أصول الاجتهاد المَصْلَحيّ عند الإمام مالك بن أنس الأَصْبَحيّ - سعيدي يحيى (مؤتمر الإمام مالك الدولي, 2016)
إن من المسلَّمات في تاريخ التشريع وأدبيّاته أنّ مذهب مالك بن أنس رحمه الله من أكثر المذاهب الفقهية تعويلا على المصلحة، والتفاتا إلى مقتضياتها في الاجتهاد بقسميه البيانيّ والتَّطبيقي؛ والأمر بعدُ لا يحتاج إلى كثير من التّقصّي؛ فأصولُ المذهبِ نفسها تعطي صورةً عن مدى خصوبة الاجتهاد فيه، وثراءِ قواعده التي تتيح للفقيهِ أو المجتهد مسالك ومخارج في استنباطه للأحكام حين يتعلق الأمرُ بتفسيرِ النَّصّ؛ أو في تنفيذِ الأحكام ِ المعلومةِ وإجرائها حين يتصل الأمر بتطبيق مقتضاه. والحقيقة أن أصول مالك رحمه الله؛ هي أصول أهل المدينة المنورة من الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين، ولعل السبب هو طبيعة التكوين الفقهي للإمام مالك الذي جمع فيه بين الأثر والرأي، مما جعل هذه الأصول هي أصح أصول الإسلام، قال ابن تيمية: (من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد). وقد اختلف علماء المذهب في حصر هذه الأصول، فمنهم من جعلها إحدى عشر أصلا، ومنهم من جعلها ستة عشر، ومنهم من أوصلها إلى العشرين، وفيهم من أوصلها إلى الخمسمائة أصل، وسنرى لاحقا أن هذا الخلاف اعتباري ليس إلاَّ. واعتبر الإمام الشاطبي الأدلة عند المالكية على ضربين: أحدهما ما يرجع إلى النقل، والثاني ما يرجع إلى الرأي. واقتصاره على هذا التفسير كما قال الشيخ أبو زهرة له وجه معقول جدا، لأن عمل أهل المدينة وقول الصحابي كان يعتبرهما مالك من شعب السنة، كما أن كلمة الرأي تشمل بعمومها المصلحة المرسلة وسد الذرائع والعادات والاستحسان والاستصحاب والقياس، لأن هذه من مشمولات الرأي. وقد بدا لي البحث في الأصول الاجتهادية للإمام مالك، على أن ينصب البحث والتحقيق على الأصول المصلحيَّة،