تخضع جرائم الفساد للأحكام العامة للمسؤولية الجنائية، والمتمثلة في تمتع مرتكب الفعل المجرم بالقدرة على فهم عواقب فعله، وعلى التميز بين الممنوع من الأفعال والمباح منها، فالشخص الطبيعي وفقًا للقانون يتمتع بها، هذا وافق ما نص عليه المشرع الليبي طبقًا لنص المادة 79/1 وكذلك نص المادة62/1، وما أكده ايضًا قضاء المحكمة العليا، إلاّ أن الإشكال القانوني يتمحور حول المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية فيما يتعلق بجرائم الفساد، فقد تضمنت المادة 26 من الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جميع جرائم الفساد المنصوص عليها بالاتفاقية، كما نصت الاتفاقية على الزام الدول الاطراف بإصدار تشريعات جديدة أو تعديل تشريعاتها الداخلية بما يتناسب مع قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جميع جرائم الفساد؛ بينما نجد المشرع الليبي وفقًا لقانون العقوبات وقضاء المحكمة العليا لم يعترف بالمسؤولية الجنائية إلاّ للشخص الطبيعي، إلاّ أنه اعترف بقيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية استثناءً في بعض نصوصه القانونية المتعلقة بجرائم الفساد، كنص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال. تعتمد دراسة المسؤولية الجنائية عن جرائم الفساد معرفة مدى توافق التشريع الليبي مع اتفاقية الأمم المتحدة فيما يتعلق بالنظام القانوني للمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية عن جرائم الفساد؟

موضوع البحث من الموضوعات الهامة التي تفرض نفسها على الساحة الدولية والوطنية فى الوقت الراهن باعتبارها تشكل عائق أساسي للتنمية في مختلف مجالاتها، ومما لاشك فيه أن ظاهرة الفساد قديمة قدم المجتمعات الإنسانية وارتبط وجودها بوجود الأنظمة السياسية والإدارية، سواء كانت أنظمة ديكتاتُورية أو ديمُقراطية، وتتفاوت تلك الظاهرة من مجتمع وآخر، ومن دولة إلى أخرى مع اختلاف ثقافة كل منهما .

ويهدف البحث إلي تسليط الضوء على السياسة الجنائيىة لكافحة جرائم الفساد والتي تتمثل في مجموعة الوسائل والتدابير التي تتخذها الدولة في فترة زمنية معينة للتصدي لهذه الظاهرة عن طريق التجريم والعقاب، والأساليب الوقائية لحصر تلك الجرائم خاصة منها جرائم غُسل الأموال التي تؤدى إلى انتشار الفساد والجرائم الإجتماعية، وذلك للوقاية والحد من ارتكابها .