هدفت الدراسة إلى التعريف بديوان المحاسبة الليبي وتحديد مدى كفاءته لما له من أهمية بالغة ودور فعال في ترشيد الإنفاق والحد من الفساد المالي المتفشي في المؤسسات الممولة من الخزانة العامة للدولة والحفاظ على المال العام، وذلك من خلال الدراسة التي أجريت على أعضائه بمدينة طرابلس. حيث اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي لكونه منهجا يقوم بدراسة الظاهرة كما هي بالواقع ويصفها وصفا دقيقا ومن تم القيام بتحليلها للوصول إلى النتائج. ومن أجل تجميع بيانات الدراسة تم استخدام استمارة الإستبيان، حيث وزع عدد (100) إستبانة على أعضاء ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس وتم استرجاع (94) منها، وبعد فحصها تبين أنه الصالح منها للتحليل (90) إستبانة أي ما نسبته (90%)، ولغرض تحليل هذه البيانات تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).

          وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن أعضاء ديوان المحاسبة الليبي يتمتعون بالكفاءة اللازمة والتي تمكنهم من الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي وذلك من خلال تطبيقهم للإجراءات الموضوعة من أجل مكافحة ظاهرة الفساد المالي والحد منها. كما توصلت الدراسة إلى أن موظفي الديوان لديهم المؤهلات التي تمكنهم من القيام بمهامهم بكفاءة. كما قدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها الأخذ في الحسبان التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة بشأن الفساد المالي وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة. كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل كافة القوانين واللوائح والتشريعات بالدولة ومحاسبة كل من هو مسؤول عن إهدار المال العام وتشكيل لجان مهمتها البحث في أسباب الفساد المالي وتقديم الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة.

هدفت الدراسة إلى التعريف بديوان المحاسبة الليبي وتحديد مدى كفاءته لما له من أهمية بالغة ودور فعال في ترشيد الإنفاق والحد من الفساد المالي المتفشي في المؤسسات الممولة من الخزانة العامة للدولة والحفاظ على المال العام، وذلك من خلال الدراسة التي أجريت على أعضائه بمدينة طرابلس. حيث اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي لكونه منهجا يقوم بدراسة الظاهرة كما هي بالواقع ويصفها وصفا دقيقا ومن تم القيام بتحليلها للوصول إلى النتائج. ومن أجل تجميع بيانات الدراسة تم استخدام استمارة الإستبيان، حيث وزع عدد (100) إستبانة على أعضاء ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس وتم استرجاع (94) منها، وبعد فحصها تبين أنه الصالح منها للتحليل (90) إستبانة أي ما نسبته (90%)، ولغرض تحليل هذه البيانات تم استخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).

          وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن أعضاء ديوان المحاسبة الليبي يتمتعون بالكفاءة اللازمة والتي تمكنهم من الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي وذلك من خلال تطبيقهم للإجراءات الموضوعة من أجل مكافحة ظاهرة الفساد المالي والحد منها. كما توصلت الدراسة إلى أن موظفي الديوان لديهم المؤهلات التي تمكنهم من القيام بمهامهم بكفاءة. كما قدمت الدراسة عدد من التوصيات أهمها الأخذ في الحسبان التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة بشأن الفساد المالي وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة. كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل كافة القوانين واللوائح والتشريعات بالدولة ومحاسبة كل من هو مسؤول عن إهدار المال العام وتشكيل لجان مهمتها البحث في أسباب الفساد المالي وتقديم الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة.