أصول الاستدلال العقدي وقواعده عند الإمام مالك رحمه الله - مبركي عمر (مؤتمر الإمام مالك الدولي, 2016)
كان الإمام مالك رحمه الله من أشد الذّابين عن العقيدة الصافية، المنافحين عن اعتقاد السلف الصالح جملة وتفصيلا. وقد حفظت لنا كتب أهل العلم جملا من أقواله التي تبين منهجه في كثير من مسائل الاعتقاد، كمنهجه في صفات الله تعالى كالعلو والنزول والكلام والرضى والغضب، ومنهجه في الإيمان، ومنهجه في القدر، ومنهجه في نواقض التوحيد كالحلف بغير الله تعالى والسحر والتنجيم... ومما لا جدال فيه أن مالكا يصدر في تقريراته العقدية تلك، عن أصول مضبوطة وقواعد كلية.. لا يحيد عنها ولا يخالفها. ويهدف هذا البحث إلى تفصيل القول في هذه الأصول والقواعد، والتمثيل لها من خلال ما وصل إلينا من أقوال الإمام في مختلف مسائل الاعتقاد. وقد جعلت هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. فأما التمهيد فقد خصصته لتحديد المصطلحات الأساسية في البحث، وبيان ما يرتبط بها من مسائل. وتناولت في المبحث الأول بعض أصول الاستدلال العقدي عند مالك، وقسمته إلى أربعة مطالب، خصصت الأول للكلام عن منهجه في الاستدلال بالقرآن الكريم على المسائل العقدية. وأفردت الثاني للحديث عن منهجه في الاستدلال بالسنة النبوية في تقرير العقائد. وخصصت الثالث لبيان موقفه من إعمال أصل سد الذريعة في مسائل الاعتقاد. أما المطلب الرابع فتناولت فيه موقفه من الاستدلال بالقياس في العقيدة. أما المبحث الثاني فخصصته لبيان بعض القواعد الكلية التي يصدر منها الإمام رحمه الله في تقريراته العقدية. ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب، خصصت الأول للحديث عن إعراض مالك رحمه الله تعالى عن الكلام والجدال فيما لا تحته عمل. والثاني للحديث عن القاعدة العامة التي ألزم بها مالك نفسه في مسائل الصفات وهي إمرارها على ظاهرها من غير تأويل. أما المطلب الثالث فجعلته للحديث عن تورع مالك من التكفير بغير بينة ولا تثبت. وختمت بحثي بخاتمة لخصت فيها أهم النتائج والتوصيات التي انتهيت إليها.