يتم ارتكاب الكثير من جرائم الفساد الإداري والمالي، ويتمكن مرتكبيها من الإفلات من المساءلة والعقاب، ويستمر نهب المال العام، إلى جانب إثراء الكثير من الأشخاص، دون أن يكون لديهم مصدر دخل مشروع يتناسب مع إثرائهم؛ ولكي لا يستمر نهب المال العام، والحيلولة دون الاستفادة من العوائد المتأتية من جرائم الفساد الإداري والمالي، ولتحقيق أهداف سياسة المنع وسياسة التجريم والعقاب في مجال الوقاية من هذه الجرائم ومواجهتها، فقد قامت في السابق العديد من القوانين الوطنية، ثم الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بتجريم الكسب أو الإثراء غير المشروع، وهذه الجريمة قديمة وليس جديدة، وتتحقق عندما يعجز الشخص عن الإجابـة عن السؤال: من أين لك هذا؟ .

 وفي إطار تفعيل تطبيق هذه الجريمة على الوقائع ألزمت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الدول الأطراف فيها بإنشاء نظم فعالة خاصة بإقرارات الذمة المالية، وأصدرت الكثير من الدول قوانين بذلك، وألزمت المخاطبين بها بتقديم إقرارات عن ذممهم المالية، وعن أزواجهم وأبنائهم القصر بحسب الأحوال، وجرمت الإخلال بها، وقررت لذلك عقوبات، وأيضاً وجوب التبليغ عن ارتكاب هذه الجريمة، إلا إنه للأسف لم يتم تحقيق الأهداف التي سُعي إليها من وراء تجريم الكسب غير المشروع، وذلك لعدة أسباب، ومن ذلك: عدم تطبيق القانون الخاص بهذه الجريمة على الوقائع، مما أدى إلى انتشار الثراء غير المشروع لدى العديد من يحمل صفة الموظف العام ومن لا يحملها، وعدم وجود إرادة سياسية لمكافحة جرائم الفساد الإداري والمالي، وقد وصل الأمر إلى الطعن أمام المحاكم بعدم دستورية هذه الجريمة، بسبب أخطاء وقعت فيها السلطة التشريعية في العديد من الدول.

      إن الدولة من خلال مؤسساتها تقدم خدمات واحتياجات أساسية للأفراد (وطني أو أجنبي) المقيمين على إقليمها، هي في حقيقة الأمر حقوق للأفراد اتجاه الدولة، فمؤسسة التعليم تضمن للأفراد حق التعليم ومؤسسة الصحة تقدم للأفراد الخدمات الصحية، فإذا فسدت مؤسسة من هذه المؤسسات، فإنه بطبيعة الحال سينتهك حق من حقوق الإنسان، ولهذا فإن التزام الدولة باحترام وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير فهي في حقيقة الأمر تمنع وتكافح الفساد، والالتزام بتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان أفضل الطرق لمكافحة الفساد، فاللجان الدولية لحقوق الإنسان مثل ما تراقب مدى التزام الدول بإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، فإنها تراقبها في مدى جدية التدابير المتخذة لمكافحة الفساد وفقا لمنظومة حقوق الإنسان.

موضوع البحث من الموضوعات الهامة التي تفرض نفسها على الساحة الدولية والوطنية فى الوقت الراهن باعتبارها تشكل عائق أساسي للتنمية في مختلف مجالاتها، ومما لاشك فيه أن ظاهرة الفساد قديمة قدم المجتمعات الإنسانية وارتبط وجودها بوجود الأنظمة السياسية والإدارية، سواء كانت أنظمة ديكتاتُورية أو ديمُقراطية، وتتفاوت تلك الظاهرة من مجتمع وآخر، ومن دولة إلى أخرى مع اختلاف ثقافة كل منهما .

ويهدف البحث إلي تسليط الضوء على السياسة الجنائيىة لكافحة جرائم الفساد والتي تتمثل في مجموعة الوسائل والتدابير التي تتخذها الدولة في فترة زمنية معينة للتصدي لهذه الظاهرة عن طريق التجريم والعقاب، والأساليب الوقائية لحصر تلك الجرائم خاصة منها جرائم غُسل الأموال التي تؤدى إلى انتشار الفساد والجرائم الإجتماعية، وذلك للوقاية والحد من ارتكابها .

