لم تعد الاتفاقيات الدولية محصورة في مجال التحالف أو إنهاء النزاعات فقط، وإنما توسعت موضوعاتها لتجد لها مساحة واسعة في مكافحة الجريمة عبر التجريم والعقاب والتعاون القضائي في ملاحقة المجرمين والكشف عن الجرائم، ولما يتمتع به القانون الجنائي من خصوصية، تتمثل في بناء القواعد الجنائية على أساس من مبدأ الشرعية الجنائية والإجرائية، كان لهذه الخصوصية أثرها في القبول بهذا الدور المتعاظم للاتفاقيات الدولية في المجال الجنائي، وأضحت حجية الاتفاقيات الدولية أمام القضاء الجنائي الوطني محلاً للجدل بين القبول والرفض، فلم تأت الحلول التشريعية واحدة في كل دول العالم، واتخذت كل دولة موقفها الذي ترى أنه يساير نظامها الوطني.

وكان توجه المشرع الليبي محموداً حيث اعترف للاتفاقيات الدولية بحجية أمام القضاء الوطني عموماً والجنائي خصوصاً، وعلى الرغم من إمكانية إدماج الاتفاقيات بشكل مباشر في القانون الليبي فإنه اتبع أسلوب الإحالة في إدماج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لأسباب متعلقة بالاتفاقية، وأقر للقضاء الليبي سلطة كاملة في الرقابة على الاتفاقيات الدولية من الناحية الشكلية والموضوعية، كما يعترف التشريع الليبي للقضاء الجنائي بسلطة تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية عند نظره دعاوى متعلقة بها.

تعتبر جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تخل بسير الوظيفة العامة وتشكك في نزاهتها، حيث حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على السياسة القانونية المقررة لمواجهة جريمة الرشوة، في كِلا البلدين – ليبيا والمغرب – ؛ فبالرغم من الجهود المبذولة في تجريم الرشوة ومكافحتها، ومصادقة كل منهما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ ما يَربو عن خمسة عشر سنة خلت، إلا أنهما لا زالتا تتربعانِ على أدنى مستويات مُؤشر الشفافية الدولية.

 وتأسيساً على ما سبق، يتضح لنا أن السياسة القانونية التي اتبعها كلا من التشريعين الليبي والمغربي في مكافحة جريمة الرشوة متشابهة نوعاً ما، سواء من حيث التجريم أو العقاب، حيث تم تجريم كل أنواع السلوك التي تؤدي إلى قيام جريمة الرشوة من حيث القبول أو العرض أو الأخذ وأخيراً الوعد, فضلاً على أن كِلاهما أخذ بفكرة ومذهب ثنائية الرشوة لا بوحدتها، بحيث تكون جريمة المرتشي منفصلة ومستقلة عن جريمة الراشي.

  وعلى اعتبار أن  جريمة الرشوة من الجرائم ذوي الصفة الوظيفية نستنتج أنه رغم تبني المشرع الجنائي الليبي والمغربي المفهوم الواسع للموظف العام (المرتشي)، إلا إنهما أغفله تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية الواردة في المادة (16) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

أوضحت الدراسات اتساع ظاهرة الفساد في ليبيا بالرغم من وجود التشريعات الجنائية النافذة والمعنية بمكافحتها ، حيث أظهر لنا التطبيق قصور هذه النصوص في إيجاد حلول عملية ناجعة  لبعض الاشكاليات ، خاصة مع تطور أساليب ارتكابها ، وتنوع انماطها المستحدثة، فتعالت الاصوات المنادية بضرورة تطوير الأحكام الموضوعية ،  ومراجعة عديد من المسائل في سياستي التجريم والعقاب التي أصبحت لا تتلاءم  مع المعايير الدولية والوطنية للحد من مخاطر ظاهرة الفساد والتقليل من آثارها، وحتى تتحقق النجاعة  وتكون أكثر جدوى في تحقيق الهدف المنشود لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار الخصوصية التي تتسم بها هذه الجرائم ، وهذا يتطلب أن تكون هناك قواعد جنائية  موضوعية خاصة بجرائم الفساد  ، لان القواعد العامة لا يمكن أن تستغرق الكثير من صور الفساد ، ناهيك عن أن مبدأ الشرعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) يوجب تحديد أركان وشروط  وعناصر تجريم كل صور الفساد وبيان الجزاء الجنائي المناسب لها حتى تنهض المسؤولية الجنائية ، وبخلاف ذلك يتعذر نهوض المسؤولية الجنائية تجاه الفاسدين .