يهدف البحث إلى دراسة تحليلية للتقارير السنوية الصادرة من ديوان المحاسبة الليبي، ودوره في معالجة ازدواجية صرف المرتبات، وثقل الكادر الوظيفي بموظفين لا توجد لديهم ملاكات شاغرة معتمدة تحدد الاحتياج الفعلي من الوظائف، أو مخصصات مالية تغطي نفقات المرتبات الجديدة، مع انتشار ظاهرة الروتين الإداري الذي يؤثر سلباً على الخدمة العامة، وتحقيق أهداف المرفق العام، وعلى صرف المرتبات في السنوات الأخيرة، حيث يلاحظ من خلال التقارير السنوية في البداية معالجة الازدواجية الوظيفية عن طريق قانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة 2014م، إلا أنه لا يزال ملف التوظيف والمرتبات من أكبر المشاكل والتحديات التي تواجهها الحكومات الليبية المتعاقبة، وسنبين من خلال البحث النتائج التي ترتبت عن تدرج التقارير السنوية، ودورها في مكافحة الفساد في هذا الشأن.