بعد قيام ثورة 17 فبراير 2011 بدأ الحديث داخل الدولة الليبية حول تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية يقوم على إعطاء المحليات سلطات واسعة من خلال تطبيق نظام إدارة محلية يقوم على اللامركزية، وذلك سعيا لتحقيق التنمية والاستقرار في مجال الخدمات العامة وتقريبها من المواطنين بما يسهم في تحقيق نوع من الاستقرار السياسي.

         في هذا المجال ظهرت العديد من المطالبات وصل بعضها إلى حد الدعوة للرجوع إلى نظام الحكم المحلي (النظام الفدرالي) القائم إبان استقلال ليبيا سنة 1951 والذي استمر إلى 1963، وفي خضم هذه المناقشات والمطالبات بل والمناكفات، صدر القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ليؤسس لنظام لامركزي يقوم على تمتع هيئات الإدارة المحلية بصلاحيات واختصاصات واسعة بالمقارنة بصلاحيات واختصاصات السلطات المركزية.

         ولكن وبالرغم من صدور هذا القانون؛ إلا أن الواقع العملي أثبت وجود قصور وإشكاليات في التطبيق سواء من الناحية العملية أو من ناحية اللوائح التنفيذية، إذ نجد من خلال الدراسة والتتبع للقانون وتطبيقاته عديد المخالفات للقواعد الأساسية للامركزية الإدارية ولنصوص القانون نفسه، ما أدى إلى تعطل تنفيذ القانون بل وتحقيق أهداف ومقاصد معاكسة لغاياته.

         عليه فإننا من خلال هذه الورقة حاولنا وبمنهج تحليلي نقدي لنصوص القانون والتطبيقات العملية التي تمت لتنفيذه، معالجة الإشكاليات و العوائق التي تواجه تطبيق نظام الإدارة المحلية في ليبيا، وذلك من خلال الإجابة على تساؤلين رئيسيين:

- ما هو الخلل الذي شاب قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012؟

- هل نحن في حاجة إلى إدخال إصلاحات عليه أم في حاجة إلى إيجاد بدائل أكثر تطورا منه؟ بعبارة أخرى هل الخلل في نصوص القانون أم في الجهات التي أوكل لها تطبيقه؟.