نوازل الزكاة المستجدة (زكاة الشركات والمصانع ـ زكاة الأسهم المالية)

الملخص

إن الحمد لله  نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد
لقد فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على عباده المؤمنين وجعلها من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بها جميعا، قال تعالى:{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا } [التوبة : 103]، ويعلم الجميع الحكمة من فرضية الزكاة وما لها من الفضائل العظمى والمكاسب الجمة في الدولة الإسلامية، وخاصة عندما تتولى القيام بهذه الفريضة هي بنفسها بين أفرادها، ويتجلى ذلك في وصية رسول الله ـﷺـ لمعاذ ـ رضي الله تعالى عنه ـ  حينما بعثه واليا على اليمن : قَالَ « إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمنهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمنهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».[1] فتؤخذ الزكاة من النقد وعروض التجارة ومن المواشي وثمار الزروع بنسب معروفة عند المسلمين، لا ترهق دافعي الزكاة، وتسد حاجة الفقير والمسكين، وتفي بإقامة المصالح العامة، فهي عبادة مالية، يَكفُر جاحدُها، ويُقاتَلُ مانعُها،
وفي بلادنا ليبيا الحبيبة حفظها الله تسير الخطى فيها حثيثة لتطبيق هذه الفريضة التطبيق الصحيح مثلما كانت عليه في عهد النبي ـﷺـ وصحابته من بعده بتولي الدولة نفسها جمع الزكاة من الأغنياء، فأنشأت صندوقا للزكاة على مستوى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وأنشأت له فروعا في كل المناطق تتولى جمع الزكاة من أصحابها وتوزيعها على مستحقيها، وتواجه العاملين بهذه المكاتب مستجدات بسبب التطور الاقتصادي السريع في العالم، تحتاج إلى فتاوى شرعية تحكم النزاع في هذه المستجدات.
ومن بين هذه المستجدات زكاة الشركات والمصانع و زكاة الأسهم المالية، تحديدها وكيف تتم زكاتها؟