بعد قيام ثورة 17 فبراير 2011 بدأ الحديث داخل الدولة الليبية حول تطبيق نظام جديد للإدارة المحلية يقوم على إعطاء المحليات سلطات واسعة من خلال تطبيق نظام إدارة محلية يقوم على اللامركزية، وذلك سعيا لتحقيق التنمية والاستقرار في مجال الخدمات العامة وتقريبها من المواطنين بما يسهم في تحقيق نوع من الاستقرار السياسي.

         في هذا المجال ظهرت العديد من المطالبات وصل بعضها إلى حد الدعوة للرجوع إلى نظام الحكم المحلي (النظام الفدرالي) القائم إبان استقلال ليبيا سنة 1951 والذي استمر إلى 1963، وفي خضم هذه المناقشات والمطالبات بل والمناكفات، صدر القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ليؤسس لنظام لامركزي يقوم على تمتع هيئات الإدارة المحلية بصلاحيات واختصاصات واسعة بالمقارنة بصلاحيات واختصاصات السلطات المركزية.

         ولكن وبالرغم من صدور هذا القانون؛ إلا أن الواقع العملي أثبت وجود قصور وإشكاليات في التطبيق سواء من الناحية العملية أو من ناحية اللوائح التنفيذية، إذ نجد من خلال الدراسة والتتبع للقانون وتطبيقاته عديد المخالفات للقواعد الأساسية للامركزية الإدارية ولنصوص القانون نفسه، ما أدى إلى تعطل تنفيذ القانون بل وتحقيق أهداف ومقاصد معاكسة لغاياته.

         عليه فإننا من خلال هذه الورقة حاولنا وبمنهج تحليلي نقدي لنصوص القانون والتطبيقات العملية التي تمت لتنفيذه، معالجة الإشكاليات و العوائق التي تواجه تطبيق نظام الإدارة المحلية في ليبيا، وذلك من خلال الإجابة على تساؤلين رئيسيين:

- ما هو الخلل الذي شاب قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012؟

- هل نحن في حاجة إلى إدخال إصلاحات عليه أم في حاجة إلى إيجاد بدائل أكثر تطورا منه؟ بعبارة أخرى هل الخلل في نصوص القانون أم في الجهات التي أوكل لها تطبيقه؟.

          هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر متطلبات ادارة المعرفة على تحسين الأداء المؤسسي في المنظمة محل الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع منهج دراسة الحالة وتطوير استمارة الاستبانة استناداً على بعض الدراسات السابقة، وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة (188) شخص وتم إتباع أسلوب العينة العشوائية الطبقية وكان حجم العينة (127) شخص، كما بلغ عدد الاستمارات المسترجعة الصالحة للتحليل الإحصائي (99) استمارة، وقد أشارت نتائج الدراسة أن المستوى العام  لتوفر متطلبات إدارة المعرفة جاء متوسطاً وأن مستوى الأداء المؤسسي كان مرتفعاً، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمتطلبات ادارة المعرفة على تحسين الأداء المؤسسي كما بينت النتائج وجود تأثير لمتطلب تكنولوجيا المعلومات على الأداء المؤسسي وأبعاده، مع استثناء متطلبي القيادة ورأس المال البشري فلم يظهرا أي أثر على الأداء المؤسسي، وأخيراً طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تسهم في الاهتمام بمتطلبات ادارة المعرفة وتفعيل دورها في تحسين الأداء المؤسسي بالشركة محل الدراسة.

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على أثر تبني ديوان المحاسبة الليبي لمبادئ الشفافية والمساءلة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الانتوساي" من أجل تعزيز فاعلية رقابته في مكافحة الفساد المالي، وهذه المبادئ متمثلة في الإطار القانوني والإفصاح عنه، معايير ومنهجيات الرقابة التي تتسم بالموضوعية، إدارة العمليات باقتصاد وكفاءة، معايير النزاهة والسلوك الجيد للموظفين والمستشارين، نشر نتائج عمليات الرقابة للجمهور بصفة منتظمة وشاملة عبر وسائل الإعلام يما يضمن المساءلة والشفافية وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد وتوزيع (85) استبانة على عينة عشوائية من العاملين بالإدارة العامة للديوان في مدينة طرابلس وكذاك فرع ديوان المحاسبة بمدينة الخمس ومدينة زليتن، وثم استرداد (81) استبانة أي بنسبة 95%،  وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي وبالاستعانة برزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات توصلت الدراسة الى أن المبادئ المذكورة أعلاه تؤثر بصورة هامة  على فاعلية رقابة ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي.

