يتم ارتكاب الكثير من جرائم الفساد الإداري والمالي، ويتمكن مرتكبيها من الإفلات من المساءلة والعقاب، ويستمر نهب المال العام، إلى جانب إثراء الكثير من الأشخاص، دون أن يكون لديهم مصدر دخل مشروع يتناسب مع إثرائهم؛ ولكي لا يستمر نهب المال العام، والحيلولة دون الاستفادة من العوائد المتأتية من جرائم الفساد الإداري والمالي، ولتحقيق أهداف سياسة المنع وسياسة التجريم والعقاب في مجال الوقاية من هذه الجرائم ومواجهتها، فقد قامت في السابق العديد من القوانين الوطنية، ثم الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بتجريم الكسب أو الإثراء غير المشروع، وهذه الجريمة قديمة وليس جديدة، وتتحقق عندما يعجز الشخص عن الإجابـة عن السؤال: من أين لك هذا؟ .

 وفي إطار تفعيل تطبيق هذه الجريمة على الوقائع ألزمت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الدول الأطراف فيها بإنشاء نظم فعالة خاصة بإقرارات الذمة المالية، وأصدرت الكثير من الدول قوانين بذلك، وألزمت المخاطبين بها بتقديم إقرارات عن ذممهم المالية، وعن أزواجهم وأبنائهم القصر بحسب الأحوال، وجرمت الإخلال بها، وقررت لذلك عقوبات، وأيضاً وجوب التبليغ عن ارتكاب هذه الجريمة، إلا إنه للأسف لم يتم تحقيق الأهداف التي سُعي إليها من وراء تجريم الكسب غير المشروع، وذلك لعدة أسباب، ومن ذلك: عدم تطبيق القانون الخاص بهذه الجريمة على الوقائع، مما أدى إلى انتشار الثراء غير المشروع لدى العديد من يحمل صفة الموظف العام ومن لا يحملها، وعدم وجود إرادة سياسية لمكافحة جرائم الفساد الإداري والمالي، وقد وصل الأمر إلى الطعن أمام المحاكم بعدم دستورية هذه الجريمة، بسبب أخطاء وقعت فيها السلطة التشريعية في العديد من الدول.

  أُقيمت المرافق العامة على فكرة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين سواءً كان عمال ، أو موظفين ، أو المستفيدين من خدماتها ، بانتظام واطراد ، فبرز هنا دور الدولة في الحفاظ على هذه الخاصية وضمان بقائها ، ووقع على عاتقها الالتزام باتباع كافة الاجراءات التي تكفل نجاح الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه على أكمل وجه .

    لهذا السبب وجب إخضاع المرافق العامة لعدد من القواعد الاساسية التي تمليها الاعتبارات السياسية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية ، على أن تتماشى هذه القواعد مع طبيعة كل مرفق على حدة ، والبحث في سبل تطويرها ومعالجة المشكلات التي تعيق تقدمها ، والأخذ بأسباب التطور من أجل صياغة الحلول التي تضمن تقديم الخدمات للأفراد بكل سهولة ويسر ، من أجل وقاية المجتمع من الفوضى والاضطراب ، وحماية الافراد من أي خلل قد يحدث النظام العام .

    وفي حالة وجود أي شوائب كبطء أو عدم انسياب القرارات والإجراءات الادارية  كما نصت عليه القوانين والقرارات ، مما قد يترتب عليه وجود نوع من الفساد من استغلال المناصب الإدارية متمثلاً في الرشاوى والوساطة والمحسوبية هذا ما سيكون موضوع هذه الورقة البحثية محاولين من خلالها وضع بعض الحلول لمواجهة هذه المنخنقات.

يهدف البحث إلى دراسة تحليلية للتقارير السنوية الصادرة من ديوان المحاسبة الليبي، ودوره في معالجة ازدواجية صرف المرتبات، وثقل الكادر الوظيفي بموظفين لا توجد لديهم ملاكات شاغرة معتمدة تحدد الاحتياج الفعلي من الوظائف، أو مخصصات مالية تغطي نفقات المرتبات الجديدة، مع انتشار ظاهرة الروتين الإداري الذي يؤثر سلباً على الخدمة العامة، وتحقيق أهداف المرفق العام، وعلى صرف المرتبات في السنوات الأخيرة، حيث يلاحظ من خلال التقارير السنوية في البداية معالجة الازدواجية الوظيفية عن طريق قانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة 2014م، إلا أنه لا يزال ملف التوظيف والمرتبات من أكبر المشاكل والتحديات التي تواجهها الحكومات الليبية المتعاقبة، وسنبين من خلال البحث النتائج التي ترتبت عن تدرج التقارير السنوية، ودورها في مكافحة الفساد في هذا الشأن.