أُقيمت المرافق العامة على فكرة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين سواءً كان عمال ، أو موظفين ، أو المستفيدين من خدماتها ، بانتظام واطراد ، فبرز هنا دور الدولة في الحفاظ على هذه الخاصية وضمان بقائها ، ووقع على عاتقها الالتزام باتباع كافة الاجراءات التي تكفل نجاح الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه على أكمل وجه .

    لهذا السبب وجب إخضاع المرافق العامة لعدد من القواعد الاساسية التي تمليها الاعتبارات السياسية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية ، على أن تتماشى هذه القواعد مع طبيعة كل مرفق على حدة ، والبحث في سبل تطويرها ومعالجة المشكلات التي تعيق تقدمها ، والأخذ بأسباب التطور من أجل صياغة الحلول التي تضمن تقديم الخدمات للأفراد بكل سهولة ويسر ، من أجل وقاية المجتمع من الفوضى والاضطراب ، وحماية الافراد من أي خلل قد يحدث النظام العام .

    وفي حالة وجود أي شوائب كبطء أو عدم انسياب القرارات والإجراءات الادارية  كما نصت عليه القوانين والقرارات ، مما قد يترتب عليه وجود نوع من الفساد من استغلال المناصب الإدارية متمثلاً في الرشاوى والوساطة والمحسوبية هذا ما سيكون موضوع هذه الورقة البحثية محاولين من خلالها وضع بعض الحلول لمواجهة هذه المنخنقات.