قسم البحث إلى:

المقدمة: تضمنت أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, وإشكالياته,والدراسات السابقة المتعلقة به,والخطة المرسومة لإنجازه.

المبحث التمهيدي:ويشتمل على نبذة مختصرة عن حياة الشيخ قريو.

المبحث الأول: تحديد معنى المساكين والفقراء عند أهل اللغة, والفقهاء,وتحديد الفرق بينهما, وأيهما أشد حاجة من الآخر.

المبحث الثاني:تحديد الغنى المخرج من دائرة الفقر والمسكنة.

الخاتمة: وتضمنت مجموعة من النتائج التي توصل إليها البحث

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد: فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات والأعمال، التي يكسب المؤمن من خلالها الأجر والمثوبة، لا سيما علوم الشريعة، ولقد سخر الله لخدمة دينه أناسا حملوا على عاتقهم خدمة هذا الدين، والدفاع عنه، وألفوا المؤلفات الكثيرة في شتى العلوم، قديما وحديثا، بين منظوم ومنثور، ولعل من بين هؤلاء علم من أعلام مدينتنا الحبيبة مصراتة، وهو الشيخ الفقيه: محمد عبد الرحمن بن نصر بعيو، الذي تصدى للفتوى والوعظ والإرشاد، ومن أبرز ما خلف لنا مخطوطته الشهيرة في الزكاة، والتي نحن الآن بصدد دراستها وتحقيقها لترى النور، وقد جمع فيها مؤلفها بين القديم والحديث، مستدلا تارة بالقرآن والحديث، ومتن ابن عاشر والفطيسية تارة أخرى، وقد تركز الجانب الأول في هذه الدراسة بالتعريف بالشيخ صاحب المخطوط، ولمحة عن حياته، ثم الجانب التحقيقي، وقد ذُيل البحث بخاتمة وتوصيات، وأهم المراجع والمصادر.

ركز البحث على دراسة مسألة استقلال الذمة المالية للشركة التابعة عن الشركة القابضة وأثر استقلالها من عدمه في باب الزكاة، وهل يعد ما تموله الشركة القابضة للشركة التابعة ديناً ثابتاً في ذمة أجنبي، ومن أبرز نتائج البحث أن الذمة المالية للشركة التابعة غير مستقلة عن الذمة المالية للشركة القابضة إذا كانت الذمة المالية للشركة التابعة مملوكة بكاملها للشركة القابضة، أما إذا كانت مملوكة جزئياً فإن الذمة المالية لها مستقلة ولو كانت الشركة القابضة هي التي تتحكم في قرارات الشركة التابعة وإدارتها، وإذا كانت الشركة التابعة مملوكة بكاملها للشركة القابضة فالتعاملات المالية بين الشركتين لا تعد كعقود مبرمة بين طرفين أجنبيين فهي  أموال تديرها الشركة القابضة بين فروعها، وعلى هذا لا يجب على الشركة القابضة أن تحسب الدين الذي تمول به الشركة التابعة وتضمه إلى الوعاء الزكوي، أما إذا كانت الشركة التابعة مملوكة جزئياً للشركة القابضة فعلى الشركة القابضة أن تزكي من الدين بقدر نسبة الملاك الآخرين في الشركة التابعة، وللشركة التابعة أن تحسم من وعائها الزكوي بقدر هذه النسبة.

اسمه : محمد سالم محمد الشويرف ، المصراتي أصلا ، الزليتني مولدا ونشأة ، ولد سنة 1349هـ . 
طلبه للعلم : قرأ القرآن الكريم في مسجد أبي بكر بمحلة ازدو الجنوبية ، ثم في زاوية الأسمر، كما درس بها مبادئ علوم الشريعة ، واللغة ، وأثناء ذلك ابتلاه الله بفقد بصره ، وقد كانت الأوضاع المعيشية بالزاوية سيئة ، فقرر مع مجموعة من الطلاب التظاهر ، ففصلوا من الدراسة . سافر إلى الأزهر لطلب العلم ، وقُبل في معهد البعوث ، ثم كلية أصول الدين، وتخرج فيها  سنة 1963م. عاد إلى زليتن فعُيّن واعظا ، ثم أستاذا حتى تقاعده سنة 1991م.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه.

فمن المعلوم أنّ الزّكاة أحد أركان الإسلام العظمى، وأعمدته الكبرى، كما أنها ركيزة اجتماعية ومالية مهمة، أسهمت في استقرار المجتمعات، وتقارب الأفراد والجماعات، فتحسّنت بها الأحوال الاقتصادية، والأوضاع المعيشية للمجتمعات الإسلامية، غير أنها لحقها كغيرها من العبادات الإسلامية صورٌ جديدة، ومسائلُ حديثة، اتسع كنفها، وتعدّدت جوانبها، وتشعبت مسائلها، فلم يذكرها العلماء القدامى، ولم يقف عليها المتأخرون؛ لذا دار حولها جدلٌ ولجاج، ونقاشٌ وحجاج، وتكاثرت فيها السؤالات، وعقدت لأجلها المؤتمرات والندوات، وتباينت فيها المجامع والهيئات، غير أن الجواب عنها ليس متعذّرًا ولا متعسّرًا.

إنّ نظرة استقرائية لفتاوى دار الإفتاء الليبية، تعطي السّائل بغيته، والنّاشد ضالته؛ حيث إنها عُنيت بقضايا الزّكاة ومستجداتها، التي نزلت بالناس وطرأت عليهم، وأفردوا لها مساحةً واسعةً في فتاويهم؛ ولأجل إبراز جهود الدار في هذا الباب العظيم، حاولتُ أن ألمّ شتات هذه المسائل، لأجمع ما تناثر منها بين الفتاوى، التي سار فيها أصحابها على المذهب المالكي، وقد اقتصرتُ فيها على مصارف الزّكاة المعاصرة دون غيرها من النّوازل، كما أني جعلتها في أربعة مصارف فقط؛ لأنها التي انطوت على صور معاصرة، 

لا يهدف بحثنا الموسوم ب "المقاصد الشرعية للزكاة وأثرها في الحفاظ على المجتمع" إلى إبانة المقاصد الشرعية للزكاة في حد ذاتها, وإنما ما يترتب عليها من آثار- وهي ما يعرف بالمقاصد التبعية-,  تكوّن شخصية المسلم وتصقل وجدانه وذلك من خلال الامتثال لأوامر الله سبحانه بإعطاء الزكاة وما يترتب عليها من تزكية للنفس وتطهير للمال وحلول البركة فيه, وتحقيق المحبة والمودة وتوثيق العلاقة بين أفراد المجتمع بحيث يصبح المجتمع بيتا واحدا, وما يترتب -أيضا- من تحقيق الآمن وصيانة المجتمع بسد حاجات الفقير؛ مما يؤدي إلى تقليل الجريمة والفاحشة, وهو ما يعود على البلاد بالخير الجزيل بعد حل مشكلة الفقر لأبنائها, والقضاء على الاكتناز و تحسين حالها اقتصادها