إن الدولة من خلال مؤسساتها تقدم خدمات واحتياجات أساسية للأفراد (وطني أو أجنبي) المقيمين على إقليمها، هي في حقيقة الأمر حقوق للأفراد اتجاه الدولة، فمؤسسة التعليم تضمن للأفراد حق التعليم ومؤسسة الصحة تقدم للأفراد الخدمات الصحية، فإذا فسدت مؤسسة من هذه المؤسسات، فإنه بطبيعة الحال سينتهك حق من حقوق الإنسان، ولهذا فإن التزام الدولة باحترام وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير فهي في حقيقة الأمر تمنع وتكافح الفساد، والالتزام بتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان أفضل الطرق لمكافحة الفساد، فاللجان الدولية لحقوق الإنسان مثل ما تراقب مدى التزام الدول بإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، فإنها تراقبها في مدى جدية التدابير المتخذة لمكافحة الفساد وفقا لمنظومة حقوق الإنسان.

يشكل الفساد خطرا يتهدد الدول جميعا مما توجب معه إبرام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الاطراف الاقليمية والدولية لمكافحته، وبالرغم من كثرة النصوص القانونية المجرمة للفساد تعتبر ليبيا من أكثر الدول عرضة لخطره، بسبب ما تمر به من ظروف استثنائية، يجعلها بحاجة الى تفعيل اليات التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ولاسترداد عائداته المهربة خارجها، كما أنها بحاجة الى تفعيل الاليات الوقائية للوقاية من جرائم الفساد داخل المجتمع قدر الامكان، وأخيرا هي بحاجة الى وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد بكل صوره.