يشكل الفساد خطرا يتهدد الدول جميعا مما توجب معه إبرام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الاطراف الاقليمية والدولية لمكافحته، وبالرغم من كثرة النصوص القانونية المجرمة للفساد تعتبر ليبيا من أكثر الدول عرضة لخطره، بسبب ما تمر به من ظروف استثنائية، يجعلها بحاجة الى تفعيل اليات التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ولاسترداد عائداته المهربة خارجها، كما أنها بحاجة الى تفعيل الاليات الوقائية للوقاية من جرائم الفساد داخل المجتمع قدر الامكان، وأخيرا هي بحاجة الى وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد بكل صوره.

  الحمد لله  والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :

    بعث الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزّل إليهم , وليبين لهم ما يصلح به أمر معاشهم .

فجاء الإسلام ليقضي على كل مظاهر الفساد بشتى صوره , ويؤصل بدلا منها كل ما هو حسن , ويكافح الفساد والانحراف في المجتمع قبل وقوعه أخذا بمبدأ الاحتياط , ويكافحه بعد وقوعه لتتحقق المصلحة العامة والخاصة.

فالحديث عن الفساد المالي والمتمثل في المضاربات الفاسدة حديث قديم جديد تناولته الشريعة الإسلامية في مصادرها التشريعية المختلفة , وكثر الحديث عن الفساد المالي مؤخرا إلا أن الفشل في المعالجة كان واضحا لإغفال الجانب التأصيلي للموضوع .

    لذا أخذت كلية الشريعة والقانون بالجامعة الأسمرية على عاتقها إقامة هذا المؤتمر للبحث عن وسائل تمكنها وتساهم من خلالها من حلحلة مثل هذه المشاكل, وجاءت مشاركتنا في هذا المؤتمر ببحث عنوانه : ( تحوط الشريعة الإسلامية من المضاربات المالية الفاسدة )،  ليحقق مقصدا من مقاصد هذا المؤتمر

.

  أُقيمت المرافق العامة على فكرة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين سواءً كان عمال ، أو موظفين ، أو المستفيدين من خدماتها ، بانتظام واطراد ، فبرز هنا دور الدولة في الحفاظ على هذه الخاصية وضمان بقائها ، ووقع على عاتقها الالتزام باتباع كافة الاجراءات التي تكفل نجاح الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه على أكمل وجه .

    لهذا السبب وجب إخضاع المرافق العامة لعدد من القواعد الاساسية التي تمليها الاعتبارات السياسية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية ، على أن تتماشى هذه القواعد مع طبيعة كل مرفق على حدة ، والبحث في سبل تطويرها ومعالجة المشكلات التي تعيق تقدمها ، والأخذ بأسباب التطور من أجل صياغة الحلول التي تضمن تقديم الخدمات للأفراد بكل سهولة ويسر ، من أجل وقاية المجتمع من الفوضى والاضطراب ، وحماية الافراد من أي خلل قد يحدث النظام العام .

    وفي حالة وجود أي شوائب كبطء أو عدم انسياب القرارات والإجراءات الادارية  كما نصت عليه القوانين والقرارات ، مما قد يترتب عليه وجود نوع من الفساد من استغلال المناصب الإدارية متمثلاً في الرشاوى والوساطة والمحسوبية هذا ما سيكون موضوع هذه الورقة البحثية محاولين من خلالها وضع بعض الحلول لمواجهة هذه المنخنقات.

تخضع جرائم الفساد للأحكام العامة للمسؤولية الجنائية، والمتمثلة في تمتع مرتكب الفعل المجرم بالقدرة على فهم عواقب فعله، وعلى التميز بين الممنوع من الأفعال والمباح منها، فالشخص الطبيعي وفقًا للقانون يتمتع بها، هذا وافق ما نص عليه المشرع الليبي طبقًا لنص المادة 79/1 وكذلك نص المادة62/1، وما أكده ايضًا قضاء المحكمة العليا، إلاّ أن الإشكال القانوني يتمحور حول المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية فيما يتعلق بجرائم الفساد، فقد تضمنت المادة 26 من الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جميع جرائم الفساد المنصوص عليها بالاتفاقية، كما نصت الاتفاقية على الزام الدول الاطراف بإصدار تشريعات جديدة أو تعديل تشريعاتها الداخلية بما يتناسب مع قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جميع جرائم الفساد؛ بينما نجد المشرع الليبي وفقًا لقانون العقوبات وقضاء المحكمة العليا لم يعترف بالمسؤولية الجنائية إلاّ للشخص الطبيعي، إلاّ أنه اعترف بقيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية استثناءً في بعض نصوصه القانونية المتعلقة بجرائم الفساد، كنص المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال. تعتمد دراسة المسؤولية الجنائية عن جرائم الفساد معرفة مدى توافق التشريع الليبي مع اتفاقية الأمم المتحدة فيما يتعلق بالنظام القانوني للمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعية والمعنوية عن جرائم الفساد؟

