أثر اشتراط التمليك في مصارف الزكاة

الملخص

فرض الله الزكاة وجعلها ثالث أركان الإسلام وإحدى مبانيه العظام، بأدائها يدخل المرء جماعة المسلمين ويستحق أخوتهم قال تعالى: ( ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ ) ([1])  وبما أن تمليك الزكاة للمستحقين ركن من أركانها تترتب عليه كثير من القضايا الفقهية الفرعية التي تُعنى بصرف الزكاة، فهو موضوع مهم يحتاج إليه المفتون والمشتغلون بالعمل الزكوي حتى تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي حددها الله في كتابه الكريم، بيد أن هذا التحديد لم يغلق الاجتهاد في كيفية إيصال الزكاة للمستحقين وتوزيعها؛ لذلك اختلف الفقهاء الأوائل والمعاصرون في حد التمليك وفي حكمه الشرعي، ومما يزيد موضوع تمليك الزكاة اهتمامًا:

ــــــ ظهور موضوع استثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية تؤمن موردًا ماليا يتصف بالديمومة والاستمرار لمستحقي الزكاة؛ لكن العامل المؤثر بعدم جواز الاستثمار هو موضوع التمليك.

ــــــــ اختلاف الفقهاء في حكم التمليك أدى إلى اختلافهم في كثير من القضايا الفرعية التي تخص الزكاة؛ مثل: إبراء الدَّين عن المعسر أو إسقاطه لا يجزئ في الزكاة ولا يجوز، ولا يقضى من مال الزكاة دين على ميت لعدم أهليته لقبولها عند الأحناف، وبناء المدارس والمستشفيات ودور الرعاية وغيرها من وجوه البر هل يجوز صرف الزكاة لها بوصفها شخصية اعتبارية أم لا يجوز لأنه لا يتأتى منها التمليك؟