تناولت هذه الدراسة عملية الربط بين تطبيق الإدارة الإلكترونية و تطوير الهيكل التنظيمي للإدارة العامة بالجامعة الأسمرية الإسلامية، وأُتبِع أسلوب المسح الشامل لإختبار مدى المساهمة والأهمية النسبية لعناصرها كدراسة ميدانية بالإدارة العامة للجامعة الأسمرية الإسلامية، حيث تبيّن وجود مساهمة مقبولة لتطبيق الإدارة الإلكترونية في تطوير الهيكل التنظيمي بالإدارة العامة للجامعة الأسمرية الإسلامية، بينما اختلفت عناصر المساهمة من حيث مستوى الأهمية النسبية، وأتضح أن عنصر المساهمة الأكثر أهمية هو "تفويض الصلاحيات إلى العاملين في المستويات الإدارية التنفيذية"، ثم يليه مرتبة عنصر المساهمة المتمثل في "إلغاء الازدواجية والتكرار في المهام بين الوحدات الإدارية"، وكان آخر عناصر المساهمة من حيث الأهمية النسبية هو أن "خطة الجامعة السنوية قادرة على مواجهة التطورات التكنولوجية المتسارعة".

          وبما أن تطبيق الإدارة الإلكترونية محور مهم عند صياغة الاستراتيجية العامة للجامعة، فإن الدراسة أوصت بالتركيز على تطوير آلية للتعامل مع قواعد البيانات الخاصة بالإدارة الإلكترونية بصورة متزامنة من قبل جميع الإدارات بالجامعة لتحسين مستوى الاستجابة للتحديثات، و التركيز على جعل الإدارة الإلكترونية أداة تدعم قدرة المؤسسة على تطوير هياكلها التنظيمية من خلال التطبيقات والبرامج الخاصة بمجال الاتصالات والمعلوماتية، و العمل على تصميم برامج التوعية والدعم اللوجستي لإستخدام البوابة الإلكترونية بالجامعة.

          ومن هنا فإن عملية التطوير التنظيمي هي عملية مستمرة تقوم على تبني برنامج طويل المدى على مستوى المنظمة ككل لزيادة الفعّالية الكلية لها من خلال التدخل المخطط في الجوانب الثلاثة (البشري والتقني والهيكلي).

          مع تطور التبادل التجاري تنوعت أشكال تدخل الدولة في إدارة علاقاتها التجارية الدولية بتبنيها سياسات اقتصادية مختلفة من أجل تحقيق أهداف التنمية، عبر رفع معدلات النمو الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم والبطالة، لذلك لابد من حشد موارد الدولة لتمويل التنمية في كافة القطاعات الإنتاجية، وتسيير أعمال الدولة المختلفة. وفي هذا الإطار فإن السياسات الجمركية (زيادة أو تخفيض فئات الرسوم أو إلغائها على السلع المصدرة والمستوردة) تشكل جزءاً مهماً من السياسات التجارية والاقتصادية العامة للدولة، بهدف تحريك الموارد لتقليل الاعتماد على العون الخارجي وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة، والتأثير الايجابي على ميزان المدفوعات. وهذا ما يستدع ضرورة تقصِّي طبيعة السياسة الجمركية في ليبيا، وتقوية آليات ووسائل الرقابة والتحصيل، ورفع نسبة مساهمة الرسوم الجمركية في الناتج المحلي الإجمالي، سيمَّا وأن السياسة الجمركية تعد محرك أساسي للتنمية المستدامة، ويرتبط نجاحها بتوافقها مع مجموعة من العناصر المترابطة والمتكاملة، كطبيعة التكوين الاقتصادي للدولة، والنظام السياسي.

    ومن جانب آخر فإن الدور المنوط للسياسة الجمركية يتمثل في حماية الاقتصاد الوطني عموماً، والتجارة الخارجية خصوصاً، وذلك بانتهاج سياسة جمركية تتأقلم مع التحولات الاقتصادية.