تعتبر جريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تخل بسير الوظيفة العامة وتشكك في نزاهتها، حيث حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على السياسة القانونية المقررة لمواجهة جريمة الرشوة، في كِلا البلدين – ليبيا والمغرب – ؛ فبالرغم من الجهود المبذولة في تجريم الرشوة ومكافحتها، ومصادقة كل منهما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ ما يَربو عن خمسة عشر سنة خلت، إلا أنهما لا زالتا تتربعانِ على أدنى مستويات مُؤشر الشفافية الدولية.

 وتأسيساً على ما سبق، يتضح لنا أن السياسة القانونية التي اتبعها كلا من التشريعين الليبي والمغربي في مكافحة جريمة الرشوة متشابهة نوعاً ما، سواء من حيث التجريم أو العقاب، حيث تم تجريم كل أنواع السلوك التي تؤدي إلى قيام جريمة الرشوة من حيث القبول أو العرض أو الأخذ وأخيراً الوعد, فضلاً على أن كِلاهما أخذ بفكرة ومذهب ثنائية الرشوة لا بوحدتها، بحيث تكون جريمة المرتشي منفصلة ومستقلة عن جريمة الراشي.

  وعلى اعتبار أن  جريمة الرشوة من الجرائم ذوي الصفة الوظيفية نستنتج أنه رغم تبني المشرع الجنائي الليبي والمغربي المفهوم الواسع للموظف العام (المرتشي)، إلا إنهما أغفله تجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية الواردة في المادة (16) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

تواجه اقتصاديات العديد من الدول وخاصة تلك التي تمر بمرحلة انتقالية سواء كانت سياسية مثل التحول من الأنظمة الشمولية إلى الانظمة الديموقراطية أو اقتصادية مثل التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق تحد كبير يتمثل : في نمو زيادة قرص ممارسة الفساد المالي والإداري , لذلك تعتبر الحوكمة هي الوسيلة الأكثر فاعلية في القضاء علي الفساد ولقد اقتضت طبيعة البحث الإجابة علي عدة تساؤلات أهمها: مفهوم الفساد ,وأهم مظاهره في القطاع الخاص, وكذلك مفهوم الحوكمة ,وآلياتها في مكافحة الفساد

أوضحت الدراسات اتساع ظاهرة الفساد في ليبيا بالرغم من وجود التشريعات الجنائية النافذة والمعنية بمكافحتها ، حيث أظهر لنا التطبيق قصور هذه النصوص في إيجاد حلول عملية ناجعة  لبعض الاشكاليات ، خاصة مع تطور أساليب ارتكابها ، وتنوع انماطها المستحدثة، فتعالت الاصوات المنادية بضرورة تطوير الأحكام الموضوعية ،  ومراجعة عديد من المسائل في سياستي التجريم والعقاب التي أصبحت لا تتلاءم  مع المعايير الدولية والوطنية للحد من مخاطر ظاهرة الفساد والتقليل من آثارها، وحتى تتحقق النجاعة  وتكون أكثر جدوى في تحقيق الهدف المنشود لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار الخصوصية التي تتسم بها هذه الجرائم ، وهذا يتطلب أن تكون هناك قواعد جنائية  موضوعية خاصة بجرائم الفساد  ، لان القواعد العامة لا يمكن أن تستغرق الكثير من صور الفساد ، ناهيك عن أن مبدأ الشرعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) يوجب تحديد أركان وشروط  وعناصر تجريم كل صور الفساد وبيان الجزاء الجنائي المناسب لها حتى تنهض المسؤولية الجنائية ، وبخلاف ذلك يتعذر نهوض المسؤولية الجنائية تجاه الفاسدين .

يهدف البحث إلى دراسة تحليلية للتقارير السنوية الصادرة من ديوان المحاسبة الليبي، ودوره في معالجة ازدواجية صرف المرتبات، وثقل الكادر الوظيفي بموظفين لا توجد لديهم ملاكات شاغرة معتمدة تحدد الاحتياج الفعلي من الوظائف، أو مخصصات مالية تغطي نفقات المرتبات الجديدة، مع انتشار ظاهرة الروتين الإداري الذي يؤثر سلباً على الخدمة العامة، وتحقيق أهداف المرفق العام، وعلى صرف المرتبات في السنوات الأخيرة، حيث يلاحظ من خلال التقارير السنوية في البداية معالجة الازدواجية الوظيفية عن طريق قانون الرقم الوطني رقم 8 لسنة 2014م، إلا أنه لا يزال ملف التوظيف والمرتبات من أكبر المشاكل والتحديات التي تواجهها الحكومات الليبية المتعاقبة، وسنبين من خلال البحث النتائج التي ترتبت عن تدرج التقارير السنوية، ودورها في مكافحة الفساد في هذا الشأن.

لم تعد الاتفاقيات الدولية محصورة في مجال التحالف أو إنهاء النزاعات فقط، وإنما توسعت موضوعاتها لتجد لها مساحة واسعة في مكافحة الجريمة عبر التجريم والعقاب والتعاون القضائي في ملاحقة المجرمين والكشف عن الجرائم، ولما يتمتع به القانون الجنائي من خصوصية، تتمثل في بناء القواعد الجنائية على أساس من مبدأ الشرعية الجنائية والإجرائية، كان لهذه الخصوصية أثرها في القبول بهذا الدور المتعاظم للاتفاقيات الدولية في المجال الجنائي، وأضحت حجية الاتفاقيات الدولية أمام القضاء الجنائي الوطني محلاً للجدل بين القبول والرفض، فلم تأت الحلول التشريعية واحدة في كل دول العالم، واتخذت كل دولة موقفها الذي ترى أنه يساير نظامها الوطني.

وكان توجه المشرع الليبي محموداً حيث اعترف للاتفاقيات الدولية بحجية أمام القضاء الوطني عموماً والجنائي خصوصاً، وعلى الرغم من إمكانية إدماج الاتفاقيات بشكل مباشر في القانون الليبي فإنه اتبع أسلوب الإحالة في إدماج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لأسباب متعلقة بالاتفاقية، وأقر للقضاء الليبي سلطة كاملة في الرقابة على الاتفاقيات الدولية من الناحية الشكلية والموضوعية، كما يعترف التشريع الليبي للقضاء الجنائي بسلطة تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية عند نظره دعاوى متعلقة بها.

يعتبر الفساد آفة من آفات العصر، خاصة بالنسبة للدول التي تمر بمراحل انتقالية، حيث تواجه هذه الدول العديد من التحديات لمكافحته، وباعتبار أن الفساد لا يقع إلا بفعل فاعل (الإنسان)، فإن التحدي الكبير الذي يوجه الدولة الليبية لمحاربة الفساد في ظل الظروف الراهنة هو تحقيق العدالة لأغلب شريحة في المجتمع الليبي، وهي شريحة العاملين بالجهات الممولة كليا أو جزئيا من الميزانية العامة للدولة، وهو بداية الطريق للقضاء على الفساد، وتحقيق التنمية والعدالة والسلم الاجتماعي. 

أصدر المشرع الليبي القانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي أعطى لها العديد من الاختصاصات في سبيل أداء مهمتها لمكافحة الفساد، ومن أهم اختصاصات الهيئة القيام بالبحث والتحري عن جرائم الفساد، واقتصرت الدراسة في هذا البحث على السياسة التي اتبعها المشرع في التجريم والعقاب في ظل هذا القانون حيث حدد المشرع في هذا القانون الجرائم التي تشكل جرائم فساد وتختص بها الهيئة وجاء بعقوبة موحدة لكل هذه الجرائم، فقد تم تحديد جرائم الفساد عن طريق الإحالة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له، وقد توسع المشرع في تحديد الجرائم التي تشكل جرائم فساد متجاوزا في ذلك ما جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث اعتبر من جرائم الفساد أفعالا لم تدع الاتفاقية لتجريمها كالجرائم الخطئية مثلا، كما جاء المشرع بعقوبة موحدة خصها لكل جرائم الفساد المحددة في هذا القانون مما أفقد فكرة التدرج بين الجرائم والعقوبات لتحقيق مبدأ التناسب التشريعي بين الجريمة والعقوبة المقررة لها، مع الإبقاء على أية عